أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية لعموم مشتركيها الخاضعين لنظام التأمينات سواءً من العاملين في القطاع الخاص أو العاملين في الجهات الحكومية، بصدور المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/ 11 / 1440هـ، الذي بدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الجمعة 1 / 12 /1440هـ الموافق 2 / 8 / 2019، القاضي بالموافقة على تعديل المادة (38) من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون (60) سنة لكلا الجنسين. وكان نظام التأمينات الاجتماعية يسمح للمرأة الحصول على معاش تقاعد بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات، مما أسهم بشكل جزئي في ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب إقدام بعض أصحاب العمل على استبعاد المرأة من العمل بمجرد بلوغها سن الخامسة والخمسين. التعديلات الجديدة الجدير بالذكر أنه تم مؤخراً إجراء تعديلات أقرها مجلس الوزراء على أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية. حيث تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23-8-1426هـ، وفقاً لما يأتي: 1- تعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي: "كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".
دفع عجز أنظمة التقاعد، الذي سيظهر في 2024، حكومة عزيز أخنوش إلى التفكير في رفع سن التقاعد ونسب الاقتطاعات. وسلطت يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليوم الخميس 24 فبراير 2022، الضوء على هذا الموضوع، مبرزة أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أكدت أن الحكومة ستناقش إصلاحا شموليا للتقاعد، في جلسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، مضيفة أنها تتوفر على سيناريوهات الإصلاح، رافضة الكشف عنها قبل جلسة الحوار الاجتماعي، للاتفاق على السيناريو الأمثل لتفادي نفاذ الاحتياطات، وإفلاس أنظمة التقاعد، وذلك بناء على دراسة تقنية، أعدها مكتب دراسات بتعليمات من رئيس الحكومة. وأوضحت الوزيرة، في يوم دراسي رعته لجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء 23 فبراير، أن سيناريو الإصلاح معروف دوليا، وهو رفع سن التقاعد، مثل ما حدث في الصندوق المغربي للتقاعد، من 60 سنة إلى 63، ومراجعة مساهمات المنخرطين، في اتجاه رفعها، إضافة إلى التدبير الأنجع حسب المسؤولة الحكومية، لاسـتـثـمـارات الصناديق، وهو ما اعتبرته الجريدة إشارة يستفاد منها أن الحكومة ستقترح على المركزيات النقابية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاع العام.
2- تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه". 3- تعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي: "بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن". 4- تعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة". 5- إلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة). رابعاً: الموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة والثلاثين).
سن تقاعد النقيب: 48 عامًا. سن تقاعد الرائد: 50 عامًا. سن تقاعد المقدم: 52 عامًا. سن تقاعد العقيد: 54 عامًا. سن تقاعد العميد: 56 عامًا. سن تقاعد اللواء: 58 عامًا. سن تقاعد الجندي والجندي الأول: 44 عامًا. سن تقاعد العريف: 46 عامًا. سن تقاعد وكيل الرقيب: 48 عامًا. سن تقاعد الرقيب والرقيب الأول: 50 عامًا. سن تقاعد رئيس الرقباء: 52 عامًا. سن تقاعد الفريق فأعلى: لا يتم تحديد سن للتقاعد وإنما يصدر أمر ملكي بالتقاعد بناء على اقتراح وزير الدفاع. أما سن التقاعد في السعودية للطيارين العسكريين، كان بناء على ما يلي: سن تقاعد الملازم والملازم الأول: 42 عامًا. سن تقاعد النقيب: 46 عامًا. سن تقاعد الرائد: 48 عامًا. سن تقاعد المقدم: 50 عامًا. سن تقاعد العقيد: 52 عامًا. سن تقاعد العميد: 54 عامًا. سن تقاعد اللواء: 56 عامًا. سن التقاعد في السعودية للمدنيين 1442 تبين في نظام التقاعد في السعودية، والخاص بالموظفين السعوديين المدنيين، والذين يعملون في كافة المؤسسات الحكومية التابعة للمملكة العربية السعودية، أنه في حال وصل الموظف الحكومي المدني لعمر الستين، يتم إحالته إلى التقاعد، لكون سن التقاعد في السعودية للموظفين المدنيين هو سن الستين، في حين أنه بقرار من مجلس الوزراء السعودي، أنه تم مد خدمة الموظفين السعوديين المدنيين لعمر الخامسة والستين، ولكن يُستثنى كافة الوزراء والقضاة داخل المملكة العربية السعودية.
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الإصلاحات ستسمح للعمال الأجانب بالحق في تغيير الوظائف عن طريق نقل كفالتهم من صاحب عمل إلى آخر ، ومغادرة البلاد وإعادة دخولها وتأمين تأشيرات خروج نهائية دون موافقة صاحب العمل ، والتي منذ فترة طويلة مطلوب. ستسمح الإصلاحات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 للعمال الوافدين بحقوق إضافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني. تهدف الإصلاحات إلى دفع مزيد من المنافسة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية لأنها ستسمح للموظفين بتغيير أرباب عملهم وتسمح أيضًا لأصحاب العمل بجذب أفضل المواهب ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المنافسة والأجور والإنفاق العام داخل المملكة. ستنطبق القواعد الجديدة على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن مستوى الراتب. يمكن أن يكون للتغييرات تأثير كبير على سوق العمل في المملكة العربية السعودية وحياة 10. 5 مليون عامل أجنبي يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة. ومن المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تقليل الخلافات بين أصحاب العمل المحليين والعمال الوافدين فيما يتعلق بتنقل الموظفين أو طلبات الحصول على تأشيرة الخروج.
مجموع ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار العام 1434هـ، تجاوز 536 مليون ريال، تمثل تكاليف العناية الطبية النصيب الأكبر منه بنسبة 51 في المائة من إجمالي ما صرف و يذكر انه يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، *ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، تدفع مناصفة بين صاحب العمل و الموظف