ما سبب اعتقال عدنان مصطفى الشرفا لقد وضعنا لكم سبب اعتقال عدنان الشرفا من القطيف ، وبحسب بيان الوزارة "قد أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقار الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب، إضافة إلى تهريب الأسلحة إلى المملكة"، وفق البيان. أخبار عدنان الشرفا. وأيدت حكم الإعدام، محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، كما أعلنت وزارة الداخلية أنها تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل. وحذرت بيان الداخلية، كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل. معارضة قرار الاعدام ولقد اصدر حركة شباب الدراز بيانًا بحق عدنان مصطفى الشرفا وجاء في البيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون " أقدم النظام السعودي الباغي على ارتكاب جريمة جديدة بحق أحد معتقلي القطيف بتنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق المعتقل عدنان مصطفى الشرفا من أبناء القطيف".
نفذت وزارة الداخلية، أمس (الإثنين)، حكم القتل تعزيراً بالجاني عدنان بن مصطفى الشرفا (سعودي الجنسية)، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. وأوضحت «الداخلية» في بيان لها، أن عدنان الشرفا، أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب. السعودية تنفذ حكم القتل في مُدان بقضية إرهابية. وأشارت إلى تمكن سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط، وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وبينت وزارة الداخلية أنها تؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
وقد أكدت المنظمة في بيانها بما وصفته بـ " زيف وخداع التصريحات السعودية حول الإصلاحات، وخاصة الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عدة مناسبات بتقليل اعداد الاعدامات، وقصرها على القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية فقط "، مضيفة أن الحكم الصادر " يبيّن كيفية استغلال ذلك للتسويق المخادع والمخالف للواقع، حيث أن حكم الإعدام التعزيري بحق الشرفا، خاضع لتقدير القاضي في قضايا لا تتعلق بالحدود الشرعية ". كما ونوّهت المنظمة الحقوقية بأن " تتبع سير المحاكمات في القضايا المشابهة يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وإجباره على اعترافات بالاكراه، مع غياب القضاء المستقل والنزيه". وقد اعتبرت المنظمة بأن ما تم نشره من قبل وكالة الأنباء الرسمية (واس) من اتهام للشرفا بإثارة الفوضى والشغب وإطلاق النار في محاولة قتل، وتهريب أسلحة، كانت المنظمة قد وثقت استخدام "السعودية" لتهم مشابهة في قضايا أخرى لإدانة متظاهرين سلميين ونشطاء من محافظة القطيف، والتي ينتمي لها الشرفا أيضاً، الأمر الذي " يثير شكوكا حول طبيعة هذه التهم والنشاط الذي مارسه الشرفا". وأردفت أن " سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة السعودية تمنع الوصول إلى معلومات حول كافة القضايا التي يواجه الأفراد فيها أحكام إعدام، وفي ظل انعدام الشفافية الرسمية من الصعب الوصول إلى الأرقام الحقيقية للأفراد الذين يواجهون أحكاما بالإعدام. "