أعلنت وزارة التجارة السعودية عن صدور الأمر الملكي القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات ومنح وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن. وأضافت في بيان لها، اليوم الأربعاء، اطلعت "العربية. نت" على نسخة منه، أنه صدر قرار وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي بناء على الأمر، بشأن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات. ونص القرار على زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 167 من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال 12 شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة. وكذلك زيادة المدة المنصوص عليها في المادة 175 من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح 12 شهراً من نهاية السنة المالية. ونص القرار على انتهاء العمل بما ورد في البندين السابقين بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ونص القرار على السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن 20 شريكاً أن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16 ربيع الأول 1442هـ، استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة 168 من نظام الشركات.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، طرح مشروع نظام الشركات غير الربحية لآراء العموم، الذي ينتظر أن يسهم في معالجة قضايا المشاريع الوقفية في السعودية بتحول إدارتها من النمط الفردي التقليدي إلى المؤسسي، حيث تمنحها الوزارة تراخيص للشركات بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية مسجلة كمؤسسات تحمل سجلات تجارية تحت بند "جمعيات" أو "أوقاف". ويحاكي النظام الجديد نماذج للشركات غير الهادفة للربح في عدد من الدول المتقدمة، منها: أمريكا وكندا، حيث سيعمل على تنظيمها وفقا لقواعد تراعي مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. ووفقا للتنظيم الجديد، يحظر طرح أسهم الشركات غير الربحية للاكتتاب العام، كما حدد أشكال الشركات غير الربحية الخاصة بحيث تكون ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة غير مدرجة، وتلتزم الشركة غير الربحية بقواعد الإفصاح والشفافية التي تقررها الوزارة، وتكون مسؤولة عن أي أضرار تصيب الغير في حال مخالفة ذلك. ويشترط للشركات غير الربحية الخاصة أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة غير المدرجة ذات الاكتتاب المغلق، وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، فيما تتخذ الشركة غير الربحية العامة شكل شركة المساهمة غير المدرجة ذات الاكتتاب المغلق وليس لها اتخاذ أي شكل آخر.
ومنح النظام الجديد الشركات غير الربحية صلاحية إصدار صكوك قابلة للتداول لتمويل أعمالها وأنشطتها، مع مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، كما أجاز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات والموظفين الحكوميين تأسيس شركات غير ربحية عامة. وترخص الوزارة للشركات غير الربحية العامة والخاصة لدعم وتطوير وتنمية وتعزيز مجالات عدة، منها: قضايا الإسلام والمسلمين، والقضايا التعليمية والأبحاث والعلوم، ومجالات الشؤون الصحية وعلاج المرضى، وبرامج مكافحة الفقر وإعانة ذوي الحاجة، وبرامج حماية البيئة والحياة الفطرية، إضافة إلى صيانة المرافق والمنشآت العامة، وبرامج المواطنة وتنمية المجتمع، وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية والمساواة، ومجالات الآداب والفنون والثقافة والتراث ومجالات الأنشطة الرياضية. كما يجوز للترخيص تحقيق أهداف أخرى غير ربحية. وتقيد الشركات غير الربحية بسجل خاص في وزارة التجارة والصناعة يسمى "سجل الشركات غير الربحية"، بالنظر لأهمية أغراضها المتمثلة في دعم المجتمع، وبهدف الرقابة عليها بشكل مستقل عن غيرها من الشركات، وتسهيل وسرعة إحصاء عددها، ودعم ائتمانها التجاري عن طريق إشهار مركزها القانوني بثا للثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين معها.