ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" جميع المهتمين بالاطلاع على الدليل بالضغط هنا ، كما دعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه التعديلات، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: تطبيق
بإمكان شـــركة النجـــوم الخمس خصـــم ضريبة القيمـــة المضافـــة المتكبدة كضريبـــة مدخلات. للاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات عبر المرفق التالي:
وضربت الهيئة أمثلة توضيحية على قرار إعادة تصنيف مخالفات ضريبة القيمة المضافة، وتتمثل في مخالفة عدم حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية، ومخالفة عدم الالتزام بإصدار فاتورة ضريبية، ومخالفة عد اصدار وحفظ الفواتير والاشعارات بشكل الكتروني، ومخالفة منع أو اعاقة موظفي الهيئة من أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، ومخالفة احتساب الضريبة المستحقة بشكل خاطئ ومخالفة عدم ابلاغ الهيئة عن أية اعطال تعيق عملية اصدار الفواتير والاشعارات الالكترونية، ومخالفة حذف الفواتير أو الاشعارات الالكترونية. إلى ذلك شاركت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرا، مجتمع الجمارك الدولي مثيالاتها في دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي انعقد هذا العام تحت شعار "منظومة رقمية متقدمة"، حيث استعرضت الهيئة خلال الحفل الذي أقامته، أبرز مشاريعها الرقمية لتطوير إجراءاتها الجمركية، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وأصحاب المعالي قيادات الجمارك السابقين، معالي الأستاذ صالح بن علي البراك، ومعالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي، ومعالي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني. وأوضح معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن شعار منظمة الجمارك العالمية هذا العام يُركز على دور التقنية وبيئة البيانات المفتوحة وأهميتها لتطوير المنظومة الجمركية، مبينًا أن شعار المنظمة يأتي في وقت تقود فيه المملكة جهودها لتعزيز مفهـوم وممارسات البيانات المفتوحة لتحسين الشفافية، وتشجيع البحث والابتكار ودفع النمو الاقتصادي.