سأبدأ مشروعي لنشر الثقافة الحقوقية ببيان الأنظمة الأساسية في المملكة العربية السعودية والتي هي: النظام الأساسي للحكم. نظام مجلس الوزراء. نظام مجلس الشورى. نظام المناطق. نظام هيئة البيعة. اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة. وسأتناول اليوم أهم الأنظمة في المملكة العربية السعودية الذي هو النظام الأساسي للحكم ، وبينما كنت أبحث عن معلومات عن هذا النظام وجدت مقالاً رائعاً في جريدة الشرق الأوسط للدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، مختصراً ومبيناً أهم المواد في النظام الأساسي للحكم. فقد جاء النظام الاساسي للحكم في تسعة ابواب متضمنة ثلاثا وثمانين مادة، اكدت الثوابت الشرعية التي قامت عليها الدولة والمجتمع، حيث تضمن الباب الاول المبادئ العامة، وتناول الباب الثاني ما يتعلق بنظام الحكم وكيفية انتقال السلطة واسلوب ممارستها، وبين الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي، كما تضمن الباب الرابع المبادئ الاقتصادية للدولة، وأبان الباب الخامس الحقوق والواجبات، وتناولت الابواب السادس والسابع والثامن سلطات الدولة والشؤون المالية واجهزة الرقابة المالية والادارية، وتلا ذلك احكام عامة في الباب التاسع.
وضحت المادة السادسة دور الهيئة عقب وفاة الملك، إذ تقوم بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد. نصت المادة السابعة على اختيار الملك لثلاثة مرشحين على أقصى تقدير لتولي منصب ولاية العهد، ومن ثم يأتي دور الهيئة إلى اختيار واحد منهم لتولي المنصب. تضمن نظام هيئة البيعة على 25 مادة يمكن قراءتهم من خلال الموقع الرسمي لهيئة الخبر بمجلس الوزراء، نظام هيئة البيعة. في ختام مقالنا نكون قد تحدثنا باستفاضة عن الأنظمة الأساسية هي كلا من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى، بالإضافة إلى نظامي المناطق ونظام هيئة البيعة. إلى جانب بعض اهم المواد التي نصت عليها كل نظام، كما قمنا بعرض الموقع الرسمي لهيئة الخبر من أجل الاطلاع على جميع المواد الخاصة بالأنظمة. يمكنك عزيزي القارئ قراءة المزيد من خلال الموسوعة العربية الشاملة. 1- ما النظام الاساسي للحكم ثالث متوسط المراجع 1
كما تضمنت المادة الثامنة عشرة كفالة الدولة لحرية الملكية الخاصة وحرمتها. كما كفل النظام الاساسي للأفراد حق اللجوء الى القضاء لعرض مظالمهم عليه والحصول على حقوقهم كاملة، حيث نصت المادة السابعة والاربعون على ان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك. كما تجدر الاشارة الى ان النظام اكد في المادة السادسة والاربعين استقلالية سلطة القضاء، ويقصد به عدم خضوع القضاة اثناء مزاولتهم لأعمالهم واصدار احكامهم لسلطة اي جهة اخرى غير الشريعة الاسلامية. وهذه المادة تأكيد لمبادئ الشريعة الاسلامية وما جاءت به الانظمة في المملكة من قبل، حيث نصت المادة الاولى من نظام القضاء على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. كما تضمنت المادة السابعة والعشرون من النظام الاساسي ان الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وهذا الحق وردت تفصيلاته في انظمة اخرى مثل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1421هـ، ونظام التقاعد المدني الصادر عام 1393هـ، ونظام التقاعد العسكري الصادر عام 1395هـ، ونظام الضمان الاجتماعي الصادر عام 1382هـ.
كما أكدت المادة 12 على أن يتم تشكيل المجلس من، رئيس مجلس وزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء العاملين، بالإضافة إلى مستشاري الملك الذين يقوم الملك بتعيينهم. يمكن الاطلاع على ما تبقى من مواد النظام من خلال زيارة موقع هيئة الخبر بمجلس الوزراء، نظام مجلس الوزراء نظام مجلس الشورى أصدر الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى في 27/8/1412 هجرية، حيث أمر بوقف العمل بنظام مجلس الشورى الصادر عام 1347 هجرية وبدأ العمل بنظام مجلس الشورى الجديد في مدة أقصاها 6 أشهر، وفيما يلي نستعرض أهم المواد التي نص عليها النظام: نصت المادة الثانية على ضرورة تمسك الأعضاء بحبل الله، والعمل على تقديم الخدمة العامة. ذُكر في المادة الثالثة أن المجلس يتألف من رئيس و 60 عضو يتم تعيينهم عن طريق الملك، ويفضل أن يكونوا من أهل العلم. في المادة السابعة يتم فتح التحقيق مع أي من أعضاء المجلس حين أحدث أحدهم إخلال من أي نوع، ويقوم الملك بتعيين أحد مكانه. من خلال المادة الـ13 يقضي المجلس فترة 4 سنوات، على ان تبدأ من التاريخ الذي يحدده الملك في أمره، ويتم تشكيل المجلس الجديد قبل انتهاء فترة المجلس الجاري بشهرين على الأقل. وفق المادة الـ17 يقوم المجلس بعرض قراراته على رئيس مجلس الوزراء، وإذا اتفقا يقوم الملك بالتصديق عليها، أما إذا اختلفت وجهات النظر يحق للملك أن يقر ما يراه.
ومن الامور التي ينبغي التذكير بتميزها في هذا النظام التأكيد على مباشرة ولاة الامر بأنفسهم امور المواطنين والمقيمين، حيث تضمنت المادة الثالثة والاربعون ان مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى او مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة في ما يعرض له من الشؤون. للاطلاع على المقال في جريدة الشرق الأوسط اضغط هنا
ومدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس. ينص النظام الأساسي للحكم في المملكة في المادة السادسة والاربعون على أن السلطة القضائية مستقلة وأنه لا سلطان على القضاء في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. أما السلطة التشريعية والتنفيذية بالمعنى المدني الحديث فهي تتجسد في مجلس الوزراء. ومجلس الوزراء يرأسه الملك الذي يُوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلِس الوزراء، وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات، وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إليه، خلال تسعين يومًا من بداية كُل سنة مالية، تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها.