أما إذا كان المدين من الأشخاص الغير مقيمة بالمملكة العربية السعودية ومن الوافدين، فالقرار سوف يضم التالي أيضاً: منعه من عمليات شراء أو بيع السيارات. حرمانه من جديد رخصة القيادة. كما أنه سيتم منعه من أن يقوم بتجديد جواز السفر. سوف ينتع أيضاً من القيا بتجديد رخصة سير المركبات. قد يهمك:- كيفية ارتداد الكمامة وفقاً لإرشادات وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية خدمات لا يتضمنها قرارات بعد قرار ٤٦ القرار رقم 46 بمحكمة التنفيذ هناك مجموعة من الخدمات التي لا يتضمنها وقف الخدمات بالسعودية، بعدما يمتنع الشخص المدين من تطبيق قرار التنفيذ، كالتالي: إذا كان دخل الفرد المدين ثابت؛ فسوف يتم الحجز على النصف الدخل الشهري، وأيضاً النصف الآخر من الدخل. أما إذا كان الشخص حاصل على راتب شهري غير ثابت؛ فسوف يتم الحجز على حوالي ٣٢٪ من نسبة المرتب. إذا كان الشخص المدين يمتلك أي شيء سواء فعلى سبيل المثال سيارة، فسوف يتم حجزها. منع الشخص من الحصول على أياً من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحكومة. قرار ٤٦ تنفيذ وتطوير. لن يحصل الشخص على أي خدمة متعلقة بخدمات التعليم. كما أنه سيمنع من خدمات الحساب البنكي. سيتم منع الشخص من الحصول على خدمات متعلقة بالصحة.
قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية. أوضح الوزير، أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى ٦, ٢٪ والنزول بمعدل الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة. قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
معلوم أن مشاورات الرياض اليمنية اليمنية أخذت وقتها الكافي. استغرقت عشرة أيام كاملة فترتها ممتدة من 29 مارس وحتى 7 أبريل 2022م. خرجت بجملة من الوصايا عددها سبع كما رتبها دولة رئيس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك في ما أسماه برنامج الحكومة، كل وصية تشتمل على عدة قرارات. وبالتالي، فإن كل ما نتج عن تلك المشاورات عبارة عن مشروع متكامل من الوصايا والقرارات يفترض على المشاركين الالتزام بتنفيذها ووضع برنامج عمل وميزانية وسقف زمني لإنجازها ضمن إطار نظامي وقانوني ومؤسسي يمهد لاستعادة الدولة المسلوبة. هذا الإطار هو حكومة المناصفة. قرار ٤٦ تنفيذ برقم. وكآلية للتنفيذ أحيل إليها مشروع الوصايا والقرارات ليصبح برنامجها ذو السبع محاور ( وصايا) كل محور ( وصية) ذات عدة قرارات، قدمه رئيس الحكومة إلى مجلس النواب لينال شرعيته بالموافقة عليه وعلى ميزانيته العامة لتغطية العمل به وإنجازه في الفترة المحددة له. ومن أجل ذلك كان على مجلس النواب إلا أن يصوت بالإجماع على الموافقة على برنامج عمل الحكومة. ولم يفته، أي مجلس النواب ورئيسه سلطان البركاني أن يمنح في ذات الوقت ثقته لحكومة المناصفة بحضور أعضائها. وذلك لإكسابهم وإكساب برنامجهم شرعية أكثر.
جدير بالذكر ان محكمة القضاء الإدارى بالغربية قد قضت بإلغاء قرار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٨، إلغاء مجردًا والخاص بتعيين ١٠٠ طبيب بيطري وذلك بعد ٤ سنوات من تعيينهم عام ٢٠١٨، ضمن المسابقة التى ضمت تعيين ٢١٦٥ طبيبا بيطريا على مستوى الجمهورية والتى سبق الإعلان عنها فى سبتمبر ٢٠١٥. و صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فتحى أبو العلا، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشاريْن محمد أحمد لطفي، ومصطفى محليس، وبحضور المستشار هاشم يسرى الشيخ، وبأمانة سر فتحى محمد بدروامام ذلك توجه نقيب عام الأطباء البيطريين الدكتور خالد سليم، على رأس وفد من النقابة العامة، وبحضور الدكتور محمد الحناوى نقيب البيطريين بالغربية، إلى محافظة الغربية لبحث الأمر مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حيث تمت مناقشة الحلول القانونية والمسارات التى ستسلكها النقابة لإيجاد حل لهذه الأزمة وتم الاتفاق على تقديم استشكالات لوقف تنفيذ الحكم. إقرأ أيضاً: تحرير 32 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز البلدية بمركز أبوقرقاص بالمنيا (function (d, s, id) { var js, fjs = tElementsByTagName(s)[0]; if (tElementById(id)) return; js = eateElement(s); = id; = "//"; sertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); الخبر من المصدر