أصبحت عملية النصب والاحتيال واختراق مواقع التواصل الاجتماعى وسرقة المعلومات الشخصية ظاهرة منتشرة، وخاصة مع ازدياد عدد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمحادثات اليومية. ويسعى البعض إلى انتهاك خصوصية الأشخاص وسرقة المعلومات، خاصة بعد انتشار برامج لسرقة المعلومات والبيانات من قبل متخصصين أو الأفراد العاديين والذين عرفو بـاسم " الهاكرز". ووافق مجلس النواب على قانون مكافحة جرائم الإنترنت، ووضع عقوبات حازمة من شأنها دحض هذا النوع من السلوكيات غير الأخلاقية والقانونية في آن واحد للحماية خصوصية الأشخاص والحفاظ على بياناتهم.
وكذلك يتمثل في الإرادة الكاملة للشخص مرتكب الجريمة بإيقاع الضرر على الشخص المجني عليه واستيلاء ماله دون وجه حق. بعد انتشار النصب الإلكتروني.. عقوبة سرقة البيانات الشخصية | السياسة | جريدة الطريق. عقوبة جريمة النصب في القانون المصري تنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري على العقوبة التي يتم تطبيقها على مرتكب جريمة النصب على أنه:" يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين: يواجه المتهمون فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني tsp شركة المنصة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر". ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. الكلمات الدلائليه: عروض
تعريف الاحتيال الإلكتروني يعرّف الاحتيال الالكتروني على انه نوع من أنواع الخداع والحيل التي تتم على شبكة الانترنت، وغالباً ما تحدث هذه الجرائم في غرف الدردشة او عبر البريد الالكتروني او على المنتديات او مواقع الويب، ويهدف عادةً الى الاحتيال على العملاء والمستخدمين عن طريق سرقة الأموال والمعلومات وغيرها من الأغراض الأخرى، وتكون هجمات الاحتيال عادةً بهدف التجسس أو انتحال الشخصية أو الحصول على معلومات حسابهم في مركز حساس. أنواع الاحتيال الإلكتروني للاحتيال الالكتروني أنواع كثيرة تختلف في الطريقة التي يتم تنفيذ عملية الاحتيال من خلالها، فلكل نوع طريقة ووسيلة واداة وهدف معين، وهي كما يلي: احتيال الهوية او انتحال الشخصية: وهو احد اشهر أنواع الاحتيال الالكتروني، يتم عن طريق سرقة معلومات الأشخاص والدخول الى الأنظمة بأسمائهم من جل الحصول على منافع مختلفة. عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني. الاحتيال الودي: يتم الاحتيال الودي عن طريق الأسلوب الرقيق والجميل في التعامل مع الأشخاص بهدف تحقيق غايات خبيثة تهدف الى الاضرار بالأشخاص. الاحتيال النظيف: وهو من اخبث أنواع الاحتيال، فهو يتم بطريقة قانونية نظيفة وبدون ترك أي مجال للمحاسبة القانونية، حيث يوقع المجرم الضحية في الفخ من خلال وضعه في دائرة القانون وسرقة أمواله منه بدون ترك حق المطالبة بأمواله له، فبعض الأشخاص يشتركون بمواقع الإعلانات التي تعطي عمولة على مشاهدة الإعلانات وتوهمهم بأنها تقدم لهم أرباح يومية عند استقدام عملاء جدد بنظام "الريفل" وباستخدام طريقة بونزي للاحتيال.
بعد ذلك ستقوم النيابة العامة باختصاصها في إجراء التحريات للكشف عن الجريمة، وسيتم سماع شهادة الشهود في حالة إثبات التحريات بوقوع جريمة النصب. وفي حالة التأكد من صحة الواقعة، والتأكد من توافر أركان جريمة النصب، سيتم إحالة المحضر إلى محكمة الجنح للنظر في القضية، وتوقيع عقوبة جريمة النصب في القانون المصري على مرتكب الجريمة.