ولعله من نافلة القول إن استغل هذا المقام لحث المنظم السعودي على القيام بتحديد تعريف مانع جامع للموظف العام في النظام السعودي لسد باب الاجتهاد، خصوصاً إذا تعلق الأمر بمسألة جنائية تُرهق كاهل القاضي من أجل تحديد ما إذا كان الماثل أمامه موظف عام في نظر القانون أم لا في بعض الأحوال!
الأربعاء 3 ذو القعدة 1438هـ - 26 يوليو 2017م - 4 برج الأسد استغلال النفوذ الوظيفي هو الاستفادة من السلطة بطريقة غير قانونية أو غير مشروعة وفقاً لما منح من صلاحيات أكسبته نفوذاً بغير ماأرادة الشرع، وهو من أكبر عوائق التنمية والموارد البشرية فهي ظاهرة ليست بجيدة نهائياً. وأكد على ذلك المحامي عبدالله العنزي لـ "الرياض"، أن استغلال النفوذ الوظيفي من الجرائم الحديثة وتصنف ضمن موضوعات قوانين مكافحة الرشوة وهنالك أنظمة وقواعد قانونية تجرمها بوصف مستقل وتحدد لها العقوبات الرادع لهذه الجريمة من انعكاس سلبي على المصلحة العامة للمجتمع، وتصل عقوبة جريمة استغلال النفوذ إلى عشر سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال لكل من سعى للحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غاية يبتغيها صاحب النفوذ لمصلحته أو للغير وهذا ما عبر به نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/ 36" في المادة الخامسة.
إعطاء أو إتلاف أو إخفاء أو التســهيل للغير الحصول علــى بيانــات أو معلومات علم بها أو اســتخرجها بحكــم وظيفته بغير وجه حق ، والعقوبة هي السجن المؤقت. هي تسع حالات لاستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ، والتي عاقب القانون الإماراتي أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة يقدم على ارتكاب أي منها ، حيث أن السلطات التي منحها القانون للموظف العام لم تكن إلا في سبيل خدمة المصلحة العامة ، وعليه أن يكون جديرا بتحمل هذه المسؤولية ، وأن يكون قدوة لغيره في الالتزام بالقوانين والأنظمة. المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية دبي – ابوظبي – الامارات المحامي / محمد المرزوقي محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات تصفّح المقالات
إذا كان للموظــف العام شــأن في إدارة أو حراســة إحدى المنشــآت العقابية أو غيرها من المنشــآت أو المؤسســات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي ، إذا قبل هذا الموظف العام إيداع شــخص في المنشــأة أو المؤسسة بغيــر أمــر من الســلطة المختصة ، أو اســتبقاءه بعد المدة المحــددة في هذا الأمر ، أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه ، تكون العقوبة هي الحبــس مدة لا تقل عن ســنة و لا تجاوز خمس ســنوات. تعرف على عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي. اســتعمال القســوة مع أحد مــن الناس اعتماداً على ســلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه ، أما عقوبة هذا الفعل فهي الحبــس مدة لا تقل عن ســنة والغرامة التي لا تقل عن عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتـيـن العقوبتـيـن. اســتغلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لسلطة وظيفته في وقف أو تعطيــل تنفيــذ أحــكام القوانين أو اللوائــح أو الأنظمــة أو القرارات أو الأوامــر الصــادرة من الحكومة ، أو أي حكــم أو أمر صادر من جهة قضائيــة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرســوم المقررة للحكومة ، والعقوبة هنا هي الحبــس. الموظــف العام في جهــات البريــد أو البــرق أو الهاتــف ، إذا فتــح أو أتلــف أو أخفى رســالة أو برقيــة أو بيانــات أودعت أو ســلمت للدوائــر المذكورة ، أو ســهل ذلك لغيره أو أفشــى ســرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكاملة الهاتفية ، اعتبرت الحالة هنا إحدى حالات استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ، وعقوبتها هي الحبــس.
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون أن كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى. ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها. عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي pdf. مادة (106 مكرراً) التعليق: ( جريمة استغلال النفوذ) ركنا الجريمة: أولا: الركن المادى: هو أن يطلب الفاعل لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. ، لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون الفاعل موظفا أو مستخدم ـ بالتالى فهذه الجريمة تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عاما، لا يستلزم أيضاً أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذى وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ. ثانياً: الركن المعنــوي: القصد الجنائي في صورة العمد. ثالثاً: عقوبة الجريمة: إذا كان الفاعل موظف فيعاقب طبقا لأحكام المادة 104 من قانون العقوبات أما إذا كان فرد عادى فيعاقب طبقا لأحكام المادة 106 مكرراً.