جددت وزارة التجارة التنبيه بحقوق المستهلك في الأجهزة الكهربائية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. وتضمنت الحقوق أن تكون مدة الضمان سنتين، وتمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطعة الغيار أو البدء والإنتهاء في أعمال الصيانة. ونوهت بأن من حقوق المستهلك توفير قطع الغيار النادرة خلال 14 يوما، وأن يوثق الوكيل طلب الصيانة ويحدد موعد بداية الصيانة ونهايتها. المصدر: صحيفة صدى.
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك، حتى تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/5/2022م. وأوضحت الوزارة أنها أعدت مشروع نظام حماية المستهلك لحماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك. وتضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسة وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات، كما حظر مشروع النظام الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بُعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي، وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم. وتناول مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، وتضمن مشروع النظام تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
الرياض: البلاد دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك، حتى تاريخ 14/10/1443هـ الموافق 15/5/2022م. وأوضحت الوزارة بأنها أعدت مشروع نظام حماية المستهلك لحماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك. وتضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسة وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات، كما حظر مشروع النظام الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بُعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي، وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم. وبين مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، وتضمن مشروع النظام تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، هذا العام، تحت عنوان "لتعامل رقمي مالي عادل"، وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1985، أقرت الأمم المتحدة، يوم 15 مارس من كل عام للتوعية بحماية حقوق المستهلك في كافة تعاملاته التجارية. وزارة التجارة تحصد جائزة جديدة وعلى صعيد متصل، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، فقد فازت وزارة التجارة ، يوم 15 مارس الجاري، بجائزة جمعية حماية المستهلك في مسار أفضل الجهات الحكومية تفاعلاً في الحملات التوعوية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه وواجباته. الجدير بالذكر أن جائزة جمعية حماية المستهلك تسعى إلى تحفيز المنظمات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي للمشاركة الفعالة في تحسين تجربة المستهلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخلق بيئة تجارية تنافسية ترتكز على حماية المستهلك وتحسين تجربته وخلق مجتمع استهلاكي واع بمسؤولياته وحقوقه وواجباته. وفي يناير الماضي، حصدت وزارة التجارة جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى حوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة برؤية 2030.
.... ماجد القصبي وزيرالتجارة السعودي اقتصاد السعودية ماجد القصبي: النظام الجديد يشتمل على حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة نشر في: 15 مارس, 2022: 09:07 م GST آخر تحديث: 15 مارس, 2022: 09:41 م GST أعلن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة التجارة تقوم بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، استمدته من أفضل الممارسات الدولية. وقال الوزير في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، إن هذا النظام يشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة. وأفاد الوزير أن مشروع نظام حماية المستهلك الجديد سيُطرَح خلال شهر لاستطلاع آراء الجمهور. اختيار المحررين