عقوبة التشهير في السعودية عقوبة القذف في السعودية شديدة وشديدة لأنها تعتبر فضائح كبرى أو تضر بمشاعر الآخرين. لذلك تم تشديد العقوبة ، فعلى سبيل المثال ، تواجه معظم الدول الكبرى عقوبة السجن وغرامات تصل إلى آلاف الدولارات بتهمة التشهير. هذا لأنه أساء إلى شخص آخر بشكل غير عادل ؛ لهذا السبب سنتعرف على عقوبة القذف في السعودية وكيف يتم ردع هذه الجرائم من خلال موقع موجز مصر. يمكن أن يكون القذف هو اتهام من لا يفعل هذه الأشياء أو الافتراء على العفيفات ظلماً ، وربما فضح ذلك الشخص للآخر ، وقد أكدت الحكومات السعودية على هذا العمل المشين ، هكذا يتم الافتراء الآن في السعودية. إدراج الإنترنت في نطاق الجرائم القانونية. من الممكن أن يستولي أحد المتطفلين على حسابك ويبتزك أو يستولي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ويعرضك على الإنترنت ؛ ولهذا كان لدى الحكومة السعودية وجهة نظر مختلفة عن هذه القصة ، لأنها فرضت عقوبة على كل فعل حتى يكون المجرم قدوة لمن حاول تقليده. عقوبة التشهير في القانون السعودي. في السطور التالية سوف نتعرف على الجرائم الإلكترونية التي تساعد على القذف وما هي العقوبة المحددة لها في المملكة العربية السعودية. جرائم الإنترنت يعتبر استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف لسرقة المعلومات الخاصة بشخص ما ثم تهديد هذا الشخص بالإهانات أو إرسال هذه المعلومات إلى شخص يهتم لأمره.
ودلل خلال حديثه بالتقرير الإحصائي الذي صدر عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ونُشر في العدد التاسع من مجلة الائتمان، الذي أوضح أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة انخفض في نهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة (54%) عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011، إذ بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الأول من عام 2012، 10, 575 شيكاً. عقوبة تعزيرية من جانبه، أبان المحامي والمستشار القانوني، وعضو الجمعية القضائية السعودية تركي الرشيد، أن التشهير هو عقوبة تعزيرية خاصة بالحاكم من قاض ونحوه وهي مطبقة قضاء ومطبقة نظاماً، وفصل في مفهوم التشهير بالقول بأنه "الإعلام بأمر الجاني وإذاعة خبره، وإفشاء جريمته بين الناس من أجل إقلاعه عنها، وردع غيره عن الإقدام على مثل فعله، وهو حق عام وجب التحذير منه والوقوع فيه". واسترجع الرشيد خلال حديثه لـ"الوطن" أن مشروعية التشهير تأتي من العقوبات التعزيرية التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، وشدد المحامي الرشيد على أن التشهير عقوبة تبعية وتحدث في القضايا العامة الجنائية، مبيناً أنه لا يجوز التشهير بدون ذنب اقترف أو بدون وجه حق وألا يتجاوز التشهير النص المحكوم به، واتفق مع حديث القاضي عيسى الغيث، والمحامي الجذلاني، والناطق بلسان ديوان المظالم سابقاً من أن التشهير يردع الناس، مدلاً على ذلك بالقول المأثور "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، وبين أن الأصل في العقوبات الجنائية الإشهار سواء كانت حدية أو تعزيرية.
ولذلك يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يؤخذ بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أيّة جهة كانت. والحالة الثانية إذا كان من قام بالتشهير شخص طبيعي أو معنوي وليس جهة إدارية، إذا كان تم عبر وسيلة إلكترونية وذلك يُعد خرقاً لما جاء في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، والذي جاء فيه تعريف النشر الإلكتروني في المادة الأولى منه على أنه (استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث، أو إرسال، أو استقبال، أو نقل المعلومات المكتوبة، والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً ثابتة أو متحركة؛ لغرض التداول). وتصنف الجريمة على أنها تشهير استناداً لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وجاء فيها (أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية … 5-التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة). "التشهير".. مطالبات بتطبيقه لـ"ردع المخالفين".. ولا أنظمة "تمنعه" - جريدة الوطن السعودية. ويحق لهيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته رقم (15)، حق الادعاء لأن النظام ولكن المادة (11) أكدت أن جريمة التشهير تختص بنظرها المحكمة الجزائية وفق التنظيم الحالي للمحاكم.
بالإضافة إلى طريقة ارتكاب الجريمة، ودرجة خطورتها. تتراوح مدة المعاقبة بالسجن في حال التهديد بالقتل ما بين ثلاثة أشهر وحتى 12 شهرا. مع دفع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، بجانب عقوبة الحبس. القانون العام والقانون الخاص لتهديدات بالقتل في النظام السعودي يعتبر التهديد من أشد الجرائم التي لها آثار نفسية سلبية على الفرد؛ ولذلك فأنه بمجرد التوجه إلى أقرب مركز شرطة والإبلاغ بما حدث فإن رجال الأمن يحاولون البحث عن الجاني بأقصى سرعة ممكنة. بعد القيام بالقبض على الجاني فإن النيابة تقوم بتولي الأمر للتحقيق فيه، وفى بعض الحالات قد يقوم المجنى عليه بمسامحة الجاني والتنازل عن القضية. عقوبة التشهير في السعودية - موجز مصر. ولكن يظل الرأي الأول والأخير للنائب العام الذي يقرر القبض أو عدم القبض عليه من الأساس. الإجراءات التي يجب اتخاذها عند تلقى تهديد شفوي في حال تلقى تهديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الجوال، يجب اتخاذ تلك الإجراءات لكى تتمكن الجهات المختصة من الوصول إلى الجاني في أقرب وقت قبل إقدامه على تنفيذ التهديد أو ما شابه ذلك، وتتضمن الآتي: يجب التوجه إلى أقرب مركز شرطة. ومن ثم بعدها يتم نقل البلاغ من مركز الشرطة إلى الجهات المعنية المتخصصة؛ لكى يتم التحقيق في الجريمة والتوصل إلى الجاني.
ودلل على ذلك بتصريحات أحد المسؤولين في مؤسسة النقد قبل فترة قريبة والتي أكد فيها تراجع حجم المبالغ الصادرة بشيكات دون رصيد من 14 مليار ريال عام 2009، إلى أقل من مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري 2013، بنسبة تراجع تصل إلى 1400%. لا نصوص مانعة القاضي والمتحدث لديوان المظالم سابقاً الدكتور أحمد الصقيه، أوضح أنه لم ترد نصوص نظامية متعلقة بعدم إشهار أسماء المدانين بقضايا تجارية أو جزائية، بل جاءت النصوص بشكل يتسم بالعموم والشمول فيما يتعلق بنشر الأحكام المتعلقة بمن يقوم بالمخالفة، ومضى يقول: ورد في بعض الأنظمة المرتبطة بأنشطة وزارة التجارة والصناعة ما يتيح التشهير بأسماء المخالفين عند ثبوت المخالفة بعد استيفاء الإجراءات القانونية، واقترن بعضها أن يكون التشهير بموجب حكم قضائي أو قرار نهائي. أما فيما يتعلق بالقضايا الجزائية وعلى سبيل المثال قضايا الرشوة، أفاد القاضي سابقاً الصقيه أن نظام المادة (21) من مكافحة الرشوة نصت على تخويل وزارة الداخلية بنشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها، وهو ما يؤكد رأيه بأن الأمر غير مقيد أو ممنوع، إذ توجد عقوبات تبعية وتكميلية نص عليها النظام تتعلق بالتشهير بمرتكبي تلك الجرائم.
علق المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، أيمن الرفاعي على قرار غرفة ضد المنازعات ضد نادي الهلال ولاعبه محمد كنو. العقوبات الموقعة على كنو والهلال وكان عقد محمد كنو قد دخل الفترة الحرة من عقده مع الزعيم، قبل أن يمدد تعاقده حتى عام 2025، ليؤكد النصر اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيعه مع اللاعب. وألزمت غرفة فض المنازعات كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، بالإضافة إلى منع الأزرق من التسجيل لمدة فترتين. كنو – المصدر @Alhilal_FC الرفاعي يؤكد أن المنازعات أخطأت التقدير وتحدث الرفاعي عن هذا القرار خلال تصريحاته لقناة "العربية"، قائلًا: " غرفة فض المنازعات لم تذكر هل كان اللاعب داخل أم خارج الفترة المحمية، عندما أنهي العقد، وأعتقد أنها أخطأت التقدير". وتابع المستشار القانوني: "لا أعلم لماذا استندت غرفة فض المنازعات إلى العقوبات المتعلقة بالفترة المحمية، رغم أن اللاعب كان في الفترة الحرة بحسب البيانات.. وقضايا مركز التحكيم الرياضي السعودي قد تمتد لأشهر". وأضاف: "الغرفة أصدرت عقوبة غير موجودة في اللائحة.. إنهاء العقد في الفترة المحمية توجد عليه عقوبة وتعويض أما في الحرة تعويض مالي فقط إذا وجد الضرر وتحال إلى لجنة الاحتراف لإيقاع عقوبة تأديبية".