دائمًا ما تتخذ الشركات قرارات استراتيجية حول شكل وطبيعة سياسات الاستدامة المؤسسية الخاصة بها. والشركات التي تدمج مفهوم الاستدامة في عمليات صنع القرار لديها، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والاجتماعية، ستجني مزايا مالية كبيرة وستجذب المزيد من اهتمام المستثمرين، وهو أمر أساسي لتحقيق الربحية على المدى الطويل. وتبدأ عملية جعل المنظمات أكثر قدرة على المنافسة من خلال إدراك أبعاد المشكلة المطروحة وإدراك مدى ضرورة إجراء تحسينات، سواء بالنسبة للمنظمة أو بالنسبة للبيئة. ويهدف هذا المورد إلى مساعدة أصحاب الأعمال والمديرين والقادة على جعل مؤسساتهم أكثر وعيًا بالبيئة. ما هو معنى مفهوم الاستدامة ؟ وببساطة، فإن مفهوم الاستدامة هو نهج عمل يساهم في تطوير القيمة على المدى الطويل ويأخذ في الاعتبار المناخ البيئي والاجتماعي والاقتصادي لكيفية عمل مؤسسة معينة. وقد تأسس مفهوم الاستدامة على فرضية أن تنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات يُعزز من استدامة الأعمال. وتدرك الشركات مدى الحاجة إلى العمل على الاستدامة في ظل نمو معايير مسؤولية الشركات، وعندما أصبحت المساءلة أكثر شيوعًا. استدامة مالية - ويكيبيديا. ولم يعد التفاعل المهني والنوايا الحسنة كافيين.
ويجدر التذكير ختاماً أن كل ما يعود بالفائدة على المجتمع، يعود بالفائدة على قطاع الأعمال. هالة بدري
الاستدامة الاستدامة الاستدامة. من المحتمل أنك سمعت هذه الكلمة كثيراً مؤخراً، لكن هل تعرف/ي ما تعنيه؟ فهذه الكلمة مرتبطة ببيئتنا وبالتالي فهي مرتبطة بنا بشكل مباشر، لكن هل تعرف/ي كيف؟ إذا كانت إجابتك لا، فلا بأس، لا داعي للشعور بالخجل أو الإحراج. الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستدامة هي الاهتمام، وإذا عثرت على مدونتيّ فأنت/ي على الدّرب الصحيح. يسرنيِّ أن تكون/ي هنا لتأخذ/ي خطواتك الأولى نحو أسلوب حياة أكثر استدامة مع أم صفا. كيف سأساعدك؟ من خلال تبسيط بعض المصطلحات المستخدمة في هذا المجال وإعطاء أمثلة وحلول عمليّة للتحديات اليوميّة. إذا أجبت بنعم، ولكنك لست متأكداً من كيفيّة إدراج الاستدامة في حياتك، فأنا هنا معك أيضاً. بدايةً وقبل كل شيء، لجميع المشتركين الجدد، أود أن أقول مرحباً بكم في الجانب "الأكثر خضرة". يجب أن تفتخر/ي بنفسك لأنك تقترب/ي من هذه الخطوة نحو أسلوب حياة أكثر إدراكاً؛ أعلم أنه ليس تغييراً سهلاً. معنى الاستدامة - موسوعة - 2022. لقد استغرق الأمر منيّ سنوات للوصول إلى ما أنا عليه الآن، وما زلت أشعر أن هناك الكثير لأتعلمه. فلنبدأ بالأساسيات Noah Buscher:تصوير في الفصول الأولى من خلال دراستيِّ للماجستير (إدارة أهداف التنميّة المستدامة)، مقولة واحدة تكررت كثيراً وهي أن: "التنمية المستدامة هي التنميّة التي تلبيّ احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة" وهذا المعنى المختصر للاستدامة بالنسبة ليّ.
الأبعاد الرئيسية للاستدامة التنظيمية: تنطوي الاستدامة المؤسسية أو التنظيمية على مجموعة من الأبعاد الرئيسية سنشير إليها على النحو التالي: أولًا: الاستدامة الاستراتيجية إذا كانت المنظمة تحاول أن تفعل الكثير لخدمة المجتمع وتنميته وتقدمه، فمن المحتمل ألا يكون لديها ما يكفي من الموارد، بما في ذلك عدم وجود ما يكفي من المال لفعل ما تريد. لذا؛ فمن أهم الاعتبارات في الاستدامة المؤسسية أن يكون لدى المؤسسة رؤية وأهداف واقعية للمنظمة. فإذا لم تكن هذه الرؤية والأهداف واقعية، فإن العديد من الأنشطة الأخرى في المنظمة لن تكون واقعية أيضًا، والحل ليس الاستمرار في محاولة الحصول على المزيد من المال، وإنما في إعادة النظر في الأهداف والرؤية من جديد. ثانيًا: استدامة المنتجات والبرامج إذا لم يكن لدى المؤسسة منتجات وخدمات وبرامج عالية الجودة، فإن مشاركة العملاء ستنخفض في نهاية المطاف؛ لذلك من المهم إنجاز بعض الأشياء بشكل جيد جدًا، بدلًا من فعل الكثير من الأشياء بشكل غير جيد، فضلًا عن أن المساعي المستدامة لشركة من الشركات تظهر فيما لديها من برامج وما تقدمه من منتجات. اقرأ أيضًا: الاستثمار الاجتماعي المسؤول.. الاستدامة ومعايير الحوكمة غائبة عن ثلثي شركات التصدير العالمية | صحيفة الاقتصادية. الربح والأثر والحل الأساسي في هذا الصدد هو الاستمرار في التطوير والتحسين، قبل السير في أي مسار آخر.
فعلى سبيل المثال، كشفت دراسة حديثة أن 140 معيارا وطنيا تشجع الإبلاغ غير المالي منها الثلثان لديهما شروط إبلاغ إلزامية. واعتمدت البرازيل وجنوب إفريقيا وفرنسا والدنمارك "أصدقاء الفقرة 47" الإبلاغ المستدام في ريو+20. وفي استراتيجية أوروبا 2020، قدمت المفوضية التزاما بتجديد استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتشجيع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية. وتضع مجموعة البنك الدولي نموذجا لأفضل الممارسات بنشر المقاييس غير المالية في مراجعات الاستدامة التي نقوم بها وبتشجيع هذا الجهد عبر الجهات المتعاملة. وأنا واثق من أننا سنواصل توسيع وتعزيز جهودنا كي نصبح أكثر استدامة على المدى البعيد. * نقلا عن صحيفة " الاقتصادية " تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه. أسعار الأراضي وقيم التعاملات قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا في الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «10 إلى 14 أبريل الحالي»، حيث سجل عدد الصفقات العقارية «72» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى أكثر من 299 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت نحو «14» صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1, 380» ريالا، وسجل في منطقة النجمة «1, 320» ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «385» ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «870» ريالا للعمارات.
أعلنت وزارة العدل إصدارها 1707 وثائق شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية في عام 2021 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وقال وكيل الوزارة عمر الشرقاوي لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، إن (العدل) أصدرت 1142 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و520 وثيقة طلاق و45 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة … «العدل»: إصدار 1707 وثائق شرعية لـ«البدون» في 2021 المسايل نيوز-اخبار الكويت-احدث الاخبار. التفاصيل من المصدر - اضغط هنا العدل إصدار 1707 وثائق شرعية لـ البدون العدل إصدار 1707 وثائق شرعية لـ البدونp أعلنت وزارة العدل إصدارها 1707 وثائق شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية في عام 2021 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وقال وكيل الوزارة عمر الشرقاوي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأحد إن العدل أصدرت 1142 وثيقة زواج ومصادقة زوجية و520 وثيقة طلاق و45 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين كانت هذه تفاصيل «العدل»: إصدار 1707 وثائق شرعية لـ«البدون» في 2021 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
المشروع يوفر الوقت والجهد على المستفيدين خارج أوقات الدوام الرسمي ويحسن البيئة التجارية ويحظى بموثوقية عالية رخصة لمزاولة مهنة التوثيق أطلقت "وزارة العدل" مؤخراً مشروعاً لخدمة الموثقين والتي تتيح للراغبين بتوثيق العقود والوكالات لدى الموثقين المعتمدين بوزارة العدل، وذلك إنفاذاً لما صدر أخيراً من تنظيم يجيز منح رخصة خاصة لمزاولة مهنة التوثيق. وتتيح رخصة التوثيق للموثقين اختصاصات إجراء صفقات البيع للعقارات وتوثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وفي غير وقت الدوام الرسمي، حيث يقوم الموثق بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية. وتهدف وزارة العدل من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في كافة مناطق المملكة، كما تهدف من تطبيق مبادرة رخصة الموثقين إلى تسهيل إجراءات التوثيق للمواطن والمقيم، حيث سيكون بإمكان الجميع التوثيق خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابات العدل، للحفاظ على أوقات المراجعين وإنجاز أعمالهم في أي مكان من خلال زيارة أقرب موثق لهم.
زنقة 20 | متابعة قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي 2022 أمام وزارة العدل تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة"، ردا على تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في البرلمان ، والتي هدد فيها بمنع جمعيات حقوقية بتقديم شكايات ضد ناهبي المال العام. و قالت الجمعية في بيان ، أن قرار الاحتجاج، جاء بعد مناقشة اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عن بعد عبر تقنية الفيديو يوم الأحد 24 أبريل 2022، "تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية". ووصفت الجمعية تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنها "تهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية".
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المسايل نيوز وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وشدد البيان على أن "تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم "الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة" وضمنها الملك البحري والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 46/20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33/13 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية". وأكدت أن "الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين) وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة". ونبهت الجمعية إلى "خطورة مسـعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السـياسـية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصـوص حياديتها وموضـوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها".