وفي كل الاحوال يجب ورود الطلب الى الجهة المختصة بتطبيق النظام الاول قبل انتهاء المدة المحددة للتقدم بطلب الضم. ٭ هل يسمح نظام تبادل المنافع بضم مدد الاشتراك لاغراض التقاعد المبكر؟ - لا يسمح نظام تبادل المنافع وفقاً لما ورد في شروط الضم (المادة 3/6) من النظام بضم مدد الاشتراك بين انظمة التقاعد المدني او العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ان تكون مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ الستين ما عدا حالات الوفاة والعجزة والتنسيق من الخدمة او ان يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على المعاش ومنه المعاش المبكر. ٭ هل يجوز للمشترك ان يعدل عن ضم مدد الاشتراك؟ - لقد اجاز النظام للمشترك ان يعدل عن طلبه اذا رأى ان من مصلحته عدم الضم واشترط لقبول طلبه بالعدول ان يتقدم به قبل انتهاء مدة اشتراكه في النظام الأخير. ٭ اذا انتهت مدة اشتراك الموظف الخاضع لنظام التقاعد المدني او العسكري وله مدة اشتراك خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية سبق وان تقدم بطلب ضمها كيف يتم تسوية معاشه؟ - يتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقاً لاحكام نظام التقاعد وعلى اساس آخر راتب تقاضاه الموظف من هذا النظام وفقاً للتالي:- - حساب المعاش الناتج عن ضم المدد اذا كان النظام الأخير نظام التقاعد المدني:- مدة الاشتراك الخاضعة لنظام التقاعد المدني + مدد الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية * الراتب الاساسي الاخير على 40 = المعاش المستحق.
فيما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء. الجديد 2- حرمانه من الاستفادة من خدمته السابقة اذا ما أراد التقاعد المبكر حتى ولو على النظام الأخير أي 25 سنة. وحيث ان نظام تبادل المنافع له حسنات واضحة جلية في حفظ سنوات الموظف عند انتقاله من نظام لا نظام ، لكنه يبقى جهد بشر قابل للخطاء والصواب. ولذا فان تحويل موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص وخضوعهم بالتالي لنظام التأمينات الاجتماعية يمكن تداركه بالحل المقترح التالي: ان م 3/6 قد استثنت فئات معينة وهي الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة من تطبيق قيد عدم قبول استخدام سنوات الخدمة السابقة لغرض التقاعد المبكر ، وهذه الفئات الثلاث يجمع بينها رابط واحد وهو انتفاء الخيار وان السبب خارج عن إرادة الموظف.
في مؤتمر صحفي لإيضاح نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد والتأمينات الحميد: لا يجوز ضم خدمات الموظف لأجل الحصول على التقاعد المبكر * الرياض - فهد الشملاني: أكد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلمان بن سعد الحميد ان نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لا يجوز ضم خدمات الموظف في القطاع الحكومي والخاص من أجل الحصول على التقاعد المبكر ما لم يصل الى السن القانونية للتقاعد وهي 60 سنة أو الوفاة والعجز عن العمل أو التنسيق الوظيفي. وأشار في مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ظهر أمس إلى ان التقاعد المبكر يعد ميزة نسبية لا تطبق في كثير من الدول.
من جهتها، أشارت مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، إلى أنه يجري حالياً مراجعة شروط وأحكام نظام تبادل المنافع بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، وأكدت للشورى تأييدها لدراسة إزالة القيد الذي يضعه النص الحالي لهذا النظام في الاستفادة من مجموع الخدمات المضمومة بموجب نظام تبادل المنافع لغرض التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين، ونبهت على ألا يكون التعديل محفزاً على التقاعد المبكر أو مؤثراً على التوازن المالي لأنظمة التقاعد، وطالبت بعدم تحميل المؤسسة لأي تكاليف مالية تترتب على تعديل المادة. ورفضت التأمينات الاجتماعية مقترح تعديل نظام تبادل المنافع لمبررات عديدة، ولكونه يعد محفزاً على التقاعد المبكر الذي يعد خروجاً استثنائياً من الخدمة، ويتعارض مع الدراسة الاكتوارية التي تم إعدادها وقت تقييم مشروع نظام تبادل المنافع، كما ترى التأمينات أن التعديل يحمل أنظمة التأمينات والتقاعد كلفة مالية إضافية تتطلب البحث عن طرق لتمويلها، ونبهت المؤسسة على أن الصيغة المقترحة للتعديل قد تولد ثغرة نظامية للتحايل على النظام، ويفهم منها أحقية المشترك في التقاعد المبكر طالما لديه مدة اشتراك في النظام الأخير لا تقل عن نصف المدة المطلوبة للتقاعد المبكر لمدة الاشتراك في الناظم السابق.
وأوضح الحميد في رد على سؤال ل«الجزيرة» ان النظام الجديد يكفل للموظف تكامل المدد وضمان الحقوق المكتسبة في حال انتقالهم بين القطاعين وذلك بضمها تحت مظلة النظام الاخير.
* هل هذا النظام سبق وأن طبق في دول أخرى أم انه يطبق لأول مرة في المملكة؟ - لا يعتبر هذا النظام جديداً حيث سبق وان طبق في العديد من الدول مثل المملكة المتحدة، هولندا، عمان، البحرين. * هل ستتحمل الدولة أي تكاليف تظهر نتيجة تطبيق هذا النظام مستقبلا؟ - لقد تضمن هذا النظام مراجعة الجداول الاكتوارية والالتزامات المالية المترتبة عليه وسبل معالجتها ومن ثم العرض عنها لمجلس الوزراء. * هل تتوقعون قيام صناديق أخرى وهل سيطبق هذا النظام بينها؟ - من المتوقع حصول ذلك وسيتم الاستفادة من هذا النظام في معالجة احتساب المدد فيما بينها. * هل يمكن تطبيق هذا النظام في حالة التنقل بين الموظفين في دول مجلس التعاون؟ - يجري حاليا دراسة احتساب المدد حال التنقل بين الموظفين في دول مجلس التعاون من قبل لجان متخصصة.
ففي السنة الفارطة تقدم 145711 شخصا بطلب للحصول على تأشيرة استونيا، وهو رقم يضعها في المرتبة الـ 20 من حيث عدد الطلبات على تأشيراتها ضمن 26 دولة من دول الشنغن. وبالتالي فإن هذه المرتبة تعد أمرا محفزا لكل من يرغب بتقديم طلبه في بلد لا يعرف ازدحاما كبيرا على تأشيرته. ومن نتائج انخفاض طلبات الحصول على تاشيرة استونيا هو أن جل الطلبات التي تقدم بها أصحابها تم قبولها باستثناء بعض الطلبات. فلقد منحت استونيا عام 2019 تأشيرتها لـ 143582 شخصا من أصل 145711 طلبا. اسهل فيزا شنغن من السعودية. وهذا يعني أن نسبة القبول بلغت 98, 6%. وفي المقابل لم ترفض السفارات والقنصليات الاستونية سوى 2062 طلبا أي أن ما يمثل 1, 4% من الطلبات هي التي تم رفضها فقط. فيزا استونيا أسهل من فيزا فرنسا واسبانيا.. اليك طريقة استخراج تأشيرة استونيا استوانيا أيضا لديها تاريخ ايجابي مع مقدمي الطلبات، حيث أنها في الغالب لا ترفض الى نسب قليلة من الطلبات، وهذا نلاحظه في السنوات الأربع التي سبقت 2019. في عام 2018 بلغت نسبة الرفض في التأشيرة الاستونية 1, 6% في عام 2017 بلغت نسبة الرفض في تأشيرة استونيا 1, 2% في عام 2016 بلغت نسبة الرفض في التأشيرة الاستونية 1, 4% في عام 2015 بلغت نسبة الرفض في التأشيرة الاستونية 2% عموما فإن دولة استونيا توفر لمقدمي الطلبات حظوظا وفيرة للحصول على فيزا شنغن لا تقل عن 98% وهذه النسبة جد مشجعة لمن يريدون تغيير وهجات سفرهم الى بلدان لديها معدلات قبول مرتفعة.
جمهورية التشيك: تمنح هذه الدولة تأشيرات دخول شنغن لحوالي 3 95. 3 متقدم. اليونان: تُمنح تأشيرة شنغن لـ 95. 1٪ من طالبي التأشيرة. تصدر لوكسمبورغ تأشيرة دخول إلى شنغن دون أي مشاكل. سلوفاكيا: تعتبر من أفضل الطرق وأسهلها للحصول على تأشيرة شنغن ومعدل القبول 95. 8٪. شروط الحصول على تأشيرة شنغن يجب على أي شخص يرغب في الحصول على تأشيرة شنغن أن يستوفي الشروط التالية: يجب كتابة طلب وتوقيعه مبدئيًا ينص على طلب تأشيرة شنغن. يجب أن يكون لدى حامل التأشيرة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ السفر. يجب أن يكون التأمين الصحي متاحًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على هذه التأشيرة ، ويجب أن يغطي التأمين الصحي كل الوقت الذي يقضونه في دول شنغن. إذا كان الشخص يعاني من أي مشاكل صحية ، يجب ألا تقل تكلفة التأمين الصحي عن 30،000 يورو لتغطية النفقات الطبية. المستندات والمستندات المطلوبة لدخول دول شنغن يجب تقديم المستندات التالية لأي شخص يرغب في دخول دول شنغن: قم بإرفاق نموذج الطلب للدخول إلى شنغن. تم إرفاق صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء. نسخة من حجز الفندق. أرسل نسخة من تذكير السفر الخاص بك. موافقة للتأمين الصحي موقعة من السفارة ويمكن إصدارها عبر الإنترنت.