وقد ورد الحديث التالي في النهي عن المتعة:- عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال سأل رجل ابن عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى اللهم عليه وسلم زنائين ولا مسافحين (رواه أحمد). فيتضح من كل ما سبق أن زواج المتعة حرام من يوم حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وهذا هو حكم زواج المتعة عند المسلمين.
بسم الله والصلاة والسلام على نبى الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا موضوع جيد للنقاش ورد الشبهه وان تمسك الروافض بمخالفتنا باصرار على هذا النوع من الزواج لا لرضى الله سبحانه ولكن لطاعة هوى وشهوة النفس المعروفه عنهم! ورغم أنى سأدلى بدلوى هنا لتبيان ما علمناه بهذا الاختصاص الا أنى أقول أن اصرار الروافض على الحوار فى هذه النقطه ماهو الا دعوى للسفور بغرض تفشى الرزيله بالمجتمع السنى الموحد لاضعافه ثم هلاكه ويكفى أن نرى مفتيهم المععم السيستانى قد نسبوه الى أب بالقرعه بعد أن مارست أمه المتعه مع عدد من الرجال فلم تعد تعلم الى أى منهم ينسب الذى ببطنها ولدى فى ذلك العجيب والكثير! حكم زواج المتعه عند الشيعه الاماميه. نعود للموضوع: أقول للروافض أنه منذ أنّ حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زواج المتعة وأهل السنة موقفهم واضح وضوح الشمس في الوقوف جنباً إلى جنب مع النص الشرعي. والتحريم ثابت في تفسير آيات القرآن وفي الأحاديث الشريفة وثابت أيضا بالتواتر باتفاق المسلمون على حرمة هذا النوع من النكاح مما لا يتفق مع العفة والطهارة والغيرة والشرف!!! الشيعه الروافض أباحوا هذا النوع من الزواج وفشا بينهم ويستشهدون بأحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذلك يدعون أن الآية 24 من سورة النساء نزلت في إباحة زواج المتعة رغم أنه وردت أحاديث كثيرة تدل دلالة قاطعة على تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الزواج وتأكيد الفقهاء والأئمة حرمة هذا النوع من الزواج!!
وأحب هنا أن أعرض تفسير علمائنا للآية المذكورة من تفسيرين مشهورين ومتداولين بين الناس وأرجوا القراءه باهتمام للفصل فى هذه النقطه: تفسير الآية 24 من سورة النساء في تفسير بن كثير:- قوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي وقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن مقابلة ذلك.
ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. قال الإمام النووي: (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553. وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم: 1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. حكم زواج المتعه عند الشيعه في العراق. رواه مسلم. 2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم رواه مسلم. و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أهـ. وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً. أما الكتاب: (1) ففي قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. [ المعارج: 29-31] والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم. حكم زواج المتعه عند الشيعه 12. (2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج. (3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين.
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. (3) وعن سَـبُرة الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها رواه مسلم. زواج المتعة حلال عند اهل السنة والجماعة!!!!!!!!!!!!. (4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه رواه مسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة. وأما النظر الصحيح: فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن.
وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة. انتهى. والذي يظهر في مقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه إذا كانا عالمين بالتحريم فإنه زنا يوجب الحد، وبعض الفقهاء يفرق بين ما إذا عقد العقد بولي وشاهدين فلا يحد، وبين ما إذا عقد بينه وبين المرأة فحينئذ يجب الحد إذا حصل الوطء. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومقابل الصحيح عند الشافعية وقول ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه. أقوال المذاهب الأربعة في نكاح المتعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. وصرح الشافعية - كما جاء في فتح المعين - بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد بولي وشاهدين، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطئ. انتهى. والله أعلم.
والله أعلم.
كما أنّ الذِّمم في هذا العصر قد فسدت ممّا قد يَترتّب عليه ضَياع الحُقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشُّهود، مما يجعل التوثيق ضروريّاً في الزواج، ولا يؤثّر في صحّة العقدِ. حكم زواج المسيار بدون ولي الذين. – عقد الزواج العرفي ناقص الأركان أو الشروط: – إذا خلا عقدُ النّكاح من أحد شروط الزّواج أو أركانه المُعتبرة شرعاً فإنّ ذلك يؤدّي إلى بطلان عقد الزواج باتَفاق جميعِ الفقهاء، وعدم اعتباره شرعاً، ممّا يَعني أنّ العلاقة التي تجري بين المُتعاقدين في هذا النوع من الزواج إنّما تكون زناً محرماً، ولا يجب أصلاً تسميتها زواجاً لخلوّها ممّا يجب توفّره لصحة العقد، فمن شروط صحة العقد: – عدم حضور ولي الزوجة: – حيث يكتفي العاقدان بحُضورهما وحضور شاهدين، ثم يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط. عدم إشهار الزواج وإعلانه للناس: – فيكون العَقد سريّاً لا يَعلم عنه إلا من حَضر عقدُ الزواج. الشهود: – في بعضِ الحالات يكتفي العاقدان بصيغة عقد الزواج التي هي الإيجاب والقبول، إن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإنّ ذلك يؤدّي إلى إبطال العقد، ودليل ذلك ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له»، وذلك حكم الزواج العرفي إذا خلا من الولي وشاهدي العقد والإعلان.
ومن أهم الشروط عدم وجود مانع يمنع النكاح مثل اختلاف الدين أو نسب يمنع النكاح مثل الأخوات في الرضاعة. قيام الزوج بدفع مهر للزوجة وهذا من شروط عقد النكاح الإسلامي، وفي حالة عدم وجود بند المهر في العقد يفسد الزواج. لا تشمل شروط العقد تنازل الزوجة عن حقها الشرعي في الجماع أو القسم في المبيت، حيث وجود هذا الشرط يبطل الزواج. السماح للزوجة بالتراجع عن قبولها لبعض الشروط مثل التنازل عن السكن والنفقة فكلاهما من حقوقها الشرعية التي تحق لها. أسباب ظاهرة زواج المسيار بسبب الانتشار الزائد لزواج المسيار بين الناس كان يجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى اللجوء لهذا النوع من الزواج. حكم زواج المسيار بدون ولي أمر. وقد اتضح أن هناك أسباب عديدة لظهور هذا الزواج بعضها يتعلق بالنساء والبعض الآخر يتعلق بالرجال. 1- أسباب النساء ارتفاع نسبة العنوسة بشكل ملحوظ بين النساء مما دفعهم إلى التخلي عن بعض الحقوق التي أحلها الشرع لهم مقابل الزواج. كما أن هناك أيضا ارتفاع في عدد النساء الأرامل التي لا تريد أن تربى أبنائها بمسكن زوج الأم وبذلك تتخلى عن مسكن الزوجية الجديد. وأيضا ترفض الكثير من الزوجات مبدأ تعدد الزوجات مما يدفع الأزواج إلى زواج المسيار للإخفاء عن زوجته بالإضافة إلى عدم مكوثه ليلا بمنزل الزوجة الثانية.