الترا تونس - فريق التحرير أصدرت رئاسة الحكومة، نهاية شهر فيفري/شباط المنقضي، منشورًا يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية. ويشير المنشور إلى أنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وإرجاعها لصاحبها في الحين، مشددًا على الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها. المنشور الحكومي يمنع الاحتفاظ ببطاقة التعريف الوطنية أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها كما دعت رئاسة الحكومة في ذات المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها للصكوك إلى الاقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية باعتباره إجراء يسمح بالتحقق من هوية صاحب الصك. كما طالبت الهياكل بالاقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الإسم واللقب عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمن معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها.
يمكن لهذا الرقم بعد ذلك تتبع حالة الطلب. في الأخير يتعين على مقدم الطلب تنزيل النموذج المعبأ وإرفاقه مع المستندات المذكورة أعلاه وتقديمه إلى الجهات المختصة في التاريخ المحدد. مزايا بطاقة التعريف الإلكترونية الجديدة وأبرز خصائصها: استعمالات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة بالمغرب 2022: مواضيع ذات صلة: الوثائق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المغربي للأطفال 2022 كيفية الحصول على شهادة السكنى بالمغرب 2022… الوثائق والاجراءات دول بدون فيزا للمغاربة 2022.. تعرف على لائحة الدول التي تستقبل المغاربة بدون تأشيرة
لا ننسى أن بطاقة التعريف أو الرقم القومي يحتويان على أهم البيانات و بالتالي يعد فقدانها أو ضياعا رمزا لإفشاء الأسرار الشخصية. أما الشخص الذي يرى في نهاية الحلم كأنه عثرعلى بطاقته فإنه في اليقظة أو الواقع يحمي ذاته و صورته من الدسائس و الضغائن و لكن بعد جهد و صراع مرير. إن تأويل سرقة البطاقة الشخصية في الحلم له نفس التأويل الذي يجري على ضياعها أو فقدانها و الفرق يكمن فقط في أن الرائي مدرك تمام الإدراك أنها اختفت بموجب نية مبيتة و قذرة و لعله في ذات الوقت يعلم هوية السارق و لكنه عاجز عن مواجهته. إذا رأيت في منامك أن هوتك قد سرقت فذلك يعد تحذيرا لك بضرورة حماية نفسك من بعض الأشخاص الذين لديهم مساعي جدية في إلحاق الضرر بك أو الإيقاع بك في متاهة من المشكلات بغية تحطيم معنوياتك و لعل هؤلاء هم أشخاص ينافسونك في العمل أو في أي مجال اًخر. تفسير البطاقة الشخصية في منام الفتاة العزباء إن العزباء التي ترى في منامها كأنها تستخرج أو تستلم بطاقتها الشخصية ، فذلك له معاني إيجابية للغايه و هي علامة من علامات الإقدام على مرحلة هامة و جديدة في الحياة أو بلوغ أمنية غالية طال انتظارها منذ أمد بمشقة و عناء فإذا كانت البطاقة المستخرجة جميله و أنيقة دلت على وضع جديد عنوانه الاستقرار و لعل الزواج يكون أبرز دلالاته.
ويملك مزود الخدمة إمكانية اختيار وسائل الإثبات المصرح لها للولوج إلى خدماته ، ويمكنه أيضا تكييفها وفقا لمستويات الولوج المطلوبة. بناء على خصائص البطاقة الجديدة والإطار القانوني للقانون الجديد رقم 04-20 ، أصبح من الممكن الآن لأي مواطن مغربي تقديم بطاقته كدليل على الهوية ، وقراءتها باستخدام المعدات المناسبة من قبل الوكلاء والمنظمات المخولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لاستخدام البطاقة ومعطياتها. هذا الاستخدام يكون على النحو التالي: 1. في الوجود المادي لصاحب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، لدى وكيل مؤسسة مرخص لها مثل إدارة أو بنك أو مشغل اتصالات أو أي شخص آخر مؤهل ؛ 2. من المنزل ، أو أثناء التنقل ، من خلال تقديم بطاقتهم إلى قارئ متصل بجهاز الحاسوب الشخصي ، أو هاتف ذكي مزود بقارئ تقنية التواصل قريب المدى (إن إف سي NFC)، وهو حال معظم الهواتف الذكية المتداولة في المغرب. الخدمات المقدمة: – للمواطنين: تطبيق هاتف محمول مخصص "هويتي الرقمية" الذي يوفر وصولا موحدا لخدمات الهوية الرقمية، بالإضافة إلى بوابة " لتدبير الهوية الرقمية. – لمقدمي الخدمات: تلبي المنصة الاحتياجات الأساسية لمقدمي الخدمة في مجال تدبير الهوية والولوج.
بدأ مشروع تأهيل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2 كآلية مادية للتوقيع الرقمي مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI). سيسمح هذا في النهاية للفاعلين (مقدمي خدمات التوقيع) بتقديم مستويات مختلفة من التوقيعات باستخدام قدرات بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية 2.
رقم عمان الرقمية اطلقت شرطة عمان السلطانية عن رقم مخصصآ لاستقبال الاستعلام والاستفسار المقدمة من قبل للجهات الحكومية في سلطنة عُمان ، حيث عملت على توفير خدمة عملاء على مدار الساعه وسرعة لطرح تساؤلاتك واستفساراتك خلال ساعات العمل الحكومي التي تواجهونها عند تفعيل البطاقة الشخصية عمان الرقمية في سلطنة عمان رقم الهاتف المجاني 80077777 نكون قد وصلنا الى نهاية هذه المقال المقدم من موقع اعرفها صح والذي تطرقنا بشكل مميز وبطريقة جديده عن خدمات تفعيل البطاقة الشخصية عمان الرقمية في سلطنة عمان والحكومة الالكترونية عمان
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. ". كما نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:[١] الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات". وقد اتخذ البنك المركزي مشكوراً عدداً من الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي شملت تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد وتقييد عمليات أخرى مثل التحويلات البنكية. @NUJOODQASSIM تصفّح المقالات
واختتم الباحث أطروحته بتقديم مجموعة من التوصيات والحلول التي تهدف إلى النهوض بالتعاون الدولي الجنائي في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، نذكر منها: – السعي نحو عقد مؤتمر دولي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة يتم من خلاله وضع تعريف واضح ومحدد للجريمة المعلوماتية يشمل كافة صورها وأشكالها ويستوعب كل سلوك غير مشروع قد تفرزه الثورة المعلوماتية، إضافة إلى ضرورة تجسيد فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الجرائم المعلوماتية يلعب دور آلية لتبادل المعلومات الأمنية والقضائية بين الدول. – تعزيز وتفعيل التعاون القضائي بين الدول لمحاربة الجريمة المعلوماتية، وذلك بتطوير آلياته وانتشالها من طابع البطء والتعقيد بشكل يتناسب وخصوصية هذا الصنف من الجرائم الذي يمتاز بسرعة التنفيذ وسهولة محو أدلته وتغيير معالمه في أقل من ثانية واحدة، بما في ذلك فسح المجال للتواصل المباشر والتلقائي بين السلطات القضائية الوطنية والأجنبية. – تشجيع الدول على إبرام اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التعاون القضائي والأمني لقمع الجرائم المعلوماتية، وحث كافة الدول الموقعة على اتفاقية بودابست الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية على التصديق عليها، واتخاذ تدابير جادة لتنفيذ أحكامها، وحث الدول التي لم توقع بعد على الاتفاقية أعلاه على الانضمام إليها.
وإذا كان التعاون الدولي بآلياته الكلاسيكية لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بمكافحة الجرائم التقليدية، فإن الأمر ليس كذلك حينما نكون أمام جريمة معلوماتية ذات الطبيعة المتميزة والمعقدة، سواء من حيث ذاتية أركانها أو حداثة أساليب ارتكابها والبيئة التي ترد عليها وخصوصية مرتكبيها ووسائل كشفها والأدلة المترتبة عليها، فضلا عن أنها جريمة عابرة للحدود في أغلب صورها، يتجاوز فيها السلوك المرتكب المكان بمعناه التقليدي. كل هذا وغيره خلق العديد من المشاكل القانونية حول تحديد الدولة صاحبة الاختصاص القضائي للنظر في هذه الجريمة، وكذلك حول تحديد القانون الواجب تطبيقه، ومدى إمكانية تكريس تعاون دولي قادر على تبسيط وتسهيل إجراءات البحث والتحقيق وجمع الأدلة بخصوصها. ولذلك استأثرت هذه النوعية من الجرائم باهتمام كبير من طرف المجتمع الدولي بغية البحث عن أنجع السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي وتطويره من خلال السعي نحو وضع الحلول والتدابير التشريعية الكفيلة بمكافحتها والوقاية منها.
نوقشت مساء يوم الخميس الماضي في رحاب ملحقة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال-الرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص العلوم القانونية، كان موضوعها "دور التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المعلوماتية". الأطروحة أعدها الباحث الناجم كوبان، تحت إشراف الدكتور عبد السلام بنسليمان، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط. تكونت لجنة المناقشة من الأستاذة لطيفة المهداتي رئيسا، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، والأساتذة حمزة عبد المهيمن من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، وفاتحة مشماشي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط، وجميلة العماري من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد المالك السعدي طنجة، وجمال بوجميل الخبير الدولي في الجرائم الإلكترونية، أعضاء. وفي تقريره المقدم أمام لجنة المناقشة، أوضح الباحث الناجم كوبان أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين أصبحنـا نعيـش عصـر تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات التـي باتـت هـي الأساس الـذي يعتمـد عليـه فـي شـتى المجالات، ولـدى جميـع المؤسسـات، سـواء العامة منها أو الخاصة، فتقنيـة المعلومـات وشـبكات الاتصالات هـي الأداة الأساسية المسـتخدمة فـي تسيير شـؤون الـدول وتقديـم الخدمـات وتسـهيلها.
– لا بد أن يقوم المنتظم الدولي بسن اتفاقية دولية ملزمة للجميع تعنى بمكافحة الجريمة المعلوماتية وتتناول قضايا التعاون الدولي وتسليم المجرمين المعلوماتيين، وخلق قنوات اتصال ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح للسلطات المكلفة بالبحث والتحقيق بالاتصال بسهولة بمثيلتها الأجنبية والتنسيق معها، أو التدخل السريع للتحقيق في إقليم دولة أجنبية دون أن يشكل ذلك مساسا بسيادة هذه الدولة، أخذا بعين الاعتبار التطور التقني الذي غير من بنيوية وهيكلة الجريمة في العصر الحديث، وما يفرضه ذلك من ضرورة تبني سياسة جنائية دولية شمولية وموحدة، تؤسس على الالتزام التام والحقيقي لكافة الدول دون استثناءات أو تحفظات. – ضرورة التكثيف من عقد الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية، بغية إيجاد إطار قانوني للحد من الجرائم المعلوماتية، ومعالجة كافة المشاكل التي تعترض التنسيق والتعاون الدوليين لجمع الأدلة الرقمية بشأنها وملاحقة مرتكبيها. وبعد المداولة، قررت اللجنة منح الباحث شهادة الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، مع تهنئة وتنويه أعضاء اللجنة والتوصية بطباعة ونشر الأطروحة لتعميم الاستفادة منها باعتبار موضوعها من قضايا الساعة بالغة التعقيد وذات العواقب الخطيرة على الصعيد الدولي.
التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بمقر النيابة العامة في الرياض اليوم، بمعالي وزير العدل لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبدالرشيد طبي. استعراض التعاون: وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجهازين العدليين، كما اطلّع وزير العدل الجزائري على عرض مرئي يظهر تشكيل واختصاصات النيابة العامة، والحوكمة الرقمية النيابية المتطورة التي تعتمدها النيابة العامة في معالجة القضايا الجزائية. مذكرة تفاهم: ووقع الطرفان في نهاية اللقاء مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما المنظمة منها، ومكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم التي تمسّ الأنظمة المعلوماتية وجرائم تداول النقود. حضر اللقاء السفير الجزائري لدى المملكة محمد علي بو غازي، وعدد من أصحاب أعضاء النيابة العامة.
كاريكاتير علاء ديوب - سناك سوري مايزال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مسار جدل كبير في الشارع السوري، منذ إقراره من قبل البرلمان منتصف آذار الفائت، رغم أن النائب " صفوان القربي "، كان قد اعترف بالمشكلات التي تسبب بها القانون، وقال عام 2019، إنه «لو عاد الزمن إلى الوراء، فإن المجلس سيكون أكثر تدقيقاً وتشدداً بالموافقة على القانون»، ورغم أن الزمن تقدم ومنح البرلمان فرصة جديدة، بما يخص هذا القانون، إلا أن ما حدث هو تشديد العقوبات، خصوصاً المالية منها. سناك سوري-خاص ينظر غالبية السوريين بعين الريبة، للقانون الجديد، وبدأوا يدربون أنفسهم على عدم التحدث، اعتباراً من تاريخ 19 أيار القادم، وهو موعد نفاذ القانون والعمل به، لدرجة أن المتصفح لفيسبوك السوريين سيكتشف تحولاً كبيراً في منشوراتهم، وطريقة النقد، إن وجدت حالياً، بينما في الشارع بعيداً عن السوشل ميديا، لا تخلّ أحاديث السوريين من عبارة: "الحكي شو رح يفيد، غير إنو يوصلنا للسجن"، فهل مخاوف الشارع والناشطين مبررة، أم أنها نابعة من عدم دراية بالقانون الجديد الذي مايزال غامضاً في الكثير من تفاصيله. يجمع الغالبية من السوريين، على أن القانون يحتاج لشروحات عديدة ومفصلة على مضامينه، لتبديد أي لغط قد يحصل، لكن لم تبرز الكثير من الدعوات لشرح القانون، فيما خلا إعلان جامعة تشرين بمدينة "اللاذقية"، عن إقامة محاضرة للإضاءة على قانون الجرائم المعلوماتية الجديد بمشاركة عميد الكلية وأساتذة من الجامعة، صباح اليوم الثلاثاء المقبل، وستكون الفئة المستهدفة في المحاضرة هي أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب والإداريين وجميع المهتمين، وأشار الإعلان إلى أن الدعوة عامة، في وقت يبدو من المنطقي أن تقوم كل مؤسسة بشرح القانون، لموظفيها، على الأقل.