[٤] حكم النفقة على المرأة العاملة يتوجب على الرجل النفقة على زوجته حتى لو كانت زوجة عاملة، ولا يحق له أن يأخذ من راتبها شيئا إلا إذا طابت نفسها به، وهذا الأمر يكون عندما تشترط الزوجة على زوجها العمل، أما إذا لم تشترط الزوجة ذلك عند عقد الزواج ثم بدا لها أن تعمل فيما بعد فللزوج أن يأذن لها بذلك، وفي تلك الحالة يكون له الحق في أن يأخذ من راتبها قدراً معينا بالمعروف، وبما يتفق عليه الطرفان بسبب أن عملها يستنفذ وقتا يعتبر من حقه عليها. [٥] المراجع ↑ "ماهية النفقة الواجبة على الزوج " ، إسلام ويب ، 2008-10-9، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف. قضية النفقة الزوجية وكيفية تنفيذ الحكم - محامي احوال شخصيه - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. ↑ سورة الطلاق ، آية: 7. ↑ رواه الألباني ، في صحيح أبي داود ، عن عائشة أم المؤمنين ، الصفحة أو الرقم: 3532، خلاصة حكم المحدث صحيح. ↑ الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (2017-2-28)، "حكم النفقة على الزوجة" ، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف. ↑ "هل يجب على الزوج النفقة على زوجته العاملة ؟ وهل له أن يأخذ من راتبها ؟ / فتوى رقم 126316" ، الإسلام سؤال وجواب ، 2009-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-21. بتصرّف.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كنت تقصدين بالزواج مجرد العقد الشرعي دون البناء فهنا لا يطالب الزوج بالإنفاق عليك ما دمت في بيت أبيك، ولكن إن عرضت عليه البناء فيجب عليه الإجابة، فإن تأخر وجبت عليه النفقة وإن كنت في بيت أبيك لأن التأخير حينئذ حاصل من جهته. جاء في المجموع شرح المهذب: وقال في المغنى للحنابلة: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك، وإن عرضت نفسها عليه لزمه تسلمها ووجبت نفقتها. انتهى. وأما إن كنت تقصدين بالزواج ما يشمل العقد والبناء فهنا تجب نفقتك عليه إجماعا ما دمت مطيعة له غير ناشز، ولك أن تطلبي ذلك منه دون خجل أو حياء؛ لأن هذا حق كفلته لك الشريعة المباركة بموجب عقد النكاح الذي سماه الله ميثاقا غليظا قال الله عز وجل: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:233}. وفي حديث معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. وننصحك بالصبر على ما تجدين من جفاء من زوجك خصوصا في الشهور الأولى من الحياة الزوجية وفي ظل انشغاله ببناء البيت، فإن وجدت منه مستقبلا بخلا بما وجب عليه من نفقتك فذكريه بما أوجبه الله عليه من أمر النفقة بالمعروف، فإن لم يستجب فيجوز لك أن تأخذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف.
السؤال: نرجو بيان الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنى، والنفقة، أو السكن وحده، أو النفقة وحدها؟ وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة، وكذلك سكناها؟ الجواب: النفقة تكون للمطلقة الرجعية، طلقها واحدة، أو ثنتين، أما إذا كان طلقها آخر الثلاث -الطلقة الأخيرة آخر الثلاث- فلا نفقة لها، ولا سكنى بالمرة عن النبي ﷺ. وهكذا المتوفى عنها بائنة، ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج صار للورثة، وإنما نفقتها في مالها، في نصيبها من الإرث، وهكذا المخلوعة التي طلقها على مال، هذه بائنة، ليس لها نفقة؛ لأنها غير رجعية، إنما النفقة كما قال النبي ﷺ للمرأة إذا كان لزوجها الرجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع لها؛ فلا نفقة عليه، أما العدة فلا بد منها. السؤال:... ؟ الجواب: بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء، بعد خروجها من العدة لا نفقة لها عند جميع أهل العلم، وأما ما يوجد من طالب بالنفقة في الهند، فهذه طائفة كافرة، دولة كافرة، لا يستغرب ما يوقع منها،.. النفقة على المرأة المطلقة -ولو بعد العدة- إلى أن تموت، أو إلى أن تتزوج، هذا قول باطل، لا أساس له، وهو خلاف جميع أهل العلم. فتاوى ذات صلة
طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي مقالنا اليوم عن طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي, و طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي, والاجابة على سؤال هل يجوز طلب الطلاق ؟ مقدم من بلال جابر محامي احوال شخصية. طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي: الطلاق المعلوم لدى الجميع يكون بسبب افعال مادية مثل ( الضرب, والهجر, والزواج باخرى ….. الخ) والسؤال الذي طرح […] Read More →
قانون المعاملات المدنية وجبر الضرر متناولاً حق الضمان والضرر الأدبي صدر قانون المعاملات المدنية وضمّن تلك القضايا في القانون الاتحادي رَقَم (5) لسنة 1985 م والمعدل بالقانون الاتحادي رَقَم (1) لسنة 1987. المادة (293) نصت على أن التعدي على حرية الغير أو مس الشخص في كرامته وعرضه وشرفه ومركزه الاجتماعي واعتباره المالي أو في سمعته، كلها تعد من أنواع الضرر الأدبي. هناك نوعان من التعويضات هما: التعويض عن الضرر المعنوي في القانون الإماراتي: وُضِع مبدأ التعويض النفسي – الضرر النفسي- مؤخراً في النظم القانونية الحديثة، ولم يكن معروفاً في الأحكام الشرعية القديمة إذ كان تعويض الضرر حصراً على الأضرار المادية فقط، ويشمل التعويض النفسي الأضرار التي تقع نتيجة الإهانة، أو التعرض لحادث، أو الشتم والتحقير وهو ما يؤذي المضار في شعوره وكرامته ويضر بسمعته بين الناس. من الصعوبة بمكان إثبات الضرر المعنوي والحسي بالأدلة والمستندات بحكم أنه مسألة محسوسة وليس وجود مادي ملموس يمكن القياس عليه كالضرر المادي، ولكن يمكن إثبات العلامات والدلائل والإشارات الخارجية من نتيجة الواقع المحيط بالفعل. التعويض عن الضرر المادي في القانون الإماراتي: هو التعويض المالي عن خسارة وفقدان الممتلكات والأموال وتمثل الأضرار التي تقع على الأشياء المادية المحسوسة كالسيارة أو المنزل أو ما يقع على الجسد، وهو ما يمكن تقييمه وتقدير خسارته مالياً، وعلى المدعي إثبات وقوع هذه الأضرار المادية وقيمة التعويض الذي يطالب به عنها، وتشمل الأضرار التي ضاعت عليه من كسب، وما لحقه من خسارة.