بدأ برنامج شراء صناديق الاستثمار المتداولة كجزء من شراء البنك المركزي لسندات الحكومة اليابانية ، إلى أن اختبر بنك اليابان شراء صناديق الأسهم ، على أمل تعزيز أسعار الأسهم ، مما شجع بدوره الشركات على إنفاق المزيد على التوسعات ، وخلق المزيد من الوظائف ودفع التضخم إلى الارتفاع. ومع ذلك ، بعد ست سنوات من برنامج شراء صناديق الاستثمار المتداولة ، لم يتمكن بنك اليابان من الوصول إلى هدف التضخم ، مما دفع الحاكم هاروهيكو كورودا إلى إدخال أسعار فائدة سلبية لمنع الين القوي الذي كان يضر باقتصاد التصدير الثقيل في البلاد. كما هو الحال ، يتم تداول الين الياباني عند 130 لكل دولار أمريكي ، وهو أدنى مستوى في 20 عاما للعملة ، ويمكن أن يتجه إلى منطقة أضعف دون تدخل. البنك المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 42.8% نهاية العام الجاري .. العالم. في حين رحب كورودا بضعف الين ، ذكرت رويترز أن اليابان قد تفكر في تدخل العملة لوقف المزيد من الضعف في الين. ساعد تقرير رويترز الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني على الارتفاع فوق المقاومة الطويلة لشهر 129 للدولار الأمريكي. USDJPY 1H بصرف النظر عن الأسهم ، جمع بنك اليابان أيضا كميات كبيرة من السندات الحكومية اليابانية بإجمالي 521 تريليون ين اعتبارا من نهاية عام 2021.
أصبح بنك اليابان ، على عكس أي من نظرائه ، لاعبا ضخما في سوق الأسهم في البلاد. ما بدأ كتجربة للسياسة النقدية تحول إلى ما يصفه بعض الاقتصاديين بأنه تحذير لصانعي السياسات بشأن مدى التدخل الذي قد يتخذه البنك المركزي في دعم أسواق رأس المال. على مدى العقد الماضي ، تمكن بنك اليابان من التهام 80 ٪ من الصناديق المتداولة في البورصة اليابانية (صناديق الاستثمار المتداولة) ، وهو ما يمثل حوالي 7 ٪ من سوق الأسهم في البلاد 6 تريليون دولار ، وفقا لبلومبرغ. استنادا إلى التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية للسنة المالية 2020 المنتهية في مارس 2021 ، امتلكت الحكومة أكثر من 47 تريليون ين من الأسهم اليابانية. بنك البلاد فتح حساب جاري. ويعتبر الصندوق أكبر مستثمر في الأموال العامة في اليابان من حيث الأصول. في حين تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة في أجزاء أخرى من العالم لمراقبة أداء بعض الأسهم وفقا للصناعات ، استخدمت اليابان استثماراتها في صناديق الاستثمار المتداولة للسيطرة على التضخم بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. بدأ بنك اليابان في استخدام هذه الاستراتيجية في الجزء الأخير من عام 2010 عندما بدأ في الحصول على أسهم مدرجة في البورصات اليابانية عبر صناديق الاستثمار المتداولة كجزء من برنامج التيسير الكمي والنوعي.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. البنك المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم إلى 42. 8% نهاية العام الجاري والان إلى التفاصيل: أنقرة (زمان التركية) – توقع رئيس البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم في البلاد من 23. 2 بالمئة إلى 42. 8 بالمئة، بحلول نهاية العام الجاري. بنك البلاد فتح حساب. وخلال مشاركته في اجتماع حول تقرير التضخم لعام 2022، بمقر البنك المركزي في العاصمة أنقرة، توقع أوغلو "ارتفاع معدل التضخم المالي في البلاد مع نهاية العام الجاري إلى 42. 8 بالمئة، والتضخم الغذائي إلى 49 بالمئة، وسعر النفط الخام إلى 102 دولار". وأضاف: "نتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 12. 9 بالمئة بحلول نهاية عام 2023". وفيما يخص نسب الفائدة، قال قاوجي أوغلو إن البنك المركزي التركي حافظ على النسبة عند 14 بالمئة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل الجاري. وأضاف: "تشير منحنيات الأسعار الآجلة التي نبني عليها توقعاتنا، إلى أن أسعار النفط الخام ستظل في الفترة المقبلة أعلى بكثير من توقعات تقرير التضخم لشهر يناير الفائت". وقال لقد قمنا بتحديث توقعاتنا بشأن أسعار المواد الغذائية لعامي 2022 و2023، وذلك نظرا إلى المخاطر الجيوسياسية والتأثيرات التراكمية للزيادات المستمرة في أسعار الغذاء العالمية والجفاف الزراعي".
وهو يتولى جمع الأدلة وإجراء تحقيقات بشأن أفعال الفساد وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة المختصة. لقد عملت الجزائر بشكل حثيث من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كما تم الإشارة إليه سابقا، وحتى تستكمل تلك الجهود وذلك النهج تبنت مسارات عديدة في مجال التعاون الدولي التي تعد قناة أساسية من قنوات مكافحة الفساد حسب ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. رقم مكافحة الفساد. و إعتبرت الإجراءات التي قامت بها الجزائر أو التدابير التي أقرتها دليلا جيدا على التزامها الجاد في تنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تظهر أكثر في: 1_ تصديق الجزائر على العديد من الاتفاقيات الثنائية، الإقليمية المتعددة الأطراف. 2_ تطبيق الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عند عدم وجود قوانين وطنية بهذا الخصوص. _________________________________________________
يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: 1. إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 2. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها وعرضها على المجلس. 3. إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وبياناتها المالية الختامية وعرضها علـى المجلس لإقرارها. 4. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 9 يعدل البند (3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة ( أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام اضائية فيها) الى آخره. المادة 10 تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة عبارة ( شخص أو من أي) بعد عبارة (وثائق من أي) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بإلغاء عبارة (وعلى هذه الجهة) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (وعليهم). مكافحة الفساد تتواصل.. إحالة “كوموندون” على سجن العرجات لـ”اختلاسه المال العام” – العمق المغربي. ثالثا: بإضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي وإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د): ج. للهيئة الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.
الحكومة تتعهد بحماية المبلغ وتشترط تحديد هويته أعطت الحكومة ضمانات لحماية المبلغ عن قضايا الفساد في المؤسسات الحكومية والخاصة عبر حجب كافة معطياته الشخصية بداية من كنيته الخاصة، وصولا إلى عنوانه الشخصي، في حين اشترطت أن يكون المبلغ عن الفساد لدى الهيئة الرقابية المكلفة بالشفافية ومحاربة الفساد مصحوبا بوثيقة رسمية تثبت هويته الحقيقية، على غرار بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
Download (390. 86 كيلوبايت) القطاع: حقوق مدنية وسياسية › حرية التعبير وتداول المعلومات نوع الوثيقة: قوانين ولوائح › قوانين رقم الوثيقة/الدعوى: 175 سنة الإصدار/السنة القضائية: 2018
_ دعم وتسهيل التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته بما في ذلك إسترداد الموجودات. بالإضافة إلى ذلك، أقرت الجزائر مجموعة من الأوامر والمراسيم الرئاسية المكملة والمتممة لقانون (06-01) المؤرخ في عام 2006: _ أمر رقم (07-01) مؤرخ في 11 صفر عام 1428. الموافق ﻟ (01) مارس عام 2007، يتعلق بحالات التنافي والإلتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف: تضمن هذا الأمر (08) مواد، وتنص المادة الأولى من هذا الأمر على أن الهدف منه هو تحديد حالات التنافي والإلتزامات الخاصة المتصلة ببعض المناصب والوظائف. قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005. _ المرسوم الرئاسي رقم (06-414) مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق ﻟ 22 نوفمبر عام 2006، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات: تنص المادة الثانية من هذا المرسوم: " التصريح بالممتلكات يشمل جرد لجميع الأملاك العقارية والمنقولة التي يملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج. وتضمن هذا المرسوم (04) مواد. _ مرسوم رئاسي (06-415) مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق ﻟ 22 نوفمبر عام 2006 م، يحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة (06) من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد.