أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي. ونصت اللائحة التنفيذية التي أطلعت «عكاظ» على نسخة منها على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر في الجهة الحكومية تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها على أن لا يتولى عضو اللجنة النظر في المخالفات أو التحقيق مع الموظف حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما نصت على أن وسائل إبلاغ الموظف النظامية بمثوله للتحقيق هي الرسائل النصية على هاتفه الموثق لدى الجهة الحكومية أو بريده الإلكتروني الحكومي أو حسابه المسجل في النظام الآلي الحكومي أو عنوان بريده الوطني، وللجنة أن تقوم بالتحقيق مع الموظف في مقرها فقط، ولا يجوز أن يتم التحقيق في مكان تواجده إلا إذا تعذر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء، كما نصت اللائحة على أنه لا يجوز للموظف المحقق معه كتابة إفادته بنفسه مع إعطائه الحق في تقديم مذكره توضيحية في أوراق مستقلة وتقديم ما يشفع له من مستندات وأوراق. التحقيق مع الموظف الحكومي - Hatt Post | هات بوستHatt Post | هات بوست. وأعطت اللائحة اللجنة الحق في السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية عند امتناع الموظف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين بشكل موثق ورسمي، وكذلك عند امتناعه عن إبداء أقواله، وأيضاً عند امتناعه عن التوقيع على محضر التحقيق، مع منع اللجنة المختصة في التحقيق من استخدام أساليب التهديد أو الإكراه أو الضغط على الموظف المحقق معه.
تُرتكب عادةً مخالفات إدارية أو ما يُطلق عليها في أوساط الفقه القانوني الإداري (جرائم إدارية) من أصغر الصغائر إلى أكبر الكبائر من جانب الموظف الحكومي. وقد تكون هذه المخالفات قد وقعت داخل أو خارج أروقة مقر العمل الحكومي، سواءً أثناء ساعات العمل أو خارجه؛ بسبب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعمل أو غير ذلك. وبما أن الغالبية العظمى من تلك المخالفات تقوم الجهة الحكومية التابع لها الموظف المنسوبة إليه التُهمة بمباشرتها متى ما اقتنعت باحتمالية وقوعها؛ فإن طلب التحقيق مع الموظف المتهم يصدر من إدارة المتابعة أو الإدارة القانونية-بحسب الأحوال-إلى صاحب الصلاحية الذي يصدر بدوره قرارًا بتشكيل لجنة وبإحالة الموظف المتهم إلى التحقيق واستدعائه إلى طاولة الاتهام؛ للتأكُّد ما إذا كان الموظف المتهم بريئاً من التهمة-وهو الأصل الذي لا يجب على الجهة الإدارية الانفكاكُ عنه أو افتراض ما هو دونه-أو مُذنباً، بحسب ما تتوافر من أدلة أو قرائن محيطة بالقضية. جريدة الرياض | لجان التحقيق مع الموظفين الحكوميين..الخصم والحكم!. وفي الافتراضية الأخيرة(أن يكون مذنبًا) تقوم اللجنة بعد إغلاق محضر التحقيق بكتابة النتائج والتوصيات إلى صاحب الصلاحية بإيقاع إحدى العقوبات الواردة على سبيل الحصر في نظام تأديب الموظفين، بمعنى أنه لا يجوز للجهة الحكومية إيقاع أية عقوبة خارج نطاق هذا النظام، وإلا كان قرارها مشوباً بعيب من عيوب أركان القرار الإداري، ومُعرَّضاً للإلغاء؛ متى ما تمت المطالبة بذلك قضاءً، مع العلم أنه صدر مؤخراً نظام جديد المسمى بنظام الانضباط الوظيفي، والذي سيدخل حيّز التنفيذ بمضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليأخذ مكانه مع النظام السابق ذكره.
تنص المادة (35) من نظام تأديب الموظفين على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به"، وبالتالي فإن التحقيق الإداري هو أساس قرار العقوبة على الموظف وبدونه يبطل هذا القرار حيث يوصف بعدم المشروعية. ولا يكفي لصحة قرار العقوبة أن يكون مستنداً في صدوره إلى تحقيق إداري وحسب، وإنما يتعين أن يكون هذا التحقيق مستوفيا كافة الشروط والمقومات التي تضمن أن يكون هذا التحقيق وسيلة حقيقية للكشف عن حقيقة المخالفات التي ارتكبها الموظف الحكومي. وعلى هذا الأساس، فإنه من المتعين أن يتم التحقيق الإداري مع الموظف الحكومي وفق ضوابط شكلية وإجرائية قصد بها أن تشكل ضمانات للمحال للتحقيق وحفظ حقوقه، بحيث يؤدي الإخلال بهذه الإجراءات إلى بطلان التحقيق، ويمتد أثر هذا البطلان إلى قرار العقوبة الصادر استنادا إلى هذا التحقيق.
والحقيقة الظاهرة من هذا المثال الواقعي وغيره أن مجرّد توافر صفة الزمالة فيمن يتولى التحقيق مع زميل آخر له من داخل الجهة يؤثر بلا ريب في نزاهة وسلامة التحقيق، وإن افترضنا جدلاً عدالة العقوبة الموصى بإيقاعها على الموظف المتهم؛ نظراً لأن من أبجديات العدالة المتفق عليها فقهاً وقضاءً، ولا سيما عقلاً ونقلاً عدم الجمع بين صفتي الخصم والحكم فيمن يتولّى نظر القضية أو التحقيق. ولذلك قد قال الأوّلون وردّدها بعد ذلك الآخرون مقولة شعبية مشهورة: "إذا كان خصمك القاضي، فمن تُقاضي؟! ". بالإضافة إلى أنّ صفة الخصومة كذلك متحققة الوقوع لا محالة؛ بمجرد تشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف المتهم من صاحب الصلاحية داخل الجهة؛ لأن المُكتسبين لعضويتها-بداهةً-لا يعدوا أن يكونوا ممثلين لمصلحة الجهة بالدرجة الأولى. وفي سبيل قياس مدى الأثر السلبي في ذلك بدقة عملية، فقد سألنا بعض مديري الموارد البشرية والإدارات القانونية بالجهات الحكومية عن انطباعاتهم بشأن إجراءات التحقيق داخل الجهة التابع لها الموظف، فإننا لا نكون مبالغين إن قلنا إنهم أجمعوا على رأيٍ واحدٍ أن ذلك يضعهم في دائرة الضيق والحرج مع زملاءهم المحقَّق معهم.
هل يمكن أن تتولى "هيئة الرقابة" مباشرة قضايا التظلم الإداري؟ موظف ينجز مهام عمله باتقان رغم مقابلته للجمهور على الرغم من جدية لجان التحقيق الداخلية التي تنظر في قضايا الموظفين الحكوميين داخل دوائرهم، إلاّ أن بعض الموظفين لا يخفون قلقهم من النتائج التي قد يراها البعض مجحفة في حقهم، خاصة أن هناك بعض القرارات الإدارية المهمة أثّرت على مستقبلهم الوظيفي؛ لأن متخذيها لم يكونوا مؤهلين من الناحية القانونية، بل إنهم بمثابة «الخصم والحكم»، متسائلاً المواطن «ماجد المزين» هل يمكن أن تتولى «هيئة الرقابة» مباشرة قضايا التظلم الإداري بدلاً من اللجان الداخلية في الجهات الحكومية؟. وقال:»إن المسألة لها وجهان، الأول: يكمن في عدم وضوح الرؤية لدى الشخص المتضرر الذي يسهم في رفع الدعوة لتنظر اللجة بعد ذلك في أمر الموظف، كما أن عدم وضوح الرؤية الذي أقدره بنحو 90 في المئة لدى المواطنين يؤدي إلى ضياع حقوقهم، لأن هناك بعض المحسوبيات بأن موظفها لم يخطئ». ويرى "المزين" أن عدم وجود مرجعية واضحة تفصل بين المواطن والإدارة التي يشتكي ضدها المواطن يسبب عدم الوضوح، ف"الجهات المحايدة مطلوبة لينصف المواطن الذي تعرض للضرر"، ويتابع: "إن عدم وجود لوائح عقابية للموظفين المخطئين تجعل الحق يضيع من ناحية حق المواطن ومن ناحية حق الموظف"، مشيراً إلى أن بعض الموظفين الذين يتم اختبارهم في لجان التحقيق الداخلية ليسوا مؤهلين، وهم في نفس درجة الموظف المدان بالخطأ، مؤكداً على أهمية وضع آلية للجان التحقيق بحيث يوضع المختصون القانونيون فيها.
ومن هذا المنطلق، تسعى البيروقراطية في بعض الجهات الحكومية إلى إقصاء الموظفين الذين تبدو عليهم علامات النبوغ وحب الابتكار، وذلك من خلال التضييق والتشديد عليهم لترك العمل في الجهة والبحث عن وظيفة أخرى، ولتبرير هذه الممارسة غير الأخلاقية يتم التمسك بحجة التسرّب الوظيفي وعدم وجود الحوافز! وسلاح البيروقراطية في القضاء على خصومها، هو "التحقيق الإداري" الذي تستند إليه في إصدار قرار العقوبات على الموظفين، حتى تكون تلك القرارات نظامية من الناحية الشكلية، وحتى لا يتحمل الرئيس الإداري أية مسؤولية، وليس هذا وحسب بل يستخدم التحقيق الإداري أيضا في عملية التغطية على قضايا الفساد في حال كشفها من قبل الجهات المختصة كنزاهة وغيرها. وكما هو معلوم فإن للتحقيق الإداري ضوابط وضمانات جوهرية لا يستقيم التحقيق إلا بها، وأي إخلال لها يبطل التحقيق وتبطل معها العقوبات الإدارية، ولكن في نظر بعض الجهات الحكومية فإن هذه الضمانات غير موجودة، ولم ينص عليها نظام تأديب الموظفين صراحة. لذا، فإن للجهة الصلاحيات المطلقة في إجراءات التحقيق دون أدنى مسؤولية، والإشكالية الأخرى أن وزارة الخدمة المدنية تحكم على سلامة العقوبات بمجرد إجراء التحقيق!
إضافة إلى ما سبق، فإن المحققين أيضا لا يجدون الاهتمام الكافي، بالرغم من أنهم العنصر الرئيس في مهمة التحقيق، وبالتالي لا يجدون التدريب الكافي، والأكفاء منهم لا يناط بهم مهام التحقيق إلا نادرا، وبشكل عام فإن المحققين في إدارات المتابعة غير ملمين بضوابط التحقيق وضماناته، وتحرص البيروقراطية على مثل هذا الوضع حتى لا يخرج أحد الموظفين عن السيطرة، وبالتالي عدم تحقيق شهوة الانتقام والتنكيل لدى الرئيس الإداري. ولهذا أصبح التحقيق الإداري وسيلة تنكيل وانتقام وإقصاء وانتهاك لحقوق الإنسان بدلا من أنه وسيلة من وسائل التثبت والتحقق والتبيّن وحفظ الحقوق. والسؤال المطروح هنا: هل صحيح ما تدعيه بعض الجهات الحكومية أن الضمانات والضوابط غير منصوص عليها في الأنظمة؟ تجدر الإشارة هنا إلى أن ضمانات التحقيق متعددة، ويصعب إحاطتها في مقالة واحدة، لذا سيتم التركيز على أبرزها كأمثلة فقط، والتي منها ما يلي: أ. يجب إحاطة الموظف علما بما نسب إليه من اتهامات، ومنحه فرصة لإعداد دفاعه قبل الجلسة المحددة لذلك. ب. يجب تحقيق دفاع المتهم، وذلك من خلال شهود النفي والإثبات، وإطلاع جهة التحقيق على ما يقدمه المتهم من أوراق أو سجلات رأى أهميتها في نفي الاتهام عن نفسه.
وصل أعلى سوم إلى 23 ألف ريال. هيونداي توسان 2013 مستعمل متوفر للبيع بالشرقية سيارة تويوتا كامري مستعمل Gl 2011 محرك بنزين وجير عادي، ماكينة 4 سلندر سعة 2500 سي سي والقوة 178 حصان، السيارة بحالة ممتازة محركات وشاص على الشرط وكفرات جديدة، البودي توجد به بعض الحكات بالإضافة إلى سمكرة بسيطة في الناحية الأمامية. ابواب مستعملة للبيع بالرياض. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، حاجب شمس خلفي، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، مكيف يدوي أمامي وخلفي. السعر المطلوب 28 ألف ريال. كامري Gl 2011 مستعمل سيارات مستعملة للبيع بحد رخيص متوفر للبيع بالرياض سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 بنزين، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي والقوة 120 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى مائة وخمسين ألف كيلو متر، المحركات على الشرط والبودي وكالة عدا بعض الخدوش وقد وصل أعلى سوم إلى 33 ألف ريال. تتميز بجنوط مقاس 15 إنش، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، مقاعد مخمل، نظام حماية من السرقة، وسائد هوائية، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، 4 مكبرات الصوت، أبواب شفط وصندوق خلفي كهربائي.
03 [مكة] أبهــــا
تواصل مع مالك السيارة على رقم 0590881280. سيارة هيونداي النترا موديل عام 2015 للبيع بالرياض للبيع السريع سيارة هيونداي مستعملة النترا 2015. سيارة مستعملة عداد الممشى للسيارة من 180. 000 إلى 189. 999 كيلو متر. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. مكيف كهربائي اوتوماتيك، نوع الوقود المستخدم بنزين. لون السيارة الخارجي أبيض. طريقة الدفع للسيارة كاش فقط. سعر السيارة كاش 12 ألف ريال سعودي. تواصل مع صاحب السيارة على رقم جوال 0595242516. سيارة هيونداي النترا موديل عام 2015 بمحرك 1. 8L سيارة هيونداي النترا موديل 2015. سيارة هيونداي في مدينة بريدة، مستعملة بسعر مخفض. مظلات وسواتر الزلفي بالرياض بخصم 30% اتصل الآن 0559404448. عداد الممشى للسيارة 123. 000 كيلو متر. لون السيارة الخارجي بيج. السيارة معروضة للبيع بسعر 15 ألف ريال سعودي. تواصل على رقم 966594263326. سيارة هيونداي النترا موديل 2016 موتور 1. 6L مستعملة للبيع سيارة سنة الإصدار لها 2016 هيونداي النترا. مكان تواجد السيارة للبيع في جدة. السيارة عداد الممشى لها 120 كيلو متر. ناقل الحركة اوتوماتيك. وقود السيارة نوعه ديزل. عدد أبواب السيارة أربعة أبواب. عدد سيلندر أربعة. مصابيح الضباب، مقاعد قابلة للتدفئة.