تعمل هذه الصناعات على تغطية الأسواق المحلية للدولة بكل ما تحتاجه من منتجات، مما يساعد الدول على سد العجز في ميزانيتها، عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم تقليل الواردات. الكثير من الصناعات الأخرى يعتمد اعتماد كلي على هذه الصناعات. فإذاً هذه الصناعات تعمل على تحريك وتحفيز الصناعات الأخرى، مما ينعش اقتصاد الدولة. تستطيع هذه الصناعات عن طريق عملية تطورها المستمرة أن تقلل من البطالة في الدول، حيث أنها تحتاج إلى عدد كبير من العمالة، فإحدى أهم ركائزها هو المورد البشري. كل ما سبق يؤكد لنا مدى أهمية الصناعات التحويلية في تقدم وازدهار الدول، وتحسين المستوى الاقتصادي، سواء للدولة أو للفرد. أنواع الصناعة التحويلية: يضم مجال الصناعة التحويلية العديد من الأنشطة، أو الأنواع، أو المجالات، ومنها: صناعة المنسوجات، وهي الصناعة التي تقوم بتحويل القطن وغيرها من المنتجات التي تتحول إلى سجاد مثلاً. صناعة الملابس، وفيها يتم تحويل الأقمشة إلى ملابس، عن طريق قصها وحياكتها. انخفاض مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية بالصين في أبريل الجاري. صناعات الأخشاب، والأثاث وغيرها من المنتجات التي يتم صناعتها من الخشب. ويتم إنتاج هذه الأشياء عن طريق قطع الأشجار لأخذ الخشب، ثم بعد ذلك يمر الخشب بالكثير من المراحل ليصبح في النهاية الأثاث الذي لا غنى عنه مثلاً.
4. التأثير الإيجابي على ميزان المدفوعات من خلال، قيام القطاع الصناعي بإنتاج سلع مختلفة لسد الاحتياجات بدلا من استيرادها، وبالتالي يتزايد الطلب الدولي على تلك المنتجات المصنّعة محليًا، مما سيُنعش ويزيد من حركة التجارة الخارجية. أنواع الصناعات التحويلية: – صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. – صناعة المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية. – صناعة الخشب ومنتجاته. – صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر. قطاع الصناعات التحويلية - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context. – صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية من النفط والفحم الحجري والمطاط والبلاستيك. – صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية. – صناعة المنتجات المعدنية الأساسية. – صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمكائن والمعدات. الهدف من التنويع الاقتصادي: يعود الهدف من التنويع الاقتصادي إلى: – الرغبة في تحقيق عدد أكبر لمصادر الدخل الأساسية في البلد، التي من شأنها أن تُعزّز قُدراته الحقيقية ضمن إطار التنافسية العالمية، وذلك عبر محاولات رفع القُدرة الإنتاجية في قطاعات متنوعة لِتُكوّن بدائل بشكل تدريجي محل المورد الوحيد. – تقليل اعتماد البلدان الريعية على المورد الوحيد شبه مستديم كما في دول الخليج واعتمادها الشديد على عائدات النفط.
This would indicate that the development of the manufacturing sector, in particular, will require more stable political conditions for investment planning. يستطيع قطاع الصناعات التحويلية أن يسهم مساهمة كبيرة في مهمة التعمير في فترة ما بعد الحرب بأفغانستان. The manufacturing sector can make a significant contribution to the task of post-war reconstruction in Afghanistan. وقد انخفضت العمالة منذ عام 1995، مما يعكس فقدان وظائف في قطاع الصناعات التحويلية. Employment has declined since 1995, reflecting a loss of employment in the manufacturing sector. 27 - وتشكل صناعة الرُّم الدعامة الثانية في قطاع الصناعات التحويلية بالإقليم. The rum industry is the second pillar of the manufacturing sector of the Territory. لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى. النتائج: 140. المطابقة: 140. الصناعة التحويلية: ما هي، أهميتها، أنواعها، وأهم التقنيات المستخدمة بها - مشاريع صغيرة. الزمن المنقضي: 163 ميلّي ثانية. Documents حلول للشركات التصريف المصحح اللغوي المساعدة والمعلومات كلمات متكررة 1-300, 301-600, 601-900 عبارات قصيرة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200 عبارات طويلة متكررة 1-400, 401-800, 801-1200
In spite of this potential, however, growth in the manufacturing sector has been limited. وكان هناك في عام 2007 مجمع صناعي قيد التشييد لتطوير قطاع الصناعات التحويلية في الإقليم. The construction of an industrial park was under way in 2007 to develop the Territory's manufacturing sector. وتركّز الاستراتيجية على القيمة المضافة، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية. 3- وقد ركّز جزء كبير من الأبحاث والنقاشات السياساتية على قطاع الصناعات التحويلية. Much of the research and policy discussion has focused on the manufacturing sector. 32- وتُستمد معظم المعرفة عن الصلة القائمة بين التجارة والعمالة من قطاع الصناعات التحويلية. Most knowledge about the link between trade and employment results from the manufacturing sector. 398- وكان العدد الأكبر من الأشخاص الذين في هذه الفئة العمرية يعملون في قطاع الصناعات التحويلية. The largest number of persons within this age group were working in the manufacturing sector. وهذا يبين أن تنمية قطاع الصناعات التحويلية ، بصفة خاصة، ستتطلب ظروفا سياسية أكثر استقرارا من أجل التخطيط لستثمار.
فهذه التقنية تعمل على توفير الكثير مما كان يتم هدره من وقت وجهد ومال في الماضي. تقنية المصانع الذكية؛ وهي تقنية تعتمد على استخدام تحليل البيانات عن طريق برامج الحاسوب، مما يساعد على دراسة السوق دراسة جيدة، ومعرفة الطرق المناسبة للمنافسة، واكتشاف وتصليح الفجوات و الأخطاء والأعطال بطريقة سريعة وفورية، وتستخدم أيضاً في توزيع الموارد البشرية بشكل يعمل على الاستفادة منهم بشكل كامل، وبشكل يحافظ على استمرارية العمل. تقنية تعتمد على الإنسان الآلي (الروبوت)، قد وصلنا إلى مرحلة من التقدم في مجال الروبوتات، حيث أنه أصبح من السهل على الإنسان التواصل مع الروبوت، وإعطائه الأوامر، وبما أن الروبوتات تستطيع القيام ببعض الأعمال الخطرة، أو الشاقة، وبسرعات رهيبة عوضاً عن الإنسان، فكان استخدامها ضرورياً جداً، فقد أدى استخدام تقنية الروبوتات إلى عمل نقلة كبيرة جداً في هذا المجال، أو في هذه الصناعات، فما يستطيع الإنسان إنتاجه في يوم، يستطيع الروبوت إنتاجه في نصف يوم. هذه بعض أهم التقنيات الحديثة المستخدمة في الصناعات التحويلية، والتي جاءت ضمن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. الفرق بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية: لمعرفة الفرق بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، يجب عليك أولاً معرفة ما هي الصناعات الاستخراجية؟ الصناعات الاستخراجية هي الصناعات التي تقوم على استخراج كل المواد الخام، سواء الموجودة في باطن الأرض، أو في المحيطات، سواء عن طريق الآبار أو عن طريق المناجم.
والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
حيث إن الهيئة تقوم برقابة لاحقة أيضاً ولكنها رقابة محدودة تتعلق بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الذي يمثل الجوهر الأساسي لعمل الهيئة، والتي تسمى بالضبطية القضائية، والتي تهدف إلى اتخاذ إجراءات قانونية ونظامية عند اكتشاف المخالفات المالية أو الإدارية أو الجنائية، وذلك تمهيداً لمحاكمة مرتكبي هذه المخالفات في ديوان المظالم. والجدير بالذكر أن في بعض الدول، تكون اختصاصات الضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية، من المهام الرئيسية لدواوين الرقابة والمحاسبة، وفي هذا الشأن أجد من الضروري التطرق إلى توصيات مجلس الشورى بخصوص نقل الرقابة المالية من اختصاصات الهيئة إلى ديوان المراقبة، وتوحيد مهمة هيئة التحقيق والإدعاء العام في جميع الجرائم الجنائية مثل الرشوة والتزوير، لتكون مهمة هيئة الرقابة والتحقيق تتعلق فقط بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات الإدارية! وذلك منعا للازدواجية بين أعمال أجهزة الرقابة والتحقيق المركزية بحسب اختصاصها. وتأسيساً على ما تقدم أعتقد أن مجلس الشورى أغفل نقطتين مهمتين.. النقطة الأولى تتعلق بغياب المفهوم القانوني للضبط القضائي للمخالفات المالية والإدارية.. أما النقطة الثانية فتتعلق بغياب مفهوم رقابة الأداء والرقابة الإدارية وعدم وضوح الدور الرئيسي لديوان المراقبة العامة لدى المجلس.. لذا أقترح إعادة النظر في توصيات مجلس الشورى فيما يخص تحديث وتطوير الأجهزة الرقابية وأن تكون تحت إطار معايير المراجعة الحكومية الدولية وتحت إطار قانوني واضح، ويمكن الاستفادة في ذلك من خلال المنظمات المهنية والدولية مثل منظمة (الانتوساي) لأجهزة الرقابة العليا، والاستفادة من المعايير الصادرة عنها.
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله – بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". الرقم: أ / 473 التاريخ: 29 / 12 / 1440هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية، المكونة بالأمر الملكي رقم ( 5130) بتاريخ 2 / 2 / 1439هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. أمرنا بما هو آت: أولاً: تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة". ثانياً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الديوان العام للمحاسبة ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – بمراجعة نظام ديوان المراقبة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9) بتاريخ 11 / 2 / 1391هـ ، واقتراح ما يلزم بشأنه بما يتوافق مع ما ورد في البند (أولاً) من أمرنا هذا، ورفع ما يتم التوصل إليه.
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية. - الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات. - الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات. - وعدد من الإدارات والفروع ( مرفق نسخه من الهيكل التنظيمي للديوان). ويختص النائب الآخر بالإشراف على قطاع رقابة الأداء ويتبع هذا القطاع دائرتين هما: - الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات. - الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح. هذا وقد ألزمت نصوص النظام الأساسي للديوان الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية. كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية. وقد أوجب النظام أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها. ومن جهة أخرى شدد نظام الديوان على استقلالية العاملين فيه وضمان حياديتهم وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية قد تمس نزاهتهم ، حيث نص نظامه الأساسي على أنه لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه أو أي موظف آخر من منسوبية أن يعمل بأي جهة حكومية أخرى أو غير حكومية أثناء فترة عملهم بالديوان سواء كان ذلك بأجر أو بدونه.