8- وجود قوائم مالية ربع سنوية للمراجعة. 9- حظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج. 10- قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة. 11- الإفصاح عن المعلومات الجوهرية. الفرق بين السوق الموازية والسوق الرئيسية 1- الحد الأدنى للقيمة السوقية: 100 مليون ريال سعودي في السوق الرئيسية ، ولكن 10 مليون ريال سعودي في السوق الموازية. 2- المساهمين: في السوق الرئيسية 200 مساهم على الأقل ، أما في السوق الموازية 50 مساهم على الأقل إن كانت النسبة السوقية المتوقعة تزيد عن 40 مليون ريال ، و 35 مساهم على الأقل إن كانت النسبة السوقية المتوقعة تقل عن 40 مليون ريال. انخفاض أرباح "المركز الكندي الطبي" إلى 14 مليون ريال في 2021 | صحيفة الاقتصادية. 3- نسبة الأسهم المطروحة: 30% على الأقل في السوق الرئيسية ، 20% على الأقل في السوق الموازية. 4- الإلتزامات المستثمرة: في السوق الرئيسية يكون الإفصاح عن البيانات المالية الربعية مدة لا تتجاوز 30 يوم ، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية مدة لا تتجاوز ال 90 يوماً ، أما في السوق الموازية يكون الإفصاح عن البيانات المالية الربعية مدة لا تتجاوز 45 يوماً، والإفصاح عن البيانات المالية السنوية مدة لا تتجاوز 90 يوماً. 5- نسبة التذبذب: في السوق الرئيسية تكون 10% ، أما في السوق الموازية تكون 20%.
08-02-2022, 11:12 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Jun 2016 المشاركات: 23, 617 طفرة تاريخية تحصل في أسواق الأسهم تدفقات السيولة عالية وعدد الأسهم قليلة أسهم السوق الموازي تدبل أسعارها عشر تدبيلات والأمثلة كثيرة... 08-02-2022, 11:14 AM المشاركه # 2 تاريخ التسجيل: Dec 2020 المشاركات: 1, 028 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 08-02-2022, 11:16 AM المشاركه # 3 تاريخ التسجيل: Jul 2006 المشاركات: 6, 517 بتشوفها مع اول هزه للسوق كلها تحت 100 ريال 08-02-2022, 11:17 AM المشاركه # 4 تاريخ التسجيل: Dec 2014 المشاركات: 3, 406 هل!!!!
أن لا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 في حال كانت القيمة السوقية المتوقعة لجميع الاسهم المطلوب ادراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهما في حال كانت القيمة تقل عن 40 مليون ريال. أن يكون للشركة نشاط تشغيلي لمدة سنة على الأقل. أن يكون للشركة مستشارا ماليا وآخر قانوني. ان يكون لدى الشركة الراغبة في الإدراج قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة وقوائم مالية ربع سنوية مراجعة. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة. أن لا يوجد متطلب لربحية الشركة. يحظر بيع أسهم المؤسسين لمدة سنة بعد الإدراج. السوق الموازي جميع الاسهم اليوم. في فبراير 2019 ، أضافت شركة السوق المالية السعودية "تداول" بعض التغييرات في السوق الموازية على مرحلتين، بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة، للمساهمة في تطوير السوق وزيادة السيولة المتداولة. تغييرات المرحلة الأولى والتي تطبق في الربع الأول لعام 2019: السماح للشركات بالتسجيل في السوق الموازية دون اكتتاب. وضع آلية منظمة لانتقال الشركات من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية. تغيير موعد التقارير المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية. تقليل الحد الأدنى في الصفقات العادية. إنشاء مؤشر الحد الأعلى في السوق الموازية. تحديث الحد الأدنى للسيولة في اشتراطات الإدارج.
أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي. أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي. أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل "الهيئة" "CME-1" أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً. 11 – أي أشخاص أخرين تحددهم الهيئة.
اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متداول نمو الله يسعدك الناقول نزل وكسر 167 والان داخل مناطق الطلب هل نشترى الان فيه برجاء افتنا لأني ناوي ادخله السهم عنده منحه وكمان نازل من 203 الي 152 ماشاء الله عليك كل الاسهم كنت تتوقع لها هذا النزول الكبير هلا حياك الله اخي اولا / خليك من المنحة والارباح انت عليك بالشارت ايش يقول السهم بكسره ل 167 كما حذرنا سابقا من كسرها نتج عنها نقطتين سلبيتين 1- كاسر لترند الموجة الصاعدة 2- كون نموذج سلبي راس وكتفين هدفه 139 السهم دخل منطقة الطلب وارتد مايقارب 8% من 152 الي 165 وعاد ليكمل اهدافه السلبية مناطق الطلب موضحه باللون الأخضر من 139 الى 128
السعودية.. بلد اللبنانيين الثاني عميد الجالية في المملكة: لبنان سيتماسك.. كما فعل دائما جدة: عبد القادر الزهراني كغيرهم من اللبنانيين المغتربين.. تابع اللبنانيون في السعودية أخبار بلادهم بمزيج من الهلع والدهشة... فهم حتى وقت قريب كانوا يتحضرون لحزم الحقائب والعودة الى بلادهم لتمضية اجازاتهم السنوية.
الجهود التي تبذل في المناطق، كما مع المغتربين، لتحقيق تصويت عقابي، تشي بأن برلمان 2022 لن يكون كما يروجون، رغم الترهيب والرشى والتزوير المتوقع، والتأثير السلبي للقانون الذي مذهب الانتخابات وجوّف النسبية، عندما ابتدع عتبة تحددها قسمة عدد الأصوات على عدد مقاعد الدائرة! لنتذكر مرة أخرى، تتعامل قوى التغيير مع الانتخابات بوصفها محطة مهمة. وتعرف أن الاستهداف خطير ويطال الكيان والهوية، والمواجهة بين محورين: محور قوى التغيير وهمّها استعادة البلد والقرار الوطني للبنانيين، ومحور «حزب الله» الساعي إلى تكريس اختطاف الدولة ومصادرة الشرعية وإلحاق لبنان نهائياً بدولة «إيران الكبرى»! ولقد نجحت القوى الجديدة في تقديم الخيار الحقيقي الإنقاذي للبنانيين. هاجس «حزب الله» الممسك بالسلطة تعزيز أكثريته، ويخوض نصر الله شخصياً معركة تركيب اللوائح وترتيب خلافات وخصومات أتباعه. عقوبات أمريكية جديدة على ممولي «حزب الله» - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. بالمقابل لا أوهام لدى القوى الجديدة، التي تعرف أن فوز كوكبة من النواب التغييريين من شأنه أن يبدل المشهد السياسي، ويجعل من مسألة قيام حكومة مستقلة أمراً قريباً من الواقع، فتستعاد الحياة السياسية والتشريعية ودور البرلمان في المراقبة والمساءلة والمحاسبة.
علماً أن قيمة التحويلات الخارجية تتفاوت بين الأرقام الرسمية التي تشير إلى تحويل ما بين 7 إلى 8 مليار دولار سنوياً، وبين الأرقام غير الرسمية التي تشير إلى دخول نحو 12 مليار دولار. ويأتي هذا التناقض بفعل دخول أموال عبر قنوات غير رسمية، وفي مقدّمتها الحقائب عبر المطار، والداخلة بطرق منظمة يغطيها انتشار الفساد. المدن - لبنانيّو الخليج "على أعصابهم": لا ترحيل حتى الآن. الخوف على الأموال وبالتزامن مع قراريّ السعودية والبحرين، سَرَت أنباء عن وقف التحويلات من السعودية إلى لبنان، لكن ظهرت عدم صحّتها، مع شائعات أخرى ترجّح إطلاقها لتحفيز المغتربين في تلك الدول على تحويل دولارات إلى لبنان وإتاحة الفرصة لمصرف لبنان للاستفادة منها، في ظل قراره الذي يسمح لشركات التحويل بإعطاء صاحب التحويلات دولاراته بالليرة وفق سعر صرف السوق، على أن يشتري المصرف المركزي تلك الدولارات لتعزيز موجوداته الدولارية. لم تشهد التحويلات زيادة تُذكَر، لكن عدداً كبيراً ممّن تواصلت معهم "المدن"، أكّدوا نيّتهم تحويل ما أمكَن. لكنهم يقعون بين نارين، نار عمولات التحويل التي سترتفع مع ارتفاع المبالغ المحوّلة عمّا اعتادوا عليه سابقاً، والنار الثانية هي "تكديس الأموال في المنازل. وهذا خطر على عائلاتنا في لبنان.
لكن الحدث قرع جرس إنذار بأن «حزب الله» وحركة «أمل» لن يتورعا عن محاولات منع أي نشاطٍ انتخابي منافس، فقد هالهما تجرؤ قوى جديدة منبثقة من «17 تشرين»، على خوض الانتخابات في مواجهتهما في دوائر عملت الدعاية الحزبية والتحريض الطائفي على ضخ الأخبار المضخمة بأن الأمور هناك محسومة لـ«حزب الله» وأتباعه! لذلك شددت قوى التغيير في الجنوب، على أن التعديات لن ترهب معارضة تحدت القمع قبل وبعد «17 تشرين»، وما من قوة بوسعها «خنق الصوت المعارض وحرية الرأي وقمع العمل السياسي الديمقراطي»، محملة السلطة والجيش والقوى الأمنية المسؤولية عن حماية الحريات، وحماية حقوق المواطنين السلميين في ممارسة حقهم الانتخابي. الموقف الوطني الموحد للوائح التغيير، بوصفه معركة الجنوب بالمواجهة الوطنية، التي تستدعي حثّ اللبنانيين على الدفاع عن حقوقهم، والحذر من نوايا «أحزاب السلطة وعلى رأسها (حزب الله) وحركة (أمل) منع أي نشاطٍ انتخابي ديمقراطي في مناطق نفوذها»... أبو الغيط يلتقي اليوم عدداً من المسؤولين اللبنانيين ويبحث عدة ملفات. كل ذلك أكد على إيجابية كبرى لم تتوفر للبنانيين في أي مرحلة سابقة، هي وجود خيار آخر، ويمكن للبنانيين المتمسكين بالحيّز المتبقي من الديمقراطية أن يفرضوا تغييراً في الواقع التمثيلي.
فليس من السهل وضع مبالغ كبيرة تفوق أحياناً الـ20 ألف دولار، في المنزل". أما البنوك فباتت خياراً مستحيلاً. ما يخشاه الشبّان أو العاملون في وظائف يتقاضون منها رواتب شهرية، لا يخشاه رجال الأعمال لأن "حركة أموال رجال الأعمال في المصارف الخليجية تختلف عن حركة الرواتب. والنظرة لرجال الأعمال تختلف"، وفق ما يقوله أحد رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية. لكن الطمأنينة الحالية "لا تعني الاستبعاد النهائي لأي قرار سعودي أو خليجي تجاه رجال الأعمال. وقد يكون قراراً خاصاً يستهدفهم، فيما يُسمَح للموظفين العاديين بتحويل أموالهم باعتبارها مصدر عيش شهري، وإن فاضت ببعض مئات الدولارات شهرياً". التعلّق بقشّة كل الاحتمالات مفتوحة، وتحديداً بالنسبة للمغتربين الشيعة، موظفين أو رجال أعمال. فهؤلاء محسوبون على حزب الله وبيئته وإن كانوا ضدّه سياسياً وعقائدياً. وما يُثلج قلب هؤلاء، هي التصريحات الأميركية والأوروبية. إذ أشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرج إلى أن "الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية". كما دعت الولايات المتحدة وفرنسا الحكومة اللبنانية إلى عدم الاستقالة.