الرئيسية | نصر البركاتي وشركاؤه للمحاماة تسهيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الأدلة وتسهيلات الأنظمة » للاطلاع والتحميل نقدم لكم (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم) بنسخة مُيّسرة، تُسهّل على القارئ الاطلاع والاستيعاب، وذلك باتباع منهجي علميّ مقتبس من علم تحقيق النصوص بالأسلوب الحديث، واعتمدنا فيه على العنونة، والتفقير، والتلوين، كما سيجد المطلع في نهاية العمل كشّافًا يُيّسر عليه الوصول إلى الموضوع المراد البحث عنه. يتضمن تسهيل نظام المرافعات الشرعية، على الآتي: -دمج اللائحة التنفيذية مع مواد النظام. -تفكيك المواد إلى عناصر متعددة. -عنونة جانبية مبيّنة موضوع المادة. -فهرسة تفاعلية ناقلة لجميع الأبواب. -فهرسة تفصيلية للعناوين الجانبية. -46 صفحة. التالي السابق ` Validation error occured. Please enter the fields and submit it again. Thank You! Your email has been delivered.
تتضمن ضوابط رفع القضية وقيدها وآلية إصدار الحكم بالأغلبية والاعتراض والاستئناف أصدر مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم خلال جلسته التي عُقدت مؤخراً، قراراً يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، التي تمَّ نشرها بالجريدة الرسمية يوم الجمعة السادس من شهر صفر للعام الجاري 1435ه، كمَّا حدَّد المجلس خلال جلسته موعد العمل باللائحة، وذلك ابتداء من تاريخ (6/3/1436ه). وتأتي هذه اللائحة تنفيذاً لما تضمنته المادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ (22/1/1435ه)، وعلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (22/1/1435ه)، على أن يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة اللازمة لهذا النظام، إذ تعد اللائحة تفصيلاً لمواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وتتيح اللائحة الفرصة للمتقاضين للحضور والترافع أمام محكمة الاستئناف الإدارية، إلى جانب إمكانية الاعتراض على الحكم الصادر منها أمام المحكمة الإدارية العليا، وكذلك اشتمال النظام على العديد من الإجراءات الواضحة، التي تحقق مصلحة العدالة ومصالح المتقاضين على حدٍ سواء، كما شهدت مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بهذا التنظيم الجديد جانباً مهماً في عملية أعادت هيكلة الخريطة الإجرائية، من حيث الإجراءات والمواعيد، وتحديداً في اختصار مراحل التظلم واختصار المواعيد، ممَّا سيُسهم بشكل كبير في تسريع عملية التقاضي وإرجاع الحقوق لأصحابها.
10. يتحمل الطرف الخاسر في الدعوى أتعاب الخبير ومصروفاته، وإن كانت الخسارة نسبية يتحمل كل من طرفي الدعوى بقدر خسارته. أهم توصيات الدراسة: لقد توصل الباحث في هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ما يلي: 1. على المحكمة أن تراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية مع المهمة المراد ندبه لها. 2. نصت المادة الستون من نظام المرافعات أمام ديون المظالم على أن " تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية, فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام, وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"، فكان الأولى أن ينص على قسم الخبراء بالمحاكم صراحة، واعتباره من ضمن جهات الخبرة المعتمدة نظاماً، لما له من دور فعال وبارز في هذا المجال. 3. يجب أن تتضمن قواعد الاستعانة بالخبراء الشكل والقالب القانوني لقرار ندب الخبرة، وعدم تركه للاجتهاد وفق الصور التي تم ذكرها في حينه. 4. لقد سمت قواعد الاستعانة بالخبراء أطراف الدعوى بالخصوم، مع أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية سماهم أطراف الدعوى، فكان الأولى الالتزام بتلك التسمية، انظر المادة (7/1) والمادة (10/1-2) من المادة اللائحة التنفيذية، والمادة (14) و(18) من النظام، وغيرها من المواد.
لكن هنا استدراك مهم فيما يتعلق بقرارات المنع من السفر، وهو أن ديوان المظالم لا يجوز له نظر دعاوى الطعن في قرارات المنع من السفر إذا كانت صادرة من محكمة مختصة؛ إذ إن المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم نصت على أنه: لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم... النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها... ".
قواعد المرافعات وأشار "د. محمد بن عبدالله المشوح" – محام، ومستشار قانوني - إلى أنَّ صدور اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم يُعدُّ خطوة هامة في النظام العدلي السعودي، مؤكداً أنَّها تضمنت العديد من الأمور الإجرائية المتعلقة بقواعد المرافعات، مثل: زيادة مدة التظلم لدى المدعين أمام جهات عملهم إلى (10) سنوات، بدلاً من خمس في اللائحة السابقة، لافتاً إلى أنَّ هذا يعطي فرصة للمواطن وعموم الأفراد وإثبات من كان له حق على أيّ جهة إدارية كانت، موضحاً أن ترسيخ مبادئ القضاء الإداري يُعزز الثقة والاطمئنان لدى الموظف وغيره في نيل حقه أمام الجهة الإدارية. زيادة مدة تظلم المدعين إلى عشر سنوات وتكون المرافعة مكتوبة مع سماع الأقوال والدفوع مشافهة وبيَّن أنَّ اللائحة أشارت إلى أهمية العناية بالإجراءات اللازمة لنظر الدعوى، وأن تكون المرافعة مكتوبة، إلى جانب أنَّه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، مشيراً إلى أنَّه يتعين قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية أن يتقدم المتظلم إلى الخدمة المدنية فقط دون الجهة الإدارية، خلال مدة (60) يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وأضاف أنَّ الترافع أمام ديوان المظالم هو إحدى المظلات القضائية الرصينة والعريقة في المملكة العربية السعودية، وعمرها يناهز أكثر من (60) عاماً، ويمثل تراكمات وخبرات عالية في منظومة القضاء، موضحاً أنَّ هذا يتناغم ويتوافق تماماً مع رغبة خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، إلى جانب إيصال الحقوق لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق، وكذلك تحقيق العدالة الناجزة، من خلال الإفادة من كافة التقنيات المعاصرة والأخذ بأسبابها، إضافة إلى سرعة تحضير المحكمة الإلكترونية وبيئة التقاضي المناسبة.
4. للخبرة عدة أنواع وهي الخبــرة الأولى، والخبـرة المضادة، والخبرة الجديدة، والخبرة التكميلية. 5. إذا تعلق الأمر بمسائل فنية بحتة كالطب والهندسة والمحاسبة وغيرها من الأمور التي يتعذر على القاضي معرفتها والإلمام بها بشكل واضح ودقيق، وجب عليه ندب خبير لكشف الغموض واللبس الحاصل في تلك المسألة. 6. لا يجوز الاستعانة بالخُبراء متى ما كان هناك عدم جدوى من الوقائع المراد إثباتها، أو كانت متعلقة بأمور ليس لها علاقة في أصل الدعوى، ولا تضيف جديداً، وكذلك إذا كان موضوع الخبرة غير محلاً للنزاع بين أطراف الدعوى، أو إذا كان يقصد من طلب ندب الخبراء المماطلة والكيد والتضليل. 7. إن رأي الخبير لا يقيد ولا يُلزم محكمة الموضوع برأيه، أو بالنتيجة التي خَلُص إليها، ولا يمكن للمحكمة أن تُفند التقرير المقدم من جهة مختصة، إلا عن طريق خبرة أخرى، وهي التي تعرف بالخبرة المضادة. 8. يمكن لأطراف الدعوى طلب رد الخبير للأسباب التي تجيز رد القاضي، وما هي إلا ضمانة من ضمانات التقاضي لهم، للوصول إلى نتيجة عادلة. 9. يحق لأطراف الدعوى طلب استبدال الخبير، لكن لابد أن يقوم ذلك على أسباب مقبولة، كما أنه يحق لقاضي الموضوع ذلك من باب أولى.
لا يوجد وسوم 3641 وصلة دائمة لهذا المحتوى: 6707 9794 3494 5377 5020 5930 15023 7750 4663 18434 35469 13608 7672 14343 19803 9688 وصلة دائمة لهذا المحتوى:
شكا عدد من سكان حي مخطط النهضة وحي العروبة بطريب من انبعاث روائح المسلخ العام للبلدية المجاور لهم. وقالوا لـ"المواطن": تتسرب مياه المجاري الخاصة بالمسلخ لمسافات طويلة، وشكلت مجاري عائمة على سطح الساحات المجاورة للمسلخ وسكن عمال البلدية المجاور للمسلخ، وتنبعث الروائح ليلًا ونهارًا لمسافات أقلقت المواطنين الذين تأذوا منها. وأشار السكان إلى أنه يلاحظ وجود حيوانات سائبة وحشرات كثيرة، منها الباعوض والصراصير وغيرها تجوب حول المياه الجارية؛ مما قد تتسبب بضرر بيئي عليهم وعلى أبنائهم؛ وذلك بنقل الأمراض لهم كبارًا وصغارًا. وطالبوا المسؤولين بهيئة الأرصاد وحماية البيئة وأمانة عسير بالتدخل في إنهاء شكواهم، التي سبق وأن تقدموا بها لإمارة المنطقة ولديوان المظالم والأرصاد وحماية البيئة، وجميعها أثبتت وجود ضرر على المجاورين وفق المستندات المقدمة منهم، موضحين أن بلدية طريب لا زالت تماطل في إنهاء أسباب الشكاوى، وتعتذر بأن المسلخ وما يصدر منه مسؤولية المستثمر دون رقابة مستمرة وفق ما لديهم من توجيه من إمارة وأمانة المنطقة ومعالجة لأسباب شكواهم، التي تقدموا بها من قبل تشغيل المسلخ، وحصل ما كانوا خائفين منه من انبعاث روائح تضر بهم.