الكلمات المفتاحية ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق الإلكترونية ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق الإلكترونية ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جدول الدورات والمحاضرات من جهة اخرى كشفت "سيسكو" النقاب عن "بوابة توظيف المواهب للشركاء" الخاصة بالمملكة العربية السعودية، لتتيح بذلك للشركاء المحليين التواصل مع خريجي برنامج "أكاديمية سيسكو للشبكات"، والكوادر البشرية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لمساعدة الشركاء على سد النقص في الكوادر التقنية المؤهلة على مستوى العالم. جامعة أم القرى تقدم دورة مجانية عن بعد للرجال والنساء | 15000 وظيفة. وتتضمن "بوابة كوادر الشركاء" سيّر ذاتية ومعلومات عن خريجي برنامج الأكاديمية للشبكات وكانت كشفت دراسة أجرتها العام الماضي مؤسسة "أي دي سي للأبحاث"، وهي شركة متخصصة بدراسات السوق أن الطلب على الكوادر المتخصصة في مجال الشبكات في السعودية قد يتجاوز العرض بمعدل 33% بحلول عام 2009، أي ما يعادل نقصاً في الكوادر المؤهلة يتجاوز 33. 000ألف شخص. وتزداد حدة النقص في الكوادر في بعض المجالات التقنية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يصل الفرق بين العرض والطلب على المهارات الشبكية المتقدمة (الاتصالات الهاتفية القائمة على بروتوكول الإنترنت، وأمن الشبكات والشبكات اللاسلكية) إلى 35% في عام 2009، مقارنة بنتائج منطقة شرق وغرب أوروبا، والتي أظهرت أن معدل نقص هذه المهارات سيبلغ 15.
أعلنت شركة سيسكو عن عقدها شراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لتطوير مهارات 8000 مدرّب يعملون في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، وذلك من خلال أكاديمية سيسكو للشبكات (NetAcad). وفي المملكة العربية السعودية، يحظى برنامج سيسكو NetAcad بأحد أعلى معدلات مشاركة الإناث عالمياً، حيث بلغت مشاركة الإناث 32% في المملكة. وهو رقم تحرص شركة سيسكو على نموه المستمر. وسيقوم الشريكان بتدريب وصقل مهارات أكثر من 1000 امرأة من بين 8000 مشارك يتم تدريبهم من خلال مبادرة سيسكو والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الجديدة، والتي تقدّم مجموعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت وفي الأكاديمية. وفي إطار جهودها الهادفة لبناء المهارات، ستقوم سيسكو بتطوير كفاءات مدربي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، الذين يتطلعون لاكتساب المزيد من الخبرة في أساسيات الرقمنة والأمن السيبراني، بما في ذلك المهارات المتعلقة بكل من برامج Cisco DevNet وPython. كما سيجتمع مدربو الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مع خبراء من سيسكو عبر جلسات تدريبية في مجال الأمن السيبراني.
وقال إن ذلك يتزامن مع عقد العديد من الدورات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لمنسوبي الدوائر الشرعية التابعة للوزارة. بعد ذلك فتِح باب النقاش مع المحامين والإعلاميين. وكانت إدارة المشروع قد نظمت جولة ميدانية داخل محتويات مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء لجميع الحضور، حيث اطلعوا على كافة التجهيزات الرقمية والبيانية التي تخدم العملية القضائية، بما في ذلك البيانات التي يوفرها مركز المعلومات بالمشروع بالأرقام والإحصاءات لكافة القضايا المنظورة بالمحاكم. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء الحلقه. وقدمت إدارة المشروع شرحاً وافياً للخدمات التي تتضمنها بوابة وزارة العدل وعددها يتجاوز 100 خدمة إلكترونية، من أجل التسهيل على مراجعي المحاكم ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة. كما استعرضت إدارة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء مع الحضور خطط الوزارة في تنفيذ المباني والمجمعات الشرعية في مختلف مناطق المملكة، حيث قامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 269 عام 19/ 8/ 1433هـ المتضمن الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت التي يتجاوز عددها حاليا 180 محكمة وكتابة عدل على النحو التالي: طرح مناقصة لتصميم (98) محكمة, ومناقصة لتصميم (60) كتابة عدل.
وانتقل إلى قاعة المحاكمات الفورية، حيث حضر محاكمة قضائية عبر اتصال مرئي مباشر بالمحكمة وقاعات السجناء، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الترجمة الفورية إذا كان المتهم لا يجيد التحدث باللغة العربية. وقامت وزارة العدل بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير 300 مترجم لـ 200 لغة تتوزع على 270 محكمة مما يمكن من عقد 120 جلسة في الوقت نفسه.
كشف مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للمؤسسات العدلية، وفق مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء. رئيس الشورى يزور مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.. اليوم - المركز الاخباري. وقال: إن المشروع الذي بدأ التنفيذ الفعلي فيه عام 1430هـ، حقق الكثير من الإنجازات، فقد زاد القضاة بنسبة 38%، وعدد موظفي وزارة العدل 30%, وعدد كتاب العدل 68%، وأعداد المحامين الممارسين الفعليين للمهنة 92%, فيما زادت أعداد الصكوك الإلكترونية الصادرة من المحاكم بنسبة 612%, وأعداد القرارات الإلكترونية الصادرة من المحاكم 230%, والصكوك الإلكترونية الصادرة من كتابات العدل الأولى 400%, وكتابات العدل الثانية 85%, وبلغت نسبة الزيادة في أعداد القضاة الذين عملوا على النظام الإلكتروني 405%، كتاب العدل 507%. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة العدل وحضره عدد من الإعلاميين والمحامين ورجال القانون، للتعريف بالمراحل التنفيذية التي وصل إليها مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وذلك بمقر المشروع بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض. وفي بداية اللقاء رحب مدير عام المشروع المهندس ماجد العدوان بالإخوة الحضور شاكرا لهم استجابة الدعوة ثم استعرض المراحل التي قطعها المشروع، وبيّن بالأرقام والإحصاءات خطوات التطوير والإنجازات التي نفذتها الوزارة في السنوات الأربع الماضية والخطط المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها ضمن خطتها الاستراتيجية.
ومع ذلك فإن الجميل في الخطة.. هو الجانب الاستراتيجي المغيّب في كثير من الأجهزة الحكومية.. حيث انطلقت الوزارة في خطتها من عدة جوانب: إعداد خطة استراتيجية بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة من 1430 ه إلى 1450ه ، لتطوير مرفق القضاء والتوثيق ، مما يساعد الوزارة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل. وتشمل هذه الخطة حسب رؤية الوزارة تحديد رؤية مستقبلية طموحة، ورسالة واضحة، وقيم مؤثرة، ومعايير لتقويم الأداء والإنجاز، وآليات تنفيذ الخطة، مستجيبة لاحتياجات منظومة القضاء ومتضمنة الغايات، والأهداف، والاستراتيجيات المطلوبة لتنمية هذا المرفق وتطويره. إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى ، تشتمل على برامج.. ومشروعات.. ومبادرات عملية.. لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى.. مع وضع آليات للتنفيذ.. وجدول زمني.. وموازنات مالية.. ومؤشرات لقياس جودة الأداء. وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية.. والتطوير للخطة الاستراتيجية.. بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها. وزير العدل: مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء سينقل القضاء إلى طموح العالمية | صحيفة الاقتصادية. الخطة التي أتت تفصيلية عبر أكثر من محور.. يجب أن تنطلق من أهداف رئيسة.. انطلق منها نفس البرنامج بنفس الاسم.. عبر رعاية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في دول متقدمة قانونياً مثل مصر والأردن.. حيث حظي بمتابعة فاعلة عززت من أداء المؤسسة القضائية.. في هاتين الدولتين رغم العمر القصير للبرنامج.
وصف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العسى أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء بالمشروع التاريخي والرائد الذي سينقل القضاء السعودي إلى طموح العالمية وسيجعلنا ضمن دول قليلة جدا اعتمدت تقنية المحكمة الالكترونية. وقال في ورقة العمل التي ألقاءها في مؤتمر الحكومة الالكتروني الثاني والذي يقام حاليا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين بالرياض إن هذا المشروع الضخم يلقى دعما واهتماما مستمراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسيصب في جملته على تسريع البت في القضايا لضمان عدالة ناجزة, ووصف التقنية العدلية بأنها خيار وحيد لا نناقش إلا خياراته التقنية المتاحة. وأضاف ان الوزارة تعمل حاليا على استقطاب احدث التقنيات العالمية والتي ستسهم في تسريع آليات وإجراءات الخدمات العدلية. مشروع الملك لتطوير القضاء: 180 مبنى تحت التنفيذ و 38 % زيادة في القضاة - معلومات مباشر. وذكر أن أعمال الوزارة التقنية تتمحور على خمسة محاور هي أولا: محور هندسة الإجراءات حيث تقوم الوزارة بعملية هذه الهندسة في كافة المحاكم بمختلف درجاتها وكتابات العدل حيث سيتم استبعاد الإجراءات عديمة الفائدة والتأكد من نظامية هذه الإجراءات عن طريق برامج اكترونية لا يمكن اختراقها, وتحويل جميع الصيغ والخطابات الى صيغ اكترونية لاستخدامها في المحاكم الالكترونية.
باعتقادي أن أمام الوزارة تحديات مخيفة في تطوير القضاء في المملكة.. وبالتالي فإن الاسترشاد بمحاور مشروع الأمم المتحدة يعتبر شيئاً يجب الالتفات إليه: تعزيز النزاهة والاستقلال القضائي عبر لم شتات القضاء في جسد ومؤسسة واحدة وبخطوات تدرجية.. إضافة إلى المراجعة الدورية لسلم رواتب القضاة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تعزيز كفاءة الجهاز القضائي بالدورات والبرامج التدريبية النوعية المتخصصة والمغيّبة تماماً في الوقت الحاضر.. بحيث إن أهم دورة تعقد للقضاة حالياً في غسيل الأموال.. إنما أتت بعد إلحاح وتوصية من وزارة الداخلية..! تقليل الطلب على المحاكم عبر تطوير وتفعيل التحكيم وتأهيل المنتمين إليه بشكل احترافي يخفف الجهد على المحاكم المتخصصة. تعزيز الرقابة والتفتيش القضائي وتحويله من مجرد روتين يجريه المفتش على زميله القاضي إلى إجراءات وخطوات ملموسة تتيح تفعيل الشكاوى الموضوعية أولاً والتطوير المستمر لعقلية القاضي ثانياً. مركز الملك عبدالله لتطوير القضاء أو بإجراءات موجزة. تعزيز القدرة المؤسسية للمجلس الأعلى للقضاء وتغذيته بالدماء الجديدة..! تنمية وتطوير الموارد البشرية لأعوان القضاة وتأهيلهم كصف ثان يلتحق بالمؤسسة القضائية إن توافرت شروطه بحيث يكفل هذا الأمر أن يعطي المعاون القضائي أقصى جهده في تطوير ملكاته الشرعية والقانونية.