أطلقت هيئة الدواء المصرية، متمثلة فى الإدارة المركزية للعمليات بالتعاون مع مركز التطوير المهنى المستمر، البرنامج التدريبى الخاص باشتراطات التخزين والتوزيع الجيد المطبقة على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية، انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية فى تشجيع المبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية والخاصة بتطوير أداء الشركات العاملة بقطاع الدواء. ويهدف التدريب الذى عقد على مدار يومى 11 و12 أغسطس الجارى بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادى، إلى التعرف على قواعد التفتيش، مع تقديم شرح تفصيلى لاشتراطات التخزين والتوزيع الجيد للمستلزمات الطبية لضمان وصولها للمستهلك النهائى بصورة اّمنة وفعالة. «الدواء» تعلن استخدام الباركود الدولي لجميع المستلزمات والأجهزة الطبية داخل مصر | أخبار | خط أحمر. ويستهدف البرنامج الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية بحضور عدد 41 صيدليًا. يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذى يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030 حيث تساعد فى الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.
يأتي القرار الاستثنائي كبارقة أمل في ظل أوضاع صعبة تعيشها مختلف القطاعات في لبنان، خصوصًا الصحية منها حيث تُمسك "الكارتيلات" بخناق مختلف القطاعات بعدما اخترقت السوق السوداء غالبيتها ووصل الاستغلال الى حد الدواء والمستلزمات الطبية. الدكتور حمد حسن المستشفيات إقرأ المزيد في: خاص العهد
يقول: " قبل أيام اضطر أحد النواب السابقين لشراء "بطارية" للقلب، وقد طلبت منه الشركة في لبنان مبلغ 26 ألف دولار، لكنّه تمكّن من استيرادها من الخارج بـ10 آلاف دولار فقط ليوفر 16 ألف دولار". وهنا يلفت عراجي الى أنّ أرباح الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية لا تقل عن 250 بالمئة. ومن هذا المنطلق، وضع وزير الصحة شطورًا للحد من الأرباح غير المشروعة. يكرّر عراجي أنّ قرار وزير الصحة مهم واستثنائي لأنه يضع حدًا للتلاعب ولجني الأرباح الطائلة والتي بلغت أضعافًا مضاعفة، اذ يُلزم القرار المستورد اعتماد تسعيرة بلد المنشأ وعلى أساسها يتم تسعير المغروسة ما يخفّف عن القطاع الصحي والمواطنين، فبدل أن يشتري المواطن القطعة بما يفوق الـ15 ألف دولار يشتريها بـ4000 أو 5000 دولار. عاصي: المستلزمات الطبية تباع وفقًا للأسعار التي حدّدتها الدولة نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي تبرّر في حديث لموقعنا أرباح مستوردي المستلزمات الطبية بالإشارة الى أن هذه المستلزمات تباع وفقًا للأسعار التي حدّدتها الدولة. انطلاق تدريب اشتراطات التخزين على الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية | أخبار | خط أحمر. الدولة والضمان الاجتماعي حدّدتا أسعار هذه المستلزمات ولم يعملا على تحديثها منذ عشر سنوات. وفق عاصي، فإنّ الأسعار تغيّرت لكن الدولة لا تزال تطلب من الشركات وفقًا للسعر القديم.
02/06/2021 هبة العنان منذ بداية الأزمة ينازع القطاع الطبي حتى يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة. من انقطاع الدواء وحليب الأطفال إلى الشح الحاصل في المستلزمات والأجهزة الطبية، يعيش المواطن بشكل يومي حالة قلق مستمرة خوفًا من أيّ عارض صحي يُجبره على زيارة الطبيب والبحث عن الدواء المقطوع أو دخول غرفة العمليات الجراحية التي تُعاني من نقص في أساسياتها. وكما كل أزمة، يشكّل مصرف لبنان اللاعب الأساسي المُساهم في تفاقم مشكلة مستوردي المستلزمات الطبية. النهدي للمستلزمات الطبية الحيوية. العام الماضي بدأت النداءات والصرخات لنجدة هذا القطاع قبل فوات الأوان، لكن المعنيين لا يكترثون لخططٍ وضعها المستوردون تمنح الاستقرار للقطاع وترشّد الدعم المخصص له. التحذيرات التي يُطلقها الأطباء والمواطنون بشكل يومي من أجل تفادي أي حادث أو عارض صحي، كلها مرتبطة بانقطاع مستلزمات أساسية تتعلق بعمليات جراحية في العظام (البراغي والمفاصل الاصطناعية، أو عمليات القلب (القسطرة الخاصة بالقلب والأوعية الدموية، أو حتى المتطلبات التي يحتاجها المريض عادة في حالات التخدير (قسطرة المسالك البولية وقسطرة الجهاز الهضمي). وفي هذا السياق، أكدت رئيسة تجمّع نقابة مستوردي المعدات والأدوية الطبية سلمى عاصي في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن بعض المستشفيات تعاني شحًا في هذه المستلزمات وليس انقطاعها، موضحة أن "المستوردين يعانون من مشاكل في التسليم، خصوصًا أن بعض المستشفيات لا قدرة لها على الدفع بالدولار لأسباب عديدة".
وهي جزء من مشروع السعودية لتوطين الصناعات العسكرية، ونقل وتوطين منظومات الطائرات من دون طيار، وتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية، الذي يأتي على رأس أهداف «رؤية المملكة 2030». > كيف ينعكس التحول الرقمي في السعودية على قطاع الدفاع والأمن؟ - تعيش المملكة مرحلة مهمة في عملية التحول الرقمي لدى الكثير من القطاعات، وهي توفر البنية التحتية المؤهلة لقطع أشواط بعيدة في هذا المجال، ولا شك أن التقدم الذي تتمتع به السعودية في هذا القطاع سينعكس على الأعمال كافة، ومن بينها التصنيع العسكري وأنظمة الدفاع والطائرات من دون طيار، التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الجاهزية التقنية، وهو ما تحقق بفضل دعم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ورعاية مباشرة من ولي العهد، في ظل «رؤية المملكة 2030» التي رفعت من طموحاتنا وأهّلت الجميع للارتقاء إلى مستوى المسؤولية والطموح الوطني. > توجه الشركات السعودية لبناء تحالفات مع نظيراتها الدولية في الصناعة، كيف تنظرون إليه؟ - توفر المنصات والمعارض، على سبيل المثال معرض الدفاع العالمي، باعتباره حدثاً دولياً بارزاً نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للمصنعين المحليين فرصة تبادل الخبرات وتقريب المسافات وبناء الشراكات وتوطيد العلاقات مع المصممين العالميين ورواد القطاع والجهات المعنية بالصناعات العسكرية والأمنية، وللمهتمين كافة من الزوار عبر منصة موحدة وتحت سقف واحد.
سأستمر في التمسك بشركائي ، وسننمو معًا في المنطقة ، جنبًا إلى جنب. إذا كانت لدينا تحديات ، فسنساعد بعضنا البعض في التغلب عليها. ليس لدي أي خطة للخروج من شركائي الحاليين جغرافيا. لا توجد خطة للتحول إلى الشركات الصينية من أجل التعاون. " تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة في العالم من حيث الإنفاق على الجيش والدفاع ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). خلال عام 2020 ، ظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم بينما ظلت المملكة العربية السعودية أكبر مستورد في العالم. شكلت الولايات المتحدة 37 في المائة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2016-2020. وبحسب تقرير مجلس الأعمال السعودية الأميركي، أعلنت الحكومة عن تخصيص 175 مليار ريال سعودي (47 مليار دولار) للقطاع العسكري في عام 2021 ، بانخفاض 10٪ عن 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في الإنفاق العسكري التقديري لعام 2020. اقوى قطاع عسكري سعودي ريبورترز. وتجاوز الإنفاق التقديري الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بنسبة 7٪. من المتوقع أن يظل الإنفاق الدفاعي في عامي 2020 و 2021 دون مستويات عام 2019 ، مما يعكس انخفاضًا واسع النطاق في النفقات الإجمالية حيث تهدف المملكة إلى خفض عجز ميزانيتها في عام 2021 بنسبة 53٪.
قيادة قطاع الصناعات العسكرية مهندس الرؤية السعودية في تعليقه على إطلاق الشركة كشف عن جملة من الإيجابيات المنتظرة والمشجعة، منها أن "الشركة ستؤثر إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها؛ وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى السعودية عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية. وإضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام، كالحديد والألمنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب". اقوى قطاع عسكري سعودي ود. السعودية التي تقود مهمة شريفة لدعم الشرعية في اليمن، وبما لا يخفى من استهدافها من جهات عديدة، في حاجة ماسة لتعزيز مواردها في مجال الدفاع والأمن، وخروج مثل هذه الشركة بالتأكيد سيعزز حظوظ السعودية، وأيضًا يصب من جهة أخرى لا تقل أهمية في مجال توفير الموارد، ودعم التوطين، وخفض الإنفاق.. وهي جوانب أساسية في أهداف الرؤية الوطنية. وعلى مسار موازٍ، فإن الشركة الجديدة ستخلق أكثر من 40000 فرصة عمل في السعودية، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30000 فرصة عمل غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.