أنظر: "العناية شرح الهداية" للإمام شمس الدين البابرتي الحنفي (10/ 58، ط. دار الفكر)، "البيان والتحصيل" لابن رشد المالكي (7/ 360، ط. الربا وفوائد البنوك ... لِمَ كل هذا الخلاف الحاد؟. دار الغرب الإسلامي)، "نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّملي الشافعي (3/ 472، ط. دار الفكر)، "المبدع في شرح المقنع" للإمام برهان الدين ابن مفلح الحنبلي (4/ 47، ط. دار الكتب العلمية). لكن القائلين باختصاصه بالأقوات اشترطوا ألا يكون للناس في المحبوس -ونعني به غير الأقوات- ضرورة، ومعناه عدم الجواز عند اضطرار الناس أو حاجتهم إلى الشيء الـمُحْتَكر، وحالة الاضطرار أو الحاجة هي ما يصدق عليها معنى الاحتكار كما أوضحنا، فإذا لم يكن للناس حاجة في السلعة، ولم يضطروا إلى شرائها، فليس فيها احتكارٌ وإن حبسها البائع وغَلَا ثمنها. عقوبة احتكار السلع والتجار الذين يبيعون سلعًا وهم يحتكرونها في السوق، ثم يعلنون أنهم يبيعونها بضعف سعرها؛ يقعون في أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا؛ لأنَّ المبيع هنا اقترن بما فيه حرمة من الظلم والكذب والكتمان، والبيع المباح في الشريعة هو القائم على العدل والصدق والبيان، وليس القائم على الخداع؛ ومعاملة التاجر القائمة على هذه الأساليب والحيل المنهي عنها مُحرَّمة شرعًا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر؛ فقد قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار» أخرجه ابن ماجه في "سننه".
ثانياً: بيع العرايا ( الرطب فى رؤوس النخل): بيع العرايا أى بيع الرطب التى توجد فى رؤوس النخل ويكون البيع عن طريق الإتفاق على كيل معلوم، وفى الأصل أو الربا الحرام هو بيع التمر بالتمر، حيث أن الرسول صلى اللته عليه وسلم قد نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص بيع العرية بأن تباع بخرصها وأن يأكلها أهلها رطباً. ما هو الربا الحلال - موسوعة. ثالثاً: الزيادات الغير مشروطة فى القروض: تعتبر الزيادات الغير مشروطة فى القرض من الحالات التى تكون تحت مسمى الربا الحلال أو الربا المباح، فإذا قام الشخص بإقتراض مبلغ ما من شخص آخر على أن يتم رد تلك الأموال بعد مده معينة. فوائد الربا الحلال إن للربا الحلال عدة فوائد والتى يكون منها: يساعد من لا يستطيع أن يقوم بالدفع مرة واحدة بأن يقوم بإستخدام طريقة التقسيط. يساعد من يريدون أن يقوموا بأخذ القروض لفتح مشاريخ لمنفعه الناس.
وعلى فَرْض صحة صدق التاجر في معاملته؛ فإنَّه ما فعل ذلك إلَّا من باب الترغيب في الشراء واستغلال حاجة الناس إلى هذه السلع، وهو نوع من الكذب، والكذب سبب في محق البركة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا» أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده". ويُعَـدُّ هذا أيضًا من أكل أموال الناس بالباطل؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وهذا يدل على اشتراط التراضي بين البائع والمشتري، وفي شراء مثل هذه السلع بهذه المبالغ الإضافية، فقد انتفى التراضي المشروط في الآية الكريمة، وبذلك يكون البيع مَشُوبًا بالإكراه وأكل أموال الناس بالباطل، فالمعاملة لا بد فيها من الكسب الحلال المشروع.
أمَّا مَنْ كانت له حاجة في شراء مثل هذه السلع بالأسعار المبالغ فيها، ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، والإثم يكون علي البائع فقط؛ لكونه هو الذي دفعه إلى الإقدام على هذا الشراء؛ فهو في حال اضطرار واحتياج؛ وقال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119]؛ والقاعدة الفقهية تقول: "الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة"، والمراد بها: الحالة التي تستدعي تيسيرًا أو تسهيلًا لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرًّا، والثابت للضرورة مُؤقَّتًا. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء فهو أمر محظور شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا، ومَن يُقْدِم على الشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط.
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح النووي على مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ. وقال الإمام الشوكاني بعد إيراده أحاديث الاحتكار في "نيل الأوطار" (5/ 603، ط. دار الحديث، مصر): [ولا شك أن أحاديثَ البابِ تنتهضُ بمجموعها للاستدلال على عدم جواز الاحتكار ولو فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح، فكيف وحديثُ معمر المذكور في صحيح مسلمٍ، والتصريح بأن الْمُحْتَكِرَ خَاطِئٌ كافٍ في إفادة عدم الجواز] اهـ. أدلة تحريم احتكار السلع لكن هذا التحريم لا يثبت إلا بشروط، يكاد أن يتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: الشراء وقت الغلاء، والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس -أنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (5/ 129، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للإمام الحطاب (4/ 227، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" للشيخ زَكَرِيَّا الأَنْصَاري الشافعي (2/ 37، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" (4/ 167، ط. مكتبة القاهرة)-، فإذا اختلَّ واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا.
وفي حديث أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحتَكَر الطعام" أخرجه البيهقي في "السنن". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي. حكم احتكار السلع وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي، والطبراني. وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.
تابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أقول ذلك بمناسبة مسألة أن البنوك مستحدثة لم تكن في عالمنا السابق وبعض أهل العلم يقدح زناد فكره لشرعنة ما عليه الواقع كلا، ثم كلا، ثم ألف كلا. استطرد لاشين: ثانيا: الشريعة الإسلامية لأنها شريعة الخلود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثرية بالبدائل الاقتصادية ذات الحلال البحت تغنينا إن فعلناها عما يكون من المشتبهات مثل هذه البدائل الحلال البحتة نظام الوقف، والهبة، والقرض الحسن، والمضاربة الإسلامية الحقيقية، وليست المزعومة من قبل مايسمى بالبنوك الإسلامية، والبيع مرابحة للآمر بالشراء وغير ذلك كثير إن كان في نيتنا حل طعامنا وشرابنا. وأشار لاشين: بعد هذين الأمرين أقول: ورد في مشروعية الفوائد البنكية من عدمها رأيان لأهل العمل على النحو الآتي: الرأي الأول: يرى حرمة الفوائد البنكية منطلقا في فتواه المحرمة من عموم النصوص القرآنية المحرمة للربا ومنها قوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، واستدلوا كذلك بعموم النصوص النبوية المحرمة للربى ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربى وموكله، وكاتبه، وشاهديه هم في الإثم سواء.
فيعال. ك ديماس وقيراط. {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} تنبت ما تنبت والدهن فيها. وذكر ابن درستويه: أن الدّهن: المطر اللين. ومن فتح التاء فمعناه: تنبت وفيها دهن، تقول: جاء زيد بالسّيف، أي: سيفه معه. 24 {يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُم}: يكون أفضل منكم. تفسير: (وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين). 27 {واصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا} أي: تصنعه وأنت واثق بحفظ اللّه له ورؤيته إياه فلا تخاف. 36 هَيْهاتَ: بعد الأمر جدا حتى امتنع. وبني لأنّها بمنزلة الأصوات غير مشتقة من فعل. 40 عَمَّا قَلِيلٍ: ما في مثله لتقريب المدى، أو تقليل الفعل، كقوله بسبب ما، أي: بسبب وإن قلّ. 41 {فَجَعَلْناهُمْ غُثاء}: هلكى، كما يحتمله الماء من الزبد والورق البالي. {فَبُعْدًا}: هلاكا، على طريق الدعاء عليهم، أو بعدا لهم من رحمة اللّه، فيكون بمعنى اللّعنة.
الشجرة المباركة التي تخرج من طور سيناء لها فوائد كبيرة منها أن خشبها يعد من أجود وافضل أنواع الأخشاب، ويمكن استخدامه في اشعال النار للتدفئة، أو طهي الطعام وغيرها، كما أن ثمارها تعد من الأطعمة اللذيذة التي يتناولها الانسان مع بعض أنواع الطعام، وغني بالعناصر المهمة للجسم مثل الفسفور، والصوديوم، والكالسيوم، والوتاسيوم، وغيرها، والزيت الذي يتناوله الشخص يوميا.
قال الأخفش: سورة المؤمنون: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ}. وقال: {أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} لأن الخالقين هم الصانعون. وقال الشاعر: من الكامل وهو الشاهد الثالث والخمسون بعد المئتين: وَأَرَاكَ تَغْرِي ماخَلَقْتَ وَبعْـ ** ـضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثم لاَ يَغْرِي {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ}. وقال: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ} على {فَأَنْشَأْنَا جَنّاتٍ} {وَشَجَرَةً}. {وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ}. قال: {وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} فنصب {أُمَّةً وَاحِدَةً} على الحال. وقرأ بعضهم {أُمَّتَكُم أُمَّةٌ واحدةٌ} على البدل ورفع {أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ} على الخبر. {أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}. وقال: {هُمْ لَهَا سَابِقُونَ} يقول: مِنْ أَجْلَها. {حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ}.