وعبر المهندس الشثري عن دهشته من ارتفاع أسعار الحديد محليا بنسبة تزيد على 30% عن أسعار تصدير حديد التسليح التركي التي تبلغ حاليا 540 دولارا للطن على الرغم من حصول المصانع الوطنية على امتيازات كثيرة لا تتوافر للمصانع التركية مثل الدعم الحكومي الذي يشمل الإعفاء من الضرائب وأسعار الطاقة الرخيصة والأراضي والقروض الصناعية وغيرها. جريدة الرياض | الراجحي والاتفاق يخفضان أسعار الحديد 250 ريالا للطن.. والمقاولون يتذمرون من عدم استجابة الأسعار محلياً للمتغيرات العالمية. وأضاف الشثري قائلا ان ما يثبت ذلك هو تفحص ميزانية مصانع الحديد المحلية للربع الثاني من هذا العام بعد صدورها حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبير في الأرباح مماثلا لما حصل قبل عامين حينما ارتفعت أسعار الحديد بشكل كبير. وعن كون سوق الحديد المحلية سوقا حرة وللمصانع الحرية في تحديد أسعارها أجاب الشثري أن سوق الحديد المحلية مخالفة لمبادئ السوق الحرة حيث أن هناك دعما حكوميا كبيرا للمصانع المحلية وكذلك هناك قرارات حمائية للمصانع المحلية مثل منع تصدير حديد الخردة وفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد. وأفاد إذا كنا نرغب في السوق الحرة فيجب إلغاء الدعم الحكومي والقرارات الحمائية للمصانع وفتح الأسواق للاستيراد والتصدير لتكون المنافسة عادلة وتتم حماية المواطن من الممارسات الاحتكارية حيث أصبحنا نلاحظ أن المصانع الوطنية قد كونت فيما بينها تكتلا للتحكم في أسعار الحديد في السوق المحلية.
نافيا في نفس الصدد تأثر تكلفة المصانع المحلية بشكل كبير بزيادة أسعار مدخلات الصناعة عالميا. وأكد أن احد المصانع المحلية لديه عقود طويلة المدى موقعة منذ فترة طويلة لتزويده بخام الحديد من البرازيل بأسعار تم الاتفاق عليها قبل الزيادة الأخيرة في أسعاره، أما المصانع الأخرى وفقا للشثري فتصنع الحديد عن طريق شراء حديد الخردة من السوق المحلية ثم تقوم بصهره لتحويله لكتل الحديد ومن ثم تقوم بدرفلتها إلى حديد تسليح. وأردف بأن ذلك يعني عدم وجود أي تأثيرات كبيرة للمصانع المحلية من ارتفاع مدخلات الصناعة عالميا خصوصا ان خام مكورات الحديد الذي ارتفع سعره بشكل كبير مؤخرا لا يستورده سوى مصنع سابك، أما بقية المصانع فتستورد مواد مساعدة في صهر الخردة وتكلفتها بسيطة مقارنة بتكلفة طن الحديد. وأبان أن بعض المصانع المحلية لجأت إلى استيراد بعض احتياجاتها من خردة الحديد وكتل الصلب بأسعار عالية قبل شهرين بشكل مؤقت بعد عدم تمكن المصانع من شراء كميات كافية من حديد الخردة من السوق المحلية نتيجة احتفاظ ملاكه به طمعا في ارتفاع أسعاره أما حاليا بحسب الشثري فلا يوجد ما يبرر استمرار المصانع ببيع منتجاتها بالأسعار المرتفعة سوى رغبتها في تصريف مخزونها بتلك الأسعار حتى لا تتعرض لخسائر جراء ما استوردته من مواد من الخارج.
Menu بحث Personal menu عرض الأسعار شاملة الضرائب عرض الأسعار شاملة الضرائب عرض الأسعار غير شاملة الضرائب متجر البحث Close العلامات الشائعة السجل التجاري: 1010298801 الرقم الضريبي: 300438467100003 حقوق الطبع والنشر والنسخ؛ 2022 متجرحديد شركة عالم التطور العربي لبيع الحديد والاخشاب ومواد البناء (ادوك). كل الحقوق محفوظة. جميع الأسعار شاملة الضرائب. ازالة الشحن