رصدت مؤسسة النقد العربي السعودي عدداً من الرسائل الاحتيالية التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة، وتبين أن تلك الرسائل تطلب من العملاء تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف المؤسسة ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية. وانطلاقًا من حرص المؤسسة على حماية عملاء المؤسسات المالية، فإنها تؤكد خطورة الاستجابة لتلك الرسائل مجهولة المصدر، كما تؤكد المؤسسة أن منسوبيها لا يطلبون من العملاء الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لغرض تحديثها، ذلك أنَّ تحديث بيانات ومعلومات الحسابات يتم عن طريق القنوات الرسمية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، وليس عن طريق المؤسسة ذاتها. أخبار قد تعجبك
الأحد 30 جمادى الآخرة 1436 هـ - 19 أبريل 2015م - العدد 17100 منع موظفي التحصيل من إجراء أي اتصال مع زملاء العميل المتعثر أو أقاربه مؤسسة النقد تسعى إلى تنظيم قطاع التمويل في المملكة أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي الأربعاء الماضي عن التحديث الأول لضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم الشهري التي تدخل حيز النفاذ في موعد أقصاه 30 يولية 2015. وتضمن التحديث مجموعة من المواد والتعليمات المشابهة للتحديث الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي التي دخلت حيز النفاذ في 16 سبتمبر 2014. اعرف المزيد عن مؤسسة النقد تحديث بيانات - صحيفة البوابة الالكترونية. والفرق الجوهري بين بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري يتمثل في طريقة السداد، حيث يضمن عميل بطاقات الحسم الشهري عدم إضافة أي عمولات على مديونيته من خلال الالتزام بسداد كامل المبلغ المستحق على البطاقة عند استلام كشف الحساب أو في تاريخ الاستحقاق المحدد في الكشف. أما عميل بطاقات الائتمان فملزم بسداد الحد الأدنى من المديونية المنصوص عليه في العقد، على أن يتم ترحيل باقي المديونية لحساب الشهر التالي مضافاً إليها نسبة العمولة المتفق عليها في العقد. وقد ألزمت مؤسسة النقد الجهات المصدرة لبطاقات الائتمان والحسم الشهري عند تلقي طلب العميل بإلغاء البطاقة أن تصدر خطاب إخلاء الطرف في موعد أقصاه شهر من تسديد كامل المبالغ المستحقة، وأن تحدث سجل العميل لدى شركة المعلومات الائتمانية "سمة" خلال أسبوع من تاريخ إغلاق حساب البطاقة.
ورأى المحلل الاقتصادي الليبي، محمد الرفادي، أن النفط هو ما جعل الاقتصاد الليبي رهينة في يد التقلبات. وأضاف الرفادي أن هذا المورد الناضب الذي لم يلق يوما خطة موازية تنوع مصادر الدخل للدولة الليبية وهذا الإجحاف المستمر أوصل الحال بالبلاد للاعتماد التام على أسعار العملات الصعبة. وأشار المحلل الاقتصادي الليبي إلى أي تأثير سلبي خارجي يتأثر منه الداخل بشكل طردي، مضيفا نحن تحديدا في هذه الأيام مع ارتفاع أسعار النفط العالمي الذي من المفترض أن يخلق العديد من الفرص لوضع مسكنات تحقق كبحاً لجماح التضخم، فقد تم إغلاقه مجددا وذلك نتاج لصراع سياسي بين سلطات متخاصمة. ارتفاع الأسعار فيما وصف المحلل الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، التقرير الصادر عن صندوق النقد بالمخيف على الدينار. وأكد بوزعكوك أن التقرير يحذر من تآكل قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار ويساهم في تقليل المدخرات ومشتريات المواطن كذلك مرتباتهم التي لا تتخطي 200 دولار وهي قيمة متدنية لمستوى المعيشي المتوسط في العالم. دعم الأطفال الأيتام وصرف تكافل وكرامة للأسر الجديدة.. استعدادات «التضامن» لاستقبال عيد الفطر .. اخبار عربية. وتابع 3. 7 معدل كبير مقارنة بالأعوام الماضية مما يشير لمعاناة الشعب الليبي بسبب التضخم وزيادة الفجوة بين الشرائح في البلاد. وشدد على أن هناك إشكالية في الاقتصاد الليبي فهي أكبر كلفة في الأجور لتشكل 86% من الناتج المحلي، بالإضافة لهشاشة الاقتصاد بالبلاد وإنتاجية المواطن تكاد تلامس الرقم صفر مما يؤثر على الإيرادات السيادية في الدولة الليبية.
6 مليار درهم في فبراير، فيما وصل حساب الاحتياطي إلى 97. 2 مليار درهم، وبلغت شهادات الإيداع لدى البنوك والأذونات النقدية نحو 184 مليار درهم. ميزانية «المركزي» وسجلت ميزانية المصرف المركزي نحو 529. 6 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 14. 4% أو ما يعادل 66. 8 مليار درهم مقابل 462. 78 مليار درهم في فبراير 2021، فيما زادت على أساس شهري بنسبة 2. 1% مقابل 518. 5 مليار درهم في يناير الماضي. التحويلات المالية في سياق آخر، كشفت بيانات المصرف المركزي عن بلوغ القيمة الإجمالية للتحويلات المالية للأفراد والبنوك عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 1. 72 تريليون درهم في يناير وفبراير الماضيين، ووصلت قيمة التحويلات بين البنوك إلى نحو 1. 06 تريليون درهم، فيما بلغت قيمة تحويلات الأفراد في الفترة ذاتها نحو 666. 14 مليار درهم. ووفق إحصاءات «المركزي» بلغت قيمة مقاصة الشيكات باستخدام صورها 182. 7 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين، فيما وصل عدد الشيكات المقدمة في الفترة نفسها لنحو 3. 53 ملايين شيك. الإيداعات النقدية وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 30. 54 مليار درهم في يناير وفبراير الماضيين بينما وصلت قيمة الإيداعات النقدية في «المركزي» في الفترة ذاتها إلى 28.
الفرص الاستثمارية المتاحة وارتفعت مستويات التفاؤل والثقة لدى المستثمرين في الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات من خلال الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث تضمنت عوامل تعزيز زخم التداول، توقعات المصرف المركزي بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة خلال عام 2022 بالتزامن مع شهادات دولية وإقليمية بمتانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" في سوق دبي المالي في 12 أبريل الجاري، والنتائج المالية الإيجابية للشركات والبنوك. أول موسم تداول رمضاني وفقا لمواعيد العمل الجديدة ويعد رمضان 2022 أول موسم تداول رمضاني وفقاً لمواعيد العمل الجديدة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 عصراً، وذلك بعد أن كان عمل الأسهم من الأحد إلى الخميس من العاشرة وحتى الثانية بعد الظهر. اختراقات قياسية في أولى الجلسات وافتتحت الأسواق في المنطقة الخضراء وفي الجلسة الأولى من التداول في شهر رمضان والتي وافقت الاثنين الرابع من أبريل، حيث اخترق سوق أبو ظبي حاجز 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، رابحاً ما يناهز 14 مليار درهم بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات، وتعرض سوق دبي لعمليات جني أرباح تصحيحية.