إن تأثير البطالة ليس مقتصر على الوضع المادي للشخص والأسرة والمتجمع المحلي فقط ، بل تأثيره يتجاوز كل هذا ليؤثر على الناحية الصحية ، وعلى معدل الوفيات كذلك ، لا سيما أن آثارها تمتد لسنوات عدة لاحقاً ، ذلك بالإضافة لأنها تمس القطاع الاقتصادي المحلي ، وتؤثر بالسلب بارتفاعها على مستوى الإنتاج المحلي ، حيث إن زيادة واحد بالمائة من نسبة البطالة تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنان بالمائة ، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء أكثر على اثار البطالة الاقتصادية والاجتماعية وحلولها ، فتابعوا معنا. الآثار الاقتصادية للبطالة: هناك الكثير من الآثار الاقتصادية التي تؤديها البطالة ، ومنها ما يلي: خسارة المأوى والتشرد: ففي الغالب ما يؤدي تفاقم معدل البطالة لزيادة معدلات التشرد ، حيث أن الشخص العاطل لا يملك الدخل الكافي من أجل تغطية تكاليف السكن ، الأمر الذي يؤدي به إلى أن يصبح بدون مأوى. انخفاض المستوى المعيشي: إن معظم العاطلين عن العمل يعانون من انخفاض مستوى المعيشة ، وذلك لعدم تمكنهم من توفير مصدر دخل شهري ثابت ، وفي العادة ما يظهر تأثير البطالة مباشرةً على حياة الإنسان عند بدء انقطاعه عن العمل ، فيظهر هذا من خلال انخفاض القوة الشرائية ، وعدم القدرة على تغطية الديون (لو وجدت) بسبيل تأمين احتياجات الحياة ، وتأمين السكن الملائم.
ومنَ المُمكنِ مع ذلِكَ أن تتحوّلَ مِن حَالةٍ اقتِصاديّةٍ سيِّئةٍ إلى حَالةٍ اقتصاديةٍ أسوأ. ففِي ورقةٍ تاريخيّةٍ سنةَ 1967، قامَ بها الاقتصاديُّ آرثِر أوكون عنِ البَطالةِ والنَّاتجِ الاقتِصَاديّ، خلُصَ إلى أنّهُ حتَّى لو حصلَ ارتِفاعٌ بنِسبَةِ 1% مِن نِسبةِ البطالَة، فإنَّ هذا سيُسبِّبُ انخِفاضًا بنِسبةِ 2% مِن النَّاتجِ المحلّيِّ الإجمَاليِّ فِي الوِلاياتِ المُتّحدةِ الأمرِيكيَّةِ (GDP). وكانَ لتِلكَ الوَرقةِ معالِمَ تأثيرٍ يتجاوزُ ١٠٠%. وفي ورقةٍ بَحثيّةٍ سنةَ 2017 صادرةٍ عَن بنكِ سانت لويس للاحتياطيِّ الفِدرَاليّ حولَ قانونِ أوكُون، أشارَ فيها -كما صارمعروفًا- بأنَّ هذهِ النِّسبةَ "ستظلّ صحيحةً إلى 50 سنةٍ لاحِقة". أعجبني المقال