حقوق و واجبات الموظف العمومي القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الفصل الأول: الضمانات وحقوق الموظف المادة 26: حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه. المادة 27: لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية. المادة 28: لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 506.43 مليون والوفيات 6 ملايين و610582. مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية. المادة 29: لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة. المادة 30: يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وعدَّلت المحكمة وصف الجرم المسند للمُدان من إساءة استعمال السلطة خلافًا لأحكام المادة 16 من قانون العقوبات والحكم عليه بدلالة المادة 16 من قانون هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد إلى جرم قبول موظفي الإدارة العامة الواسطة والمحسوبية. هذه صلاحيات للسلطة التنفيذية تتيح التحكم في أسعار المنتجات الاستهلاكية | المكلا نت. وفصلت المحكمة بقضية أخرى اتُهم فيها شخصان بقبول الواسطة والمحسوبية، وبعد استماع المحكمة للشهود والبينات ثبُت براءتهما من هذه التهمة وإدانتهما بجرم الاحتيال وحبسهما لمدة ستة أشهر والرسوم وغرامة مالية قيمتها 200 دينار وتضمينهما المبالغ التي حصل كل منهما عليه نتيجة الجرم والبالغة 100 دينار. واستمعت المحكمة في هذه القضية لثلاثة شهود، ونظرتها المحكمة من خلال جلسات يومية وصدر الحكم فيها بعد شهر من ورودها للهيئة الحاكمة وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة. وقرَّرت المحكمة في قضية ثالثة عدم مسؤولية موظف عن جرم قبول الواسطة والمحسوبية لانتفاء اكتمال أركان الجرم بحقه، وقررت إنهاء قرار كف اليد عن العمل بحق المشتكى عليه. وأنهت المحكمة النَّظر في قضية رابعة ادَّعى أحد الموظفين على زميل له بقبول الواسطة والمحسوبية، وبعد استماع المحكمة للأطراف كافة وشهادة الشهود والبينات المقدَّمة لها، تبين عدم مسؤولية الموظف عن هذا الجرم، وإدانة المدِّعي عليه بجرم شهادة الزور.
وقد برّرت الأسباب الموجبة هذه التعديلات بأن "المحاضر الحالية غير رادعة للمخالفين وهي مجرّد إحالات إلى القضاء". كما نجد الاقتراح (رقم 973) المقدّم من ستة نواب من كتلة الجمهورية القوية في 31/8/2021 ويرمي إلى تشديد عقوبة الاحتكار والمضاربات غير المشروعة المنصوص عنها في المادة 34 من المرسوم الاشتراعي 73/83 [6] لتصبح الحبس بين سنتين وسبع سنوات إضافةً إلى غرامة تُعادل قيمة المضبوطات. بحث علمي عن حالات المادة. وأخيرا، نجد الاقتراح (رقم 968) المقدّم من ستة نواب من كتلة لبنان القوي [7] في 30/8/2021 ويرمي إلى اعتبار جرائم الاحتكار والتخزين وعدم تصريف المواد من "الجنايات الاقتصادية الخطرة" على أن يعاقب الفاعلون والمتدّخلون والمحرّضون وكاتمو المعلومات والمخبّئون بعقوبة الأشغال الشاقة لمدّة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، إضافةً إلى غرامة لا تقل قيمتها عن قيمة البضائع المضبوطة. تحرير الدواء من التمثيل الحصري تسببت الأزمة الاقتصادية والمالية – وما ترافق معها من تدنّ للعملة الوطنية – واحتكار الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى حرمان أكثرية المواطنين من الحصول على هذه الأدوية والمستلزمات إما لعدم توفّرها في الصيدليات، إما بسبب ارتفاع سعرها بشكل خيالي وتخطيها قدرتهم الشرائية في السوق السوداء.
ولم تتهاون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بقضايا الفساد والمحسوبية التي وردت إليها أو اكتشفتها، وحقَّقت بها، وتوصلت فيها الى وجود شبهات ارتكاب هذه الجريمة، وقامت بتحويل اربع قضايا إلى السلطات القضائية المختصة. استاذة القانون وخبيرة القانون الدكتورة نهلا المومني قالت، إنَّ قانون هيئة النَّزاهة جاء بنص مباشر يُجرِّم الواسطة والمحسوبية ويفرض عقوبات متدرجة ومشدَّدة على من يرتكبون هذا الفعل من موظفي الإدارة العامة. الدكتور مسعد سليمان يحدد ٣ محاور لعلاج نزيف العمليات الجراحيه و الحوادث وامراض السيولة - صحتك 24. وأضافت، إنَّ العقوبات تصل الى الحبس مدة لا تقل عن 4 أشهر أو غرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وإن كرَّر المدانون هذه الجريمة يتم إضافة نصف العقوبة المفروضة بالقانون الى العقوبة التي حكم بها في المرة الأولى. وأكدت أنَّ المشرِّع تدرَّج في العقوبات الخاصة بهذه الجريمة التي تلغي حقا أو تحق باطلا، وهي تحقق الردع العام والخاص في حال تنفيذها بعد ثبوت ارتكابها. ولفتت إلى أنَّ كل منفعة او عقد أو اتفاق ينتج عن ارتكاب جريمة الواسطة والمحسوبية يصبح باطلًا بقرار من المحكمة، وتستطيع هيئة النزاهة أيضًا الطلب وبصورة عاجلة من المحكمة وقف أي قرار أو منفعة حصلت بفعل الواسطة والمحسوبية احسن صدور قرار قضائي من المحكمة في القضية.