وأنكر عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور المتهم في حادث مذبحة الإسماعيلية، التهم المنسوبة إليه، قائلًا للقاضي "محصلش ". جانب من المحاكمة اليوم هيئة المحكمة جنايات الإسماعيلية سفاح الإسماعيلية سفاح الإسماعيلية اليوم قاضي المحكمة محاكمة اليوم محاكمة سفاح الإسماعيلية محاكمة سفاح الإسماعيلية محاكمة سفاح محافظة الإسماعيلية نظرة السفاح نظرة سفاح الإسماعيلية هيئة محكمة الإسماعيلية ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الاستماع إلى الشهود واستمعت هيئة المحكمة إلى الشهود في تلك الواقعة التي هزت الرأي العام المصري، وذلك لما تمثله من جريمة بشعة تضر بالمجتمع، كما استمعت إلى كل من محامي المجني عليه والشهود. قرار الإحالة وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا فى أحد شوارع الإسماعيلية، وقام بفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى. وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.
قررت محكمة الجنايات بالإسماعيلية تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية لجلسة 9 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم. انعقدت الجلسة، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين رئيسًا وعضوية المستشار ولاء وجدي طاهر والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، اليوم الإثنين، وتعد هذه هي ثاني جلسات محاكمة المتهم حيث تتم وسط إجراءات أمنية مشددة. وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة والدة المتهم، وأخته، وأكد محامي المتهم خلال مرافعته أن موكله نشأ في أسرة متوسطة ولم يكن شابا مدللا، وكان حافظا للقرآن الكريم. وأكد المحامي أن موكله أقدم على فعلته بعد أن طلب منه المجني عليه بممارسة الرذيلة معه، وهو ما رفضه المتهم وقام بطعن المجني عليه عدة طعنات وهو تحت تأثير المخدرات. وتسلمت محكمة استئناف الإسماعيلية قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحا فى أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.
أما السيناريو الثالث هو إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة على إعدام سفاح الإسماعيلية، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادًا الي أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعني أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا علي أن المتهم يستحق الاعدام، وهذا هو السيناريو الثالث. أما السيناريو الرابع إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته علي الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الرابع. بينما السيناريو الخامس يتمثل فى أن يذهب إلي أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم اعدام المتهم، وهو السيناريو الخامس، حيث يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية. وأما من الناحية العملية، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت باعادة المرافعة، لكنها علي الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، والمتهم فيها مرشد الجماعة الارهابية محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة الي 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي الي عدم الاعدام.
قال القاضى فى حيثيات الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية، إن المتهم عبدالرحمن نظمى قتل عمداً المجنى عليه أحمد محمد صديق على، فى يوم 1 نوفمبر 2021، بأن آلتف خلفه واستل سكينا وجذع عنقه وما أن حاول المجنى عليه الفرار انهال عليه بضربات أسقطته أرضا، واستل ساطورا وانهال عليه على عموم جسده حتى تيقن أنه توفى. وتابع القاضى فى حيثيات الحكم، أنه انهال عليه بالساطور مستخدما كل ما أوتى له من قوة من أجل قتله، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخرتين على النحو المبين. وشرع فى قتل المجنى عليه محمود محمد ابراهيم بأن باغتة بضربة بواسطة سلاح أبيض، فاستقرت فى جسده، وأتبعها بضربتان استقرتا بيده اليسرى قاصداً بذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات، قاصدا بذلك قتله محدثا ما به من إصابات. كما شرع فى قتل المجنى عليه سليمان عايد حمد عايد بأن طعنه فى صدره بسلاح أبيض واستلا بأخرى استقرت فى ذراعة الأيسر محدثا ما به من إصابات. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية حيازة وتعاطى مخدر، كما اقترنت تلك الجناية بجناية حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانونى وذلك فى أحد الأماكن العامة وأحيلت إلى هذا المحكمة. وعليه أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها بالإعدام شنقا لـ "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.
حيث يشتمل على عدد من المواد، التي بلغ عددها ستة عشر مادة. نظام الجرائم المعلوماتية هيئة الخبراء حددت هيئة الخبراء بنظام الجرائم المعلوماتية عدد من اللوائح والقوانين التي تعمل على ضبط الجرائم، جاء هذا ضمن آليات الأنظمة السعودية التي تسهم في تحديد أنظمة المواصلات والاتصالات، لاسيما العمل في إطار أنظمة مكافحة الجرائم المعلوماتية. هيئة الاتصالات تُطلق مبادرتها "الجرائم المعلوماتية خطورتها وعقوبتها". لاسيما أن نظام الجرائم المعلوماتية وما تشتمل عليه من لوائح ومواد هي التي تتضمن عقوبات ارتكاب الجرائم المعلوماتية على الأراضي السعودية. حيث جاء من بينها نص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية. فضلاً عن الضوابط التي تُحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تحديد الأهداف التي تصبو إليها تلك الأنظمة، حيث تتضح في إطار النص الذي صدر عن مجلس الوزراء بمرسوم ملكي. يُمكنك الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية فيما جاءت فيه نصوص المواد المتاح طباعتها وتحميلها، فضلاً عن قراءتها والاطلاع على مضامينها، وما تنص عليه تلك المواد القانونية، حيث التعديلات التي تُجرى على المواد والنصوص الملغية، من هنا. العقوبات التي تنص عليها المادة السادسة من نظام الجرائم الإلكترونية نصت المادة السادسة من نظام الجرائم الإلكترونية على عدد من الأمور التي جاءت نتيجة لارتكاب عدد من الجرائم من أبرزها ما يلي: نصت المادة السادسة من نظام الجرائم الإلكترونية، على السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الآتية.
السجن والغرامة عقوبة التشهير بالآخرين. شاهد القانون الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه. ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية. نظام جرائم المعلوماتية. وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية". كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها. وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
تنوع مصادر المعلومات ساهمت المعلوماتية بتنوع مصادر المعلومات، فلم يعد مصدر الحصول على معلومة ما مقتصراً على مكان معين، أو شيء ثابت، بل صار من الممكن الحصول على المعلومة الواحدة من عدة مصادر مختلفة، ومتنوعة بالآراء الفكرية، والعلمية، وهذا ما ساهم في جعل طرق التعلم، والمعرفة تتميز بسرعة، وسهولة الحصول عليها، ودون الحاجة إلى الكثير من الجهد، والوقت. اهداف السعودية وتيمور الشرقية شهداء غزوة احمد شاملو وزارة الحرس الوطني القبول والتسجيل مفهوم الامن الوظيفي
١٢ المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه. ١٣ المادة الرابعة عشرة تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة. ١٤ المادة الخامسة عشرة تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام. ١٥ المادة السادسة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره. ١٦
5 – برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي ، أو شبكات الحاسب الآلي ، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة. 6 – الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له. 7 – الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي ، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي ، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 8 – الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 9 – الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. 10 – الالتقاط: مشاهدة البيانات ، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح. المادة الثانية يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي: 1 – المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي. 2 – حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.