تدشين مقر نادي الشباب بمصر - YouTube
خضع مقر نادي الشباب، أمس، للتعقيم بواسطة شركة خاصة، قبل يومين على عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية، استعدادًا لاستئناف الدوري. وغطى التعقيم ملعب كرة القدم الرئيس "ملعب الأمير خالد بن سلطان"، وغرف الملابس، والمكاتب الإدارية، والأسطح، تمهيدًا لاستقبال الفريق بعد غدٍ. وكان النادي زوَّد مقره، الواقع شمالي الرياض، بماكينات لتطهير الأيدي.
دشن نادى الشباب الدولي بنيويورك المقر الجديد له في القاهرة بمساعدة عدد من الجالية المصرية المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الشباب المصريين. مقر نادي الشباب وضمك. قالت الدكتورة غادة على، المدير الإقليمي للنادى النسائى الدولي بنيويورك: النادى يعمل من أجل استثمار القدرات والطاقات المصرية بالخارج داخل مصر، والعمل كحلقة وصل بين المصريين داخل وخارج مصر من أجل تنمية وتوفير الاحتياجات. وأوضحت المدير الإقليمي للنادى النسائي الدولي أن نادى الشباب يتكون من شباب مصري من محبي الخير والتطوع من جميع الجامعات والمحافظات ومن المشاركين بإيجابية في العمل العام، مشيرة إلى أن معظمهم على دراية كاملة بالمشاكل التى تواجه محافظاتهم بشكل كافي، مؤكدة أن الدعم لن يقتصر على المساعدات الغذائية بل يشمل جوانب من التنمية الإنسانية والمجتمعية. أكدت النائبة نادية هنرى سعادتها البالغة بالتواصل مع المصريين بالخارج، وحرصهم الشديد على التواصل مع المصريين بالداخل، وكذلك متابعة المصريين للأحداث داخل مصر وتكتافهم جميعا من أجل دعم مصر وشعبها ورد الجميل، بالاضافة لكون معظم المصريين بالخارج يعملون فى مراكز قيادية تؤكد قدرة المصري على الإبداع والريادة والقيادة أينما كان.
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء تعديل نظام تبادل المنافع بما يسمح للمستفيدين بالحصول على معاش التقاعد المبكر بمجموع المدد في نظامي مؤسسة التقاعد «الحكومي» والتأمينات الاجتماعية «القطاع الخاص» إذا كان الضم بسبب التخصيص، نافية وجود تأخير لحسم هذا الموضوع في قطاع الاتصالات كما يزعم البعض. وقال للمدينة مدير عام الإعلام التأميني بمؤسسة التأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار يجري تعديل النظام بما يسمح بالحصول على معاش التقاعد المبكر بمجموع المدد في النظامين إذا كان الضم بسبب التخصيص على أن يتم تحديد التكاليف المترتبة على ذلك من قبل لجنة تشكل من الجهات ذات العلاقة وأن تنتهي من أعمالها خلال سنة من أول اجتماع لها. وأوضح أنه بالنسبة لقطاع الاتصالات كان أول اجتماع للجنة في 29/4/1431هـ واتهامها بتعطيل الموضوع غير صحيح لأن المهلة لم تنتهي بعد، مشيرًا أنها أي «اللجنة» أنهت أعمالها في الوقت المحدد وسيرفع الموضوع للجهات المختصة. سيتم تعديل نظام تبادل المنافع في التأمينات الاجتماعية - هوامير البورصة السعودية. وقال: إن هذا التغيير جاء نظرًا لتوجه الدولة لخصخصة بعض القطاعات بتحويلها إلى القطاع الخاص كالاتصالات وغيرها مما يستلزم نقل موظفي تلك القطاعات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات وإدراكًا من المنظم أن انتقال موظفي هذه القطاعات للنظام الأخير ليس بإرادتهم، وأوضح أن نظام تبادل المنافع الذى يقصد به نقل خدمات الموظف من قطاع إلى اخر كان يضمن حق المواطن في أن ينقل خدمته المسجلة من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس وفق شروط أبرزها عدم الاستفادة من نقل الخدمة للتقاعد المبكر.
تنظيم تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية. ۞ للاطلاع على (تنظيم تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية) في المملكة العربية السعودية... النقر > > > [هنا]. ■ تعديل الفقرة (٥) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
مشاهدة المواضيع 27-04-2009, 09: AM #1 تعديل في تبادل المنافع للمدنيين والعسكريين بين "التقاعد" و"التأمينات" 00 0000 أقر مجلس الشورى في جلسته أمس، تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري ونظام التأمينات. واشترط التعديل ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وعليه يلتزم المشترك بإكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التخصيص، أوكان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أوالعجز، أوالتنسيق من الخدمة. ولا يجيز القرار، في حالة الضم الناتجة من التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي، وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أونظام التأمينات الاجتماعية، وصوت 110 أعضاء بالموافقة، مقابل معارضة سبعة أعضاء. تعديل نظام تبادل المنافع لصرف معاش تقاعدي مبكر للمستفيدين (السعودية) - منتديات الصياد دوت نت. على صعيد آخر، وافق المجلس على طلب استثناء البنوك من المادة الأولى من نظام الشركات؛ ليكون لها الحق في إنشاء شركات بمفردها، إذ نصت المادة 157: «يسمح لأي بنك مرخص له بالعمل في المملكة العربية السعودية بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة صفة شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة مقفلة، وأن تكون نشاطاتها في حدود النشاطات المرخصة للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي».
وترى لجنة الإدارة والموارد أن مقترح العضو فيصل الفاضل اشتمل على تعديل جوهري على مقترح العضو السابق عمرو رجب والذي مضى عليه أربع سنوات، كما أن لدى اللجنة ضوابط أخرى يمكن إضافتها للتعديل المقترح أو تعديل الضوابط الواردة فيه إذا ما قرر مجلس الشورى ملاءمة دراسته، مثل اشتراط حد أدنى في الخدمة التي قضيت في النظام الأول.
- حساب المعاش الناتج عن ضم المدد اذا كان النظام الأخير نظام التقاعد العسكري:- - مدة الاشتراك الخاضعة لنظام التقاعد العسكري + مدة الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية * الراتب الاساسي الأخير على 35 = المعاش المستحق.
وقال معاليه إن هذا التعديل سوف يتيح الفرصة لكثير من المواطنين للاستفادة من نظام تبادل المنافع وخاصة من فاتتهم فرصة التقديم عليها سابقاً وتنطبق عليهم بقية الشروط الواردة في النظام. وأكد معاليه بأن المؤسسة العامة للتقاعد وضعت كافة الإمكانات اللازمة لاستقبال طلبات المواطنين، سواء من خلال المركز الرئيس للمؤسسة أو جميع الفروع والمكاتب المنتشرة في مدن المملكة. تجدر الإشارة إلى أن نظام تبادل المنافع يتيح فرصة لحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير وفق شروط معينة وبحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي فضلاً عن مساهمة النظام في تسهيل انتقال الكوادر البشرية بين القطاعين العام والخاص، وقد استفاد من النظام حتى نهاية العام المالي 1436/1437هـ (2015م) أكثر من (200) ألف مواطن ومن المتوقع زيادة هذا العدد بعد قرار إلغاء شرط السنتين.
يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية غداً الاثنين حيث يناقش "عن بُعد" في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت لجانه المتخصصة دراستها خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمين استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك توحيداً للإجراء. ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر عن القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري، ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس؛ حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين لغرض التقاعد المبكر، ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة، مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح.