فإذا عجز عن التغيير باليد ، فإنه ينتقل إلى الإنكار باللسان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فإن لم يستطع فبلسانه) ، فيذكّر العاصي بالله ، ويخوّفه من عقابه ، على الوجه الذي يراه مناسبا لطبيعة هذه المعصية وطبيعة صاحبها. فقد يكون التلميح كافيا - أحيانا - في هذا الباب ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ؟) ، وقد يقتضي المقام التصريح والتعنيف ، ولهذا جاءت في السنة أحداث ومواقف كان الإنكار فيها علناً ، كإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد - رضي الله عنه - شفاعته في حد من حدود الله ، وإنكاره على من لبس خاتم الذهب من الرجال ، وغير ذلك مما تقتضي المصلحة إظهاره أمام الملأ. وإن عجز القائم بالإنكار عن إبداء نكيره فعلا وقولا ، فلا أقل من إنكار المنكر بالقلب ، وهذه هي المرتبة الثالثة ، وهي واجبة على كل أحد ، ولا يُعذر شخص بتركها ؛ لأنها مسألة قلبيّة لا يُتصوّر الإكراه على تركها ، أو العجز عن فعلها ، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: " إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد: جهادٌ بأيديكم ، ثم الجهاد بألسنتكم ، ثم الجهاد بقلوبكم ، فمتى لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر انتكس ".
وفيه: بيانُ كونِ تَغييرِ المُنكَرِ منَ الإيمانِ. وفيه: بيانُ أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنقُصُ. وفيه: أنَّ سُنَنَ الإسلامِ والعِباداتِ لا يَجوزُ تَغييرُ شيءٍ منها ولا من تَرتيبِها، وأنَّ ذلك مُنكَرٌ يَجِبُ تَغييرُه بإنكارِه ولو على المُلوكِ إذا قُدِرَ عليه ولم يَدعُ إلى مُنكَرٍ أكثَرَ منه.
وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في الصحيح. فالإنكار يكون باليد في حق من استطاع ذلك كولاة الأمور والهيئة المختصة بذلك فيما جعل إليها، وأهل الحسبة فيما جعل إليهم، والأمير فيما جعل إليه، والقاضي فيما جعل إليه، والإنسان في بيته مع أولاده وأهل بيته فيما يستطيع. أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غيره بيده يترتب عليه الفتنة والنزاع والمضاربات فإنه لا يغير بيده، بل ينكر بلسانه، ويكفيه ذلك لئلا يقع بإنكاره باليد ما هو أنكر من المنكر الذي أنكره، كما نص على ذلك أهل العلم. أما هو فحسبه أن ينكر بلسانه، فيقول: يا أخي، اتق الله، هذا لا يجوز، هذا يجب تركه، هذا يجب فعله، ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن. ثم بعد اللسان القلب، يعني يكره بقلبه المنكر ويظهر كراهته ولا يجلس مع أهله، فهذا من إنكاره بالقلب، والله ولي التوفيق [1]. سلسلة - 71 - الكامل في أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره وإن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيّروه عمهم الله بالعقاب (2021 edition) | Open Library. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/64). فتاوى ذات صلة
وسببُ تَقديمِ مَروانَ الخُطبةَ قبلَ الصَّلاةِ ما جاءَ في روايةِ البُخاريِّ أنَّ مَروانَ قالَ: «إنَّ النَّاسَ لم يَكُونوا يَجلِسُونَ لنا بعدَ الصَّلاةِ، فجَعَلتُها قبْلَ الصَّلاةِ»، أي: كانُوا يَفترِقونَ بعدَ الصَّلاةِ، فلا يَبقى للخُطبةِ إلَّا القَليلُ، فبَدأ بالخُطبةِ قبلَ الصَّلاةِ؛ لئلَّا يَذهَبَ أحدٌ حتَّى تَتِمَّ الخُطبةُ والصَّلاةُ، ولعلَّ مَروانَ فَعَلَ ذلك ظنًّا منه أنَّ ذلك ممَّا يُجتهَدُ فيه.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن أبي طالب ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن العوفي ، عن يحيى بن الجزار ، عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة ، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال: بلى ، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول!. قال: فما وجدت فيه: ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) ؟ قالت: بلى. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت: فلعله في بعض أهلك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت ثم خرجت ، قالت: ما رأيت بأسا. فقال لها: أما حفظت وصية العبد الصالح: ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: لعن الله الواشمات ، والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله ، عز وجل. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها: " أم يعقوب " ، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت.
6- قوله تعالى: (اتقوا الله) كسابقتها تماماً ، فكيف بآية يؤمر فيها بأخذ الفئ أن يقال فيها: (اتقوا الله) فالتقوى أن تجل بينك وبين عذاب الله وقاية ، ومقام تناول الفئ لا يحتاج هذا التوجيه ولا يناسبه ، ولكن هذا التوجيه بتقوى الله يكون فى حال الإمتثال للأمر واجتناب النهى ، يعنى فى حال التشريع. وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ | مصراوى. 7- قوله تعالى: (إن الله شديد العقاب): كسابقتيها ، أفليس من الأولى أن يقال: "فكلوه هنيئاً مريئاً" مثلاً ؟ فكيف أن الله ينعم عليهم بالفئ ثم يختم الآية بقوله: (إن الله شديد العقاب) ؟ فختام الآية يقتضي أن يكون الحوار عاماً بكل ما يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس خاصاً بعين الفئ ، ولكن الأمر والنهي هنا هو خاص بالتشريع ، ومثاله – كما فى الآية – تشريع تقسيم الفئ أخماساً أخماساً. وليس أنصافاً ولا أثلاثاً ولا أرباعاً. ثم نعود لقوله تعالى: (آتاكم) التى أجلنا الحديث عنها. وما الحكمة فى أن الله سبحانه وتعالى لم يقل: (أعطاكم) ذلك أن الأخيرة هى الأنسب لموقف إعطاء وأخذ الفئ؟ وأحب أن أشير أننى قد وفقني الله سبحانه وتعالى وقمت بإجراء دراسة مقارنة مستفيضة بين الفعل: (أعطى) والفعل (آتى) ووجدت من العلماء من تكلم فيها منذ القدم أمثال أبو المعالى الجوينى وكلامه مستقيم فى غالبه ، ثم تحدث فى نفس الموضوع شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاد ، ثم يسر الله لى وأضفت أموراً أخرى كثيرة نافعة.
قال الإمام الشافعي: (ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله). وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بالحكمة في هذه الآيات هو السنة. وعلى هذا القول يكون الله عز وجل قد نص في الكتاب الكريم على وجوب العمل بالسنة، كما نص في آيات أخرى على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» | صحيفة الخليج. وكل هذا يؤكد على وجوب الاعتداد بالسنة الشريفة، وعلى عدها مصدراً من مصادر التشريع في الإسلام، بل هي المصدر التشريعي الثاني في الإسلام. عصمة من الضياع ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تحض على وجوب العمل بالسنة، والالتزام بها، والترهيب من التساهل فيها، أو الإعراض عنها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي» قال الحافظ بن عبد البر: «هذا محفوظ معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد» وحدثنا البغوي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله وسنتي».
عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لم يُفَّرق ربنا ـ عز وجل ـ بين طاعته سبحانه وبين طاعة نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بل جعل طاعة نبيه طاعة له سبحانه، فقال تعالى: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}(النساء: 80)، وغالب الآيات القرآنية قرنت بين طاعته ـ سبحانه ـ وطاعة نبيه، وما سنَّه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما ليس فيه نص من كتاب الله فإنما سنَّه بأمر الله ووحيه. قال الشافعي: " وما سنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكم، فبحكم الله سنَّه ".
ولن أثقل عليك بما توصلت إليه فقط سأكتفى بالضرورى هنا خاصة أننى أكتب الآن من ذاكرتي. فمن الفروق الجوهرية بين الفعل (أعطى) والفعل (آتى) أن الأول يختص بالأمور الحسية المادية الملموسة ، أما الآخر فيختص بالأمور المعنوية ، وإذا ما رجعت إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى وبحثت فى مادة: (عطى) ومادة: (أتى) ثم تأملت وتدبرت الآيات لعلمت وتيقنت صدق ما أقوله لك وسأقدم لك بعض الشواهد. قال تعالى: (أفرأيت الذى تولى وأعطى قليلاً وأكدى) وقال: (فأما من أعطى واتقى) وقال: (إنا أعطيناك الكوثر) وقال: (حتى يعطوا الجزية) وقال: (ومنهم من يلمزك فى الصدقات فإن أعطوا منها رضوا) وقال: (فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر) وهكذا.... ثم تأمل استخدام الفعل: (أتى) بمشتقاته: قال تعالى: (ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) وقال: (قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها) وقال: (ربنا آتنا من لدنك رحمة) وقال: (وآتيناك بالحق وإنا لصادقون) وقال: (قل فأتوا بكتاب من عند الله) وقال: (فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين) وهكذا والأمثلة يصعب حصرها. وتأصيلاً على ما تقدم: ولأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر قوله تعالى: (آتاكم) ولم يقل (أعطاكم) ندرك من هذا أن ما يؤتيه لنا الرسول صلى الله عليه و سلم – فى هذه الآية – ليس هو الشيء المادي المتجسد فى الفئ ولكنه الشيء المعني المعبر عن التشريع والأمر والنهي.
قال الخطابي: "وفي الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يُعْرَضَ على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه، فأما ما رواه بعضهم أنه قال: إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقَه فخُذوه، وإن خالفه فدعوه، فإنه حديث باطل لا أصل له، وقد حكى زكريا الساجي عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة". والنبي صلى الله عليه وسلم له من الأوامر والنواهي التي ليس لها ذِكر في كتاب الله عزّ وجلّ الكثير، وهي أكثر من أن تحصى، والمسلم مأمور بطاعته صلى الله عليه وسلم فيها كالتزامه بطاعة الله، ومنها على سبيل المثال في الصلوات: تشريع صلاة (الاستسقاء، والجنازة، وصلاة العيدين، وسجود الشكر)، وفي الزكاة: (زكاة الفطر وغيرها من زكوات)، وفيما يحرم لبسه: (تحريم الذهب والفضة على الرجال)، وفيما يتعلق بآداب الطعام والشراب وتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، كما أن في السُنة: الأمر بحضور الجماعات، وتغسيل الميت، وتكفينه ودفنه، وغير ذلك من أمور جاءت بها السُنَّة النبوية ولم ترِدْ في كتاب الله عز وجل.