as56an28 922 Following 55 Followers 103 Likes وإني أراكِ بعين قلبي جنةُ ، يامن بقربكِ ِمُرّ الحيآةِ يطيبُ 🤎
كاتب الموضوع رسالة نسمة هدوء مراقبة عامه رقم العضوية: 98 عدد المساهمات: 14365 العمر: 37 موضوع: وإني أراك بعين قلبي جنة الجمعة أكتوبر 11, 2019 4:34 am عبادى المدير العام رقم العضوية: 1 عدد المساهمات: 9140 موضوع: رد: وإني أراك بعين قلبي جنة الجمعة أكتوبر 11, 2019 6:35 am متألقه في سماء الإبــداع لك مني كل الشكر ولك مني كل كلمات الثناء والتقدير التي تقف يائسة محاولة النهوض أمام تاْلق كلماتك وسحرحروفك.
السابق التالي وإني أراكِ بعين قلبي جنَّةٌ ، يا من بكِ مرُّ الحياةِ يطيبُ Islam Mohamed 0 839
وخلاصة الأمر أن العوامل المذكورة في كلا النظامين مهما تنوعت فإن مردها في نهاية المطاف إلى العرف فهو الحاكم على تأثيرها في تقدير أتعاب المحاماة، غير أن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة تؤثر فيه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،، تقدير أتعاب المحامي في النظام السعودي نص نظام المحاماة السعودي على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات: الأولى: عندما لا يكون هناك عقد يحدد الأجرة بين الطرفين. الثانية: عندما يكون العقد مختلف فيه أو باط. الثالثة: إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه). الرابعة: إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه). الخامسة: إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه). أتعاب المحاماة في النظام السعودية. السادسة: إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع السابعة: وفاة الموكل واختلاف المحامي والورثة في الأتعاب. الثامنة: وفاة المحامي واختلاف الورثة والموكل في الأتعاب. عوامل التقدير: نص نظام المحاماة واللائحة التنفيذية على أربعة عوامل عند التقدير ينبغي للمحكمة المختصة أن تأخذها بعين الاعتبار: تقدير أتعاب المحامي في القانون الأمريكي تحسن الإشارة إلى أنه في حالات الحكم بأتعاب المحامي مستقلة عن الحكم بالتعويض في القضية، فإنه لا يشترط التناسب بين ما تحقق وبين أتعاب المحامي، بل العبرة بعمل المحامي الفعلي.
معيار العميل: هناك مكاتب يؤثر في تقدير أتعابها نوع العميل، فالجهات الحكومية على سبيل المثال يكون تقدير الأتعاب في أعمالها القانونية المطروحة للمناقصة وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية حسب العروض التي تدخل في المنافسة، فكلما قلّت تكلفة الأتعاب المقدمة كانت فرصة الحصول على المشروع أكبر، وهذا بخلاف العروض التي تُقدم للشركات ورجال الأعمال، فهذه تحكمها معايير أخرى لا مجرد مقدار التكلفة. معيار الوقت: إنّ الوقت هو رأس مال المحامي ولذلك كثيرًا ما يكون تقدير أتعاب المحامي مبنيًا على الوقت المتوقع أن يستغرقه العمل بالقضية، وعليه فقد يكون احتساب الأتعاب وفقًا لساعات العمل عادلاً للمحامي وعميله؛ ولكن تكلفة الساعة أيضًا فيها تفاوت كبير بين المحامين، فبعض مكاتب المحاماة يجعل سعر ساعة المكتب موحدة بغض النظر عن المحامي الذي سيتولى تنفيذ العمل، وبعضهم يجعل تكلفة الساعة متغيرة وفقًا لخبرة وكفاءة المحامي الذي سيتولى تنفيذ العمل، فتتفاوت ساعة المحامي المتدرب عن المحامي المرخص أو المحامي الشريك. معيار نوع العمل: إنّ نوع العمل الذي سيكون محلاً للتعاقد له تأثير كبير في تقدير الأتعاب، وهذا يختلف بحسب نوع العمل فأسلوب تقدير أتعاب القضايا يختلف عن أسلوب تقدير أتعاب الاستشارات، وكذلك الحال في أعمال الصياغة سواء كانت صياغة للعقود أو للأنظمة واللوائح أو غيرها من أنواع الصياغة، كما أن من المؤثر هنا تخصص المحامي في هذا العمل وخبرته وتفرده فيه.
من يتحمل اتعاب المحامي بالسعودية. يحق للمحامين الحصول على رسوم مقابل خدماتهم القانونية ،ويسمح لهم باسترداد جميع النفقات المتكبدة. من أجل القيام بالأعمال التي تم تعيينهم من أجلها ،وفقًا لموسوعة الشريعة الإسلامية ،التي توضح من يدفع أتعاب المحامي في المملكة العربية السعودية. من يتحمل اتعاب المحامي بالسعودية يتضمن تقرير الأتعاب أهمية القضية ومقدار الجهد الذي بذله المحامون فيها والنتيجة التي تم تحقيقها. تنص الموسوعة على أن أتعاب المحامي تقدر وفق الإجراءات القانونية الصحيحة. يعتبر مقدار الجهد المطلوب لتحقيق الفائدة التي حققها هذا العمل لعميله ضروريًا لهذا الغرض. تم رفع القضية في مكتبي ،وأعتقد أنه سيتم حلها لصالح العميل. هناك العديد من القوانين التي توافق على أن المحامين يجب أن يحصلوا على أجر مقابل العمل الذي يقومون به. ومع ذلك ،لا تزال تكلفة هذه الخدمات مجالًا واسعًا للنقاش والجذب والخلاف بين أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية. غالبًا ما يبالغ بعض المحامين في أتعابهم ،والتي قد تصل إلى أرقام يصفونها بأنها خيالية. لاحظوا أن المشكلة ترجع إلى عدم وجود نظام تنظيمي ،وعدم التوحيد في تنظيم الرسوم.