وجه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي رسالة للسيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتمحور موضوعها حول طلب رأي السادة المحامين في مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك في إطار تعزيز وترسيخ مقومات المقاربة التاركية التي تنهجها وزارة العدل، وتجسيدا لروح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقة القائمة بينها وبين جمعية هيئات المحامين ومختلف الهيئات بالمغرب. وقد وجهت مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية للسادة المحامين قصد الإطلاع على مضمونها وإبداء رأيهم بشأنها، باعتبارها نصا إجرائيا يكتسي أهمية بالغة. وبالنظر لكون هذا القانون يرتبط في مقتضيات كثيرة منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي وفي منظومة العدالة ككل. وقد منحتهم الوزارة أجل أقصاه عشرون يوما من أجل موافاتها بالمطلوب، وهو أجل قصير مقارنة مع أهمية هذه المسودة وبالنظر للمستجدات المهمة التي جاءت بها والتي تحتاج للفحص والتدقيق من طرف من يسهرون على تطبيقها ومراقبة تنزيلها. لتحميل مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الموجهة للسادة المحامين بصيغة pdf: مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية صيغة 7 يناير 2022
وتحدث المحامي فهد محبوب عن قرار وزارة العدل بقوله إن أبرز إيجابيات هذا القرار هو أن جميع المحامين بالهيئة هم من ذوي خبرة عالية، ولديهم الخبرة الكافية لطبيعة عمل المحامي، وفي تقدير الأتعاب وذلك لأن معظم الأعضاء خبرتهم العملية لا تقل تقريبا عن 20 سنة. وقال "كلما تقدم المحامي في مزاولة المهنة تكرست خبرته، وأصبح أكثر قدرة على استيعاب كيفية تقدير الأتعاب، وتكليف الهيئة بهذا العمل هو أفضل من المعمول به حاليا، حيث إن القضايا التي تقدر عن طريق بعض المحامين والتي تصلهم عن طريق هيئة النظر بالمحاكم العامة، أو المحاكم الإدارية ربما ليس لديهم خبرة كافية في تقدير الأتعاب وهذا يشكل ضررا على المحامي، أو الطرف الآخر في النزاع". وأردف قائلا: "كما أن الهيئة جهة محايدة، وحيث إنه لابد أن تكون هناك موازنة بين الأتعاب، ففي الوضع الحالي تختلف الأتعاب من محامٍ لآخر، وذلك حسب الخبرة فبعضهم خبرته قليلة، والبعض الآخر خبرته كبيرة فيجب الموازنة في الأتعاب بحسب نوع القضية، ودرجة صعوبتها، والوقت المستغرق في إنهاء القضية، فتكليف الهيئة سوف يضع تقدير الأتعاب ضمن ضوابط، ومعايير، وأسس علمية، وخبرة عملية". من جانبه، قال المحامي عبدالعظيم هاشم، إن القرار ليس فيه حصر، أو إلزام بأن الهيئة هي المختصة وحدها بل هو يتضمن اعتبار الهيئة من ضمن الجهات المعتد بها في التقدير.
اشترطت وزارة العدل أن تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة عبر كافة المؤسسات العقابية. وأوضحت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، في بيان لها أنه نظرا للوضعية الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وجه وزير العدل مذكرة لرؤساء المجالس القضائية، النواب العامون للمجالس القضائية، وقضاة تطبيق العقوبات و مدراء المؤسسات العقابية، تتعلق بوجوب أن يكون لقاء المحامين الذين يقومون بزيارة المحبوسين عن طريق فاصل بإستعمال قاعة المحادثة. وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول اعتبارا من الأحد 30 جانفي 2022 إلى إشعار لاحق.
القضايا الجنائية عن بعد وأدرفت الدراسة أنه تم بدء تطبيق منظمة التحول الرقمي على القضايا الجنائية في يناير من هذا العام، وقد جرت التجربة في إحدى الدوائر الجنائية المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيث نظرت "رول" الجلسات كاملًا لمدة أسبوع، وتضمن 15 قضية جديدة، بالإضافة إلى القضايا السابقة من المؤجلات بالدائرة. ويجري العمل على تعميمها على باقي الدوائر القضائية، حيث كانت جميع أوراق القضايا المنظورة أمام تلك الدائرة مدرجة على النظام الجديد، مع تجهيز كافة مستندات القضية المنظورة حتى تكون متاحة للهيئة القضائية أو المحامين، كذلك يتم تحديد رابط إلكتروني خاص بكل دائرة لبث وقائع الجلسات مباشرة ولإتاحة متابعة القضايا للمتقاضين وذويهم عن بعد عبر موقع خاص بالمحكمة، لافتة الى أن رقمنة الإجراءات الجنائية لها أهمية كبيرة في تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك تلافى العيوب في الصورة التقليدية التي كنا نسير عليها؛ فمن خلال استخدام تلك التقنيات الحديثة سيتم حفظ ونقل الأدلة الجنائية وسرعة الفصل والمحاكمة. وذكرت الدراسة أن الرقمنة في القضايا الجنائية ستساعد في توفير الوقت ومسايرة التطور التكنولوجي، من خلال خفض النفقات سواء في استعمال الأوراق في مراحل الدعوى الجنائية أو حتى مرحلة تنفيذ الجزاء، كذلك يمكن بسهولة التعامل مع ما تم رقمتنه من عمليات الاسترجاع والبحث وسرعة الوصول والإتاحة للأدلة والمستندات الجنائية في أي وقت وفى أي مكان.