رواه أحمد من حديث أبي نضرة. ولا أعلم دليلاً في الشريعة يجعل الكفاءة في النسب شرطاً في النكاح لا في أصل ابتدائه ولا في صحته واستدامته ، وأثر عمر رضي الله عنه آنف الذكر لا يثبت عنه ؛ بل إن الأشبه بقواعدها ونصوصها عدم اعتباره ؛ لأن بناء مثل هذه العلاقة في الإسلام ـ من حيث الأصل ـ لا يقف على عنصر أحد الزوجين ونسبه ، ولا مكانته الاجتماعية. حديث شريف عن تكافؤ النسب المئوية. وكان اعتبار الكفاءة في النسب من بقايا عوائد العرب في الجاهلية ، والتي استمرت في الإسلام ، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة". وهذا الإرث الفقهي الذي تركه لنا جماهير أهل العلم وفقهاء الإسلام باعتبار الكفاءة في النسب ليس مبناه عندهم أن الشريعة تعتبر التفرقة بين الناس بسبب العنصر والعرق والحال الاجتماعية ، وإنما لأن بعض الطبقية صارت أمراً مفروضاً يصعب تغييره برأي فقيه أو توصية مؤتمر ؛ حتى صارت أمراً حتمياً عند كل شعوب العالم ؛ فما من أمة إلا ولها اعتباراتها في الطبقية الاجتماعية تضيق حيناً وتتسع حيناً آخر ، وحتى من تزوجوا مخالفين بعض هذه الأوضاع الاجتماعية لديهم اعتبارات طبقية لو أراد أولادهم تجاوزها لم يقبلوا بهذا التجاوز ؛ فلا يرضون لهم بالزواج من أي أحد مهما كان جنسه ولونه.
كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، هذه الكتب مصانة عن النقد فضلاً عن طلب إيقاف التعلم من مدّها العنصري. وفي عالم الحديث هناك بعض أحاديث مكذوبة وموضوعة لمجرد تمرير عنصرية تكافؤ النسب، فقد سئل أحمد بن حنبل في هذا الخصوص عن حديث مكذوب كيف تأخذ به وأنت تضعفه قال العمل عليه، يعني أنه يوافقه لموافقته العرف) وكما تقفز الأعراف والعادات على الشرع تقفز على الإنسان، ولازالت كتب التعليم في مادة الفقه للصف الثالث ثانوي تؤكد هذه العنصرية في شروط الزواج فيحتل كفاءة النسب الشرط الخامس له، في إشارة تنم عن الوقوف على نقطة لا إنسانية في خط الزمن، تنأى عن النقد الإنساني وتحاط بسياج قداسة الموروث. حديث شريف عن النسب. وبالنظر لاستخدام التراث يحضر الاستعداد النفسي للقبول العنصري في تكافؤ النسب بشدة فتقدم له فروض الولاء والانقياد، فقياساً على المذاهب الأخرى يعتبر المذهب المالكي بالذات المذهب الوحيد الذي يرفض التكافؤ على أساس النسب بل وينبذه من منطلق ديني مقاصدي، وهو الأقرب نصاً وروحاً وعقلاً للمبادئ الإسلامية بشهادة تكاد يكون مجمع عليها من الفقهاء، ومع ذلك يعرض عنه إلى سواه، مما يؤكد جاهزية النفوس لتبني الرأي السائد المحافظ على الأعراف والعادات وإن خالف المقدس.. وهو توجه يضاف لعنصريته العربية القبلية المشهورة تعصبه المذهبي.
الموضوع يتصاعد في الجانب الرسمي، والملف ينتقل من جهة إلى أخرى، وآخرها هيئة حقوق الإنسان، المؤسسة الرسمية، التي تتابع مع هيئة كبار العلماء، في سعي للفوز بفتوى جديدة تحرم الزواج من القاصرات، وتحديد سن أدنى للفتاة المتورطة بالزواج من حيث لا تدري. وفي حال صدور الفتوى ستكون أهم عقبات إقرار نظام حماية الطفل، الذي مازال مشروعاً عالقاً، قد زالت، وبالتالي يكون قبول مثله في موقع الجريمة. حديث شريف|الطعن في النسب|أخطر حديث |#shorts - YouTube. وما يعزز فرص صدور القرار خلال فترة ليست بالبعيدة، الحماس، الذي بدا عليه وزير العدل، بإصراره على تقنين الزواج من القاصرات، وفي دعوته إلى "طي ملف تعسف الآباء وأولياء الأمور". ولسريان القرار حال صدوره، لابد أن تسبقه حملة تثقيف وتوعية وتتواصل، لتكشف للجميع أن غالبية الزواجات لا تتجاوز حدود الطمع في أموال الزوج المسن، حتى لو طرأت شروط كوميدية، كتلك القائلة بعدم معاشرة الزوج المسن للزوجة الطفلة حتى تصل إلى سن البلوغ. فطالما يفكر البعض بشرط كهذا، فلمَ إتمام الزواج؟ فهنا إقرار صريح بعدم سلامة الفعل.
وهو ماحصل وما زال يحصل للأسف.