صنفت وزارة العدل آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية إلى 3 أقسام، مؤكدة أن الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل تمر بخطوتين، الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية وفقا لما نصت عليه التوجيهات الصادرة بذلك من مجلس الوزراء، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما. وأفادت بأنه وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا - حال تعذر التسوية صلحا - المنازعة للمحاكم العمالية الكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي. وأوضحت أن دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين، أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة 5 أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع، مشيرة إلى أن دعاوى العمالة المنزلية وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده، وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية الكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
أبرز مشكلات القضايا العمالية: 1- مماطلة الشركات في دفع مستحقاتهم. 2- مماطلة الشركات في منحهم شهادات الخبرة. 3- مماطلة الشركات في تنفيذ الأحكام بإعادتهم لأعمالهم. 4- جهل معظم الأفراد المتضررين بحقوقهم وآليات التعاطي العمالية والقانونية. 23 يوما متوسط إغلاق قضايا المحاكم العمالية | صحيفة مكة. خيارات الموظف عند المماطلة في تنفيذ أحكام العمل: 1- اللجوء لمكتب العمل لإجبار المنشأة ووقف حساباتها وتغرم بغرامة تصل إلى 40 ألف ريال. 2- اللجوء لمحكمة التنفيذ لإجبار المنشـأة على تنفيذ الحكم بوقف حساباتها. إيقاف خدمات الشركات المماطلة في 7 جهات: 1- الجوازات 2- العمل 3- مصلحة الزكاة 4- الغرف التجارية 5- التجارة 6- الأمانات 7- البنوك
وأكد وزير العدل، أن إطلاق المحاكم يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل والمساهمة في إيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وشدد الدكتور الصمعاني على حرص الوزارة بأن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزًا وأنموذجًا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيراً إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، جاء وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
أيضا قد يهمك.. اجراءات الطلاق في السعودية للمقيمين. كذلك رفع دعوى طلاق من قبل الزوجة في السعودية. أيضا كم تأخذ اجراءات الطلاق في السعودية. ارقام محامين مكة المكرمة ان الوصول لأرقام محامين مكة المكرمة امر سهل نظراً للإعلانات المتاحة عبر مواقع الانترنت. ولكن الحديث عن أفضل ارقام محامين مكة المكرمة هو الأمر الصعب فأن تصل لمحامي شاطر. يتوكل يومياً بآلاف القضايا ، معروف ليس على مستوى مكة المكرمة وإنما في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية. يبعث في نفس العميل الراحة والاطمئنان فأن تكون دعواك في أيدي أمهر المحامين يجعل منك مطمئناً على ثقة أن حقوقك لن تضيع سدى. وان محاميك سيكون خط الدفاع الأول عن حقوقك سيبذل قصارى جهده لحل قضيتك بأسرع وقت ممكن. لا يعنيه مدى صعوبة القضية لطالما كان لفريق خبرة وكفاءة عالية تؤهلهم لذلك نعم أنهم فريق مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية. كانوا ومازالوا خير من عاهدوا على نصرة المظلومين وإحقاق الحق لن تثني عزيمتهم كثرة المنافسين وإنما زادت من إصرارهم وعزيمتهم. نحو التطوير في آلية عملهم وتحقيق أفضل النتائج ، لذلك فأن كنت تحتاج للتواصل مع أرقام محاميين في مكة المكرمة.
وأكد أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها، إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولا رقميا وإجرائيا ومؤسسيا، يواكب ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية واقتصادية، تقف خلفها قيادة رفعت سقف التحدي لبناء وطن طموح، ينعم بالتطور والاستقرار والازدهار في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والعدلية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي باتت البلاد تعيش برامجها واقعا ملموسا وأرقاما دولية وإقليمية مبشرة، بعد مضي فترة وجيزة من إقرارها، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه تحال إلى المحاكم والدوائر العمالية الدعاوى المقيدة في إدارات التسوية الودية بعد التاريخ المحدد لمباشرة المحاكم أعمالها، وأن تستمر الدوائر المختصة حاليا بتنفيذ قرارات وأوامر هيئات تسوية الخلافات العمالية بالنظر في طلبات تنفيذ أحكام المحاكم والدوائر العمالية.
وإبداء الحلول والاقتراحات والنتائج التي ستترتب على أي فعل. فنحن لسنا وكلاء عن عملائنا فقط. فنحن نتخذ من العميل صديق نخاف على مصالحه وحقوقه. مكتب محاماة مكة للقضايا العمالية إنّ الاستعانة بمكتب محاماة مكة للقضايا العمالية بما يملكه من كوادر من المحامين المتخصصين في جميع المجالات القانونية. و الذين لديهم خبرة سنوات طويلة في العمل القضائي والذي كرسه سجل حافل من القضايا الناجحة و بالتالي ستؤمن لك حقوقك وتكسبك نتائج جيدة في حل مثل هذه الخلافات. خصوصاً أنّ نظام العمل السعودي أوجب على مكتب العمل المختص حل النزاع بالتسوية ودياً قبل إحالته للهيئة المختصة بحل هذه النزاعات. وفي حال صدور القرار بفصل النزاع من قبل الهيئة الابتدائية فإنّ هذا القرار يمكن أن يطعن فيه أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات وذلك خلال مدة ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية إذا كان القرار حضورياً. ومن تاريخ تبليغه في الحالات الأخرى. كما قد يتم حل النزاع بين الأطراف المتنازعة من خلال التحكيم. ومن هنا وجب عليك أن تبدأ خطاك بخطى سليمة وتكون باتجاهك لمكتب محاماة متخصص في القضايا العمالية. و ينصح مكتب محاماة مكة للقضايا العمالية ب: الاستعانة بمحامين مختصين عند صياغة عقود العمل.
وثانيا أن يرسل بلاغا لمكتب العمل التابع لها إداريا حسب منطقته، ليقوم مفتش من قبل وزارة العمل بزيارة المنشأة وتغريمها بغرامة مالية تصل إلى 40 ألف ريال، مؤكدا أن كثيرا من الشركات عبر مديري الموارد البشرية يتساهلون في حقوق الموظفين، من مبدأ خلفية سابقة بأن الأنظمة لا تراعي التأخير في تطبيق ورفع قضايا عمالية بوزارة العمل، بينما الوضع تغير حاليا وأصبح تنفيذ الأحكام سريعا وفي أقل من 7 أيام عبر المحاكم التنفيذية ويلزم قاضي المحكمة بتنفيذ القرار في مكتبه.
سابعا:- التطليق خلعاً:- مادة (87): للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع،فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها،حكمت المحكمة بتطليقها عليه. مادة(88): لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين،وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر،وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. مادة(89): لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الاطفال،أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط مادة(90): إذا حدث خلاف بين الزوجين على قيمة الصداق اعتد بما هو مدون بالوثيقة وعلى من يدعى غير ذلك اقتضاء حقه عن طريق القضاء المدني بدعوى منفصلة دون أن يترتب على ذلك تعطل الفصل في دعوى الخلع وإذا لم يكن مدون بالوثيقة اى صداق استرشد القاضي بمهر المثل مراعياً في ذلك فترة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والحالة المادية للزوجة. عقوبة عدم الإنفاق على الزوجة الصالحة. مادة(91): للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال.
أوضح المحامي عاصم الملا أن الفيديو الذي نشرته النيابة العامة، أثار لبسا لدى كثيرين، حيث تم الاعتقاد أن هذا النظام أو القرار هو أمر فرضته النيابة، وفي الحقيقة هو نظام موجود من السابق ويسمى (نظام الحماية من الإيذاء) والموضح في أحد مشاهد الفيديو، إلا أنه التبس الأمر عند الكثير. الإنفاق واجب على الزوج بالمعروف وحسب حاله - إسلام ويب - مركز الفتوى. الشق الجنائي نوه الملا إلى أن بعض الزوجات ظنن أنهن يستطعن التقدم بدعوة للنيابة مباشرة والتقدم بطلب تطبيق هذه المادة على الزوج دون الرجوع لمحكمة الأحوال الشخصية، خاصة إذا كان الخلاف بينهما على النفقة والمنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ. أما الشق المتعلق بالنيابة، فهو الشق الجنائي فقط والذي تثبته هيئة الضبط من الشؤون الاجتماعية، وهو أن الشخص حاول القيام بجريمة وهي الامتناع عن الصرف على الأبناء أو عدم إعطائهم مسكنا ومأكلا مع استطاعته (مع وجود نية الإيذاء) حينها يدخل في الشق الجنائي. متى تقع العقوبات أشار إلى أن العقوبة لا تكون إلا على الشخص المقتدر والذي امتنع (عمداً) عن توفير الحاجات الأساسية للأشخاص الذين يعولهم، وكذلك تعمد (الإيذاء)، وهنا نقطة مهمة جدا وهي نية الشخص في امتناعه عن النفقة، هل قصد بها الإيذاء (كالموت أو الهلاك) هنا تقع العقوبة، أما إذا امتنع لأي سبب آخر فلا تقع عليه العقوبة.
- دور محامي الزوج في دعوي التطليق لعدم الإنفاق يجب أن يسعى محامي الزوج - المدعي عليه - إلى تقديم الدليل علي إنفاق الزوج المدعي علية علي زوجته المدعية ذلك أن المشرع اعتبر رفع الزوجة لدعوي التطليق لعدم الإنفاق بمثابة قرينة علي عدم الإنفاق الفعلي أو الحقيقي ، إلا انه يجوز للزوج متي أحيلت الدعوى إلى التحقيق أن يثبت حصول الإنفاق الفعلي ، سواء كان الإنفاق تموينيا - أي إحضار الزوج للغذاء والكسوة وغيرها من مشتملات النفقة - أو كان الإنفاق عن طريق استلام الزوجة للمال وقيامها بنفسها بشراء مشتملات النفقة ، والإثبات هنا يخضع للقواعد العامة في الإثبات في المواد الشرعية " الإثبات بالبينة ". - الدفع بكون الزوجة ناشزاً لا تجب لها نفقة قانونا إن نشوز - والنشوز يعني أن الزوجة خارجة عن طاعة زوجها وهو يثبت بحكم قضائي في دعوى خاصة تسمي دعوى إثبات نشوز - الزوجة يحول دون القضاء لها بالنفقة ، وهو كذلك يحول دون القضاء بتطليق الزوجة لعدم الإنفاق ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقدم الزوج ما يفيد استصداره حكما باعتبار الزوجة ناشز وصيرورة هذا الحكم نهائيا ، بمعني انه لا يجوز الدفع بنشوز الزوجة حال نظر دعوي التطليق لعدم الإنفاق وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات النشوز.