أبقى البند ثامناً من الأمر الملكي للجنة المنازعات المصرفية حق وصلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية والتنفيذية كما كان سابقاّ وذلك بأن تقوم اللجنة في سبيل إلزام المدين بتنفيذ القرارات القطعية بإصدار قرارات بالحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية سواء كان المدين عميلا أو بنكا محكوما عليه لصالح أحد العملاء، كما قرر الأمر الكريم بأحقية اللجنة في الحجز على مستحقات المدين لدى الجهات الحكومية ومنعه من التعامل مع الجهات الحكومية والبنوك، وكذلك منعه من السفر دون أن يضع الأمر الكريم حداً أدنى للمبلغ المدين به المحكوم عليه. كما أعطى اللجنة حق تضمين قراراتها النفاذ المعجل وفق حالات معينة على أن تطبق لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وذلك فيما لم يرد فيه نص في قواعد عمل اللجنتين التي ستعدها اللجنة الاستئنافية. على أن تستمر اللجنة الحالية (لجنة تسوية المنازعات المصرفية) في نظر ما يعرض عليها من القضايا الداخلة في اختصاصها إلى حين صدور قواعد وإجراءات عمل اللجنتين مع تعديل اسم (الأمانة العامة للجنة تسوية المنازعات المصرفية) ليصبح (الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية).
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. كيفية حل المنازعات المصرفية من خلال لجان استئنافية – السعودية - استشارات قانونية مجانية. وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه جلالة ملك مملكة البحرين ، والاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ، وكذلك نتائج مباحثاته ـ أيده الله ـ مع فخامة رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأكد المجلس أن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا، بالتنسيق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية، ويضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي، يجسد تحقيقا للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجهود لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته, وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها. كما نوه مجلس الوزراء بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشيكل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
كما تضمن البند ثانياً تكوين اللجنة وقضى بأن تتألف لجنة المنازعات المصرفية من دائرة أو أكثر من ثلاثة أعضاء وعضو احتياطي تتوافر فيهم الخبرة والتأهيل النظامي والإلمام بالمعاملات المالية على أن يكون أحد الأعضاء على الأقل ذا تأهيل شرعي، وحيث يعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. أما البند ثالثاً فنص على كيفية نظر اللجنة للمنازعات المصرفية وحدد أن يكون نظر الدعاوى استناداً إلى المعلومات والبيانات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين طرفي النزاع (اتفاقيات التسهيلات واتفاقيات الحساب الجاري) على أن تصدر قرارات لجنة المنازعات المصرفية بالأغلبية وتكون قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية خلال 30 يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار وإلا أصبح القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى وهو ما يقفل الباب نهائياً أمام الطعون التي كانت تقدم على سبيل المثال لديوان المظالم أو غيره. كما نص الأمر الملكي المشار إليه إلى إنشاء لجنة استئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية وتختص هذه اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة المنازعات المصرفية، كما تختص أيضاً بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك على أن تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية وتكون غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
ونوه مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان جنيف 1 ومؤتمري فيينا 1 و 2 القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة تتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية وبما يمكن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خارطة الطريق لمستقبل سوريا. وندد المجلس بعدم التزام المليشيا الحوثية بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف ، و خرقهم للهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية. كما عبر مجلس الوزراء عن ترحيب المملكة بتوقيع اتفاقية السلام بمدينة الصخيرات المغربية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة ، وعن أمل المملكة أن يؤدي الاتفاق إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية. وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل الدائرة الأولى الابتدائية للجنة المنازعات المصرفية، وتشكيل اللجنة الاستئنافية للمنازعات المصرفية، وتشكيل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية.
تأسست شركة المدينة "MPPC" في جدة في العام 1383هـ (1963م) ويشمل نشاطها إقامة المرافق الطباعية وتجهيزاتها وتجارة المواد والآت الطباعة والورق ومستلزمات الطباعة. المجموعة السعودية للأعمال التجارية مركزها الرئيسي في جدة حيث تأسست في العام 1408 هـ/ 1988م ونشاطها في مجال التجارة في الأجهزة والأدوات والعطور ومستحضرات التجميل، هذا بالإضافة إلى نشر الكتب والمطبوعات الإعلانية. المجموعة الكويتية للطباعة والتوزيع تأسست هذه الشركة في الكويت عام 1415 هـ/ 1994م، وهي ناشطة في مجال توزيع ونشر المطبوعات المقروءة في دولة الكويت، بالإضافة إلى إدارة المكتبات وتجارة المواد القرطاسية والأدوات والأجهزة المكتبية. المجموعة الكويتية، شركة مساهمة تمتلك الحصة الأكبر من أسهمها "الشركة السعودية للتوزيع" (إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق). شركات أخرى إم بي. إل. دبي: متفرعة عن "شركة الوسائل العربية". الخليجية المملكة المتحدة: متفرعة عن "الخليجية" (KSA). الخليجية سوستيه فرنسا: متفرعة عن "الخليجية" (KSA). ميديا كوم لبنان: متفرعة عن "الوسائل العربية". شركة منتجات سيدتي: متفرعة عن السعودية للأعمال التجارية. الشركة المغربية: متفرعة عن "الشركة السعودية للأبحاث".
498 مليون ريال سعودي [1] ( 2019) تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات "المجموعة السعودية للأبحاث والاعلام" (SRMG) شركة مساهمة سعودية، تأسست في 1408 هـ / 1987م على يد الأخوين هشام حافظ ومحمد علي حافظ ،وتم مؤخرا تعيين جمانا الراشد [2] رئيسا تنفيذيا للمجموعة مقرها الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. نشاطها الأساسي توفير الخدمات والمنتجات الإعلامية راقية المضمون عبر إصدار الصحف والمجلات للقراء في بلاد العرب وفي العالم كله. هذا بالإضافة إلى النشاط التجاري العام والدعاية والإعلان والإنتاج والتوزيع والمصنفات الفكرية والعلمية. تضم "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" العديد من الشركات العاملة في المجال الإعلامي والصحفي (النشر، التوزيع، الإعلان والطباعة). التاريخ [ عدل] في 29 أبريل 2021م، وافقت الجمعية العامة غير العادية، على تغيير اسم الشركة من "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" إلى "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام". في 17 مايو 2021م، حصلت على كافة الموافقات النظامية المتعلقة بتغيير الاسم مع الجهات المعنية. [3] الشركات التابعة للمجموعة [ عدل] تضم "المجموعة السعودية للأبحاث والاعلام" العديد من الشركات العاملة في المجال الإعلامي والصحفي (النشر، التوزيع، الإعلان والطباعة) ومن هذه الشركات وأهمها: الشركة السعودية للأبحاث والنشر [ عدل] الشركة السعودية للأبحاث والنشر، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وهى المجموعة الإعلامية الأولى التي تطرح جزءا من رأسمالها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي تم في الربع الأول من العام الماضي 2006.
الشركة السعودية للتوزيع إحدى أضخم شركات التوزيع داخل المملكة العربية السعودية وفي العالم العربي، وهي مسئولة عن توزيع أكثر من 800 مطبوعة "للشركة السعودية للأبحاث"، وغيرها من الناشرين المحليين والدوليين، وتمتلك الشركة اسطولاً من السيارات والتجهيزات التي تُمكنها من الوصول إلى كل مدن المملكة ونواحيها، حيث يوجد لدى الشركة نحو 30 فرع داخل السعودية. شركة الإمارات المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع تعتبر شركة الإمارات المتحدة للطباعة والنشر والتوزيع إحدى الشركات المنبثقة عن "الشركة السعودية للأبحاث والنشر" وهي من أكبر الشركات المتخصصة في مجال نشر وتوزيع المطبوعات بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن إحدى شركات النشر والتوزيع الرائدة في هذا المجال بدول مجلس التعاون الخليجي، مستخدمة في ذلك أحدث الأساليب والوسائل العلمية مما يساهم في إنجاز عملية التوزيع بدقة وبسرعة وكفاءة، لكل المطبوعات السعودية والإماراتية وغيرها. شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر إحدى شركات "المجموعة السعودية" حيث تملك تجهيزات طباعيه من أحدث التقنيات الأوربية ولديها ثلاثة مراكز للطباعة داخل المملكة في الرياض وجدة والدمام. وتقوم شركة المدينة بطباعة مطبوعات "الشركة السعودية للأبحاث"، وغيرها من مطبوعات الناشرين المتعاقدين معها.
أولاً: الحصول على رقم اصدار ISBN حماية حقوق الملكية والفكرية هي أهم خطوة قبل النشر ويجب التركيز عليها قبل اتخاذ أي قرار رقم ISBN هو International Standard Book Number "ردمك" ، أي الرقم المعياري الدولي للكتاب، يتم الحصول عليه للحفاظ على الملكية الفكرية ولحماية الكتاب من السرقة الأدبية والحفاظ على حق نشره. و يتكون ISBN من 13 رقم يتم اضافتها في الكتاب، ويمكن الحصول على رقم الإيداع الدولي من مكتبة الملك فهد الوطنية. ثانياُ: اختيار طريقة النشر تعتمد طريقة النشر على متطلبات الكاتب وما يود الحفاظ عليه من الحقوق، يمكن اختيار طريقة النشر الخاص، أو النشر عن طريق وزارة الإعلام السعودية، أو على حساب دار النشر في حال تم الموافقة عليه النشر الخاص للكتاب يعتمد بعض الكتّاب على نشر كتابهم على حسابهم الخاص لعدة أسباب، منها عدم موافقة الجهة التي تم إرسال الكتاب إليها (وزارة الإعلام أو دار النشر) على نشر الكتاب، أو أن الكاتب يرغب بالحصول على الحقوق الكاملة ولا تناسبه عقود دور النشر. بعد الحصول على رقم ايداع من مكتبة الملك فهد الوطنية ومن ثم تدقيق الكتاب لغوياً، يتم اختبار غلاف للكتاب وثم إرساله إلى إحدى المطبعات ليتم طباعة عدد النسخ المطلوبة ثم الترويج للكتاب ونشره عن طريق الكاتب.
أما النشر عن طريق دور النشر فهي تريح الكاتب من عمل الترويج وتسهل شحن الكتاب إلى الخارج لجميع الدول، وتحاول دار النشر اضافته في المعارض الدولية وشمله من ضمن إصداراتها، فمن مصلحة دار النشر أن ينتشر الكتاب وأن يكسب شهرة واسعة لرفع إسمها وزيادة المبيعات التي سيستفيد منها الكاتب والدار معاً، وقد يختار الكاتب التعامل مع وزارة الإعلام ودار النشر معاً.