بعض القضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام حول عدم الرضا عن التأخير في بعض الأعمال ،بينما أدى تبني الأساليب الحديثة ،مثل الخدمات الإلكترونية التي قللت الكثير من الوقت والجهد والتكلفة ،إلى فكرة إعادة التأهيل. وتدريب الكوادر البشرية ،لأن التأهيل من الوسائل تقديم الخدمات العامة بشكل أسرع وأكثر كفاءة ،ولأن موظفي الحكومة هم منفذو القوانين ،فهم يمثلون واجهة بين الهيئة الحكومية والشعب. والفكرة هي إعادة تأهيلهم حتى تتمكن بعض الجهات الحكومية من تحسين خدماتها وتنويعها. رسم د. السويلم: الوعي قد يكون مكلفا ولكن الجهل أغلى بكثير ،والطريقة الوحيدة للتقدم هي متابعة مسار الدول المتقدمة والعمل على تنفيذ "برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية" لأنه سيحقق نقلة نوعية في إصلاح كافة الأجهزة والقطاعات الحكومية وتحرير الهيكل الحكومي. من القواعد الإدارية التقليدية المعمول بها منذ فترة طويلة والتي نتج عنها ضعف الأداء وانخفاض الإنجاز. ديوان المظالم بجدة يتراجع عن حكم تعويض مواطن قضى بالسجن 4 سنوات دون محاكمة. قرأنا تقريرًا يفيد بأن حوالي 70٪ من موظفي الحكومة يتغيبون عن العمل. وقالت هيئة الرقابة والتحقيق إن 94٪ من موظفي الحكومة يتغيبون عن العمل ،وبالتالي زادت الإنتاجية. تسهل المعاملات المحوسبة تتبع الأموال ،مثل حركة المراجعين.
وأضاف الجهني «سأتابع قضيتي رغم مرارة وطول الأعوام التي قضيتها دون وجه حق داخل السجن، إضافة إلى سنوات الانتظار لصدور حكم ديوان المظالم وسنوات نقضه التي شارفت على خمسة أعوام». وأشارت الدائرة الرابعة في صك الحكم بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه 10 ملايين ريال جراء توقيفه في السجن وعدم عرضه للمحاكمة إلا بعد ما يقارب أربعة أعوام، موضحة أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها. وتعود تفاصيل قضية الجهني إلى سجنه قرابة أربعة أعوام في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، بعد أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً، وترتب على الخطأ جراء توقيفه أضرار لحقته من جراء السجن غير المبرر، ما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية عليه، وجميع التقارير التي يحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة تفيد بذلك.
البريد العادي كما يسهل تقديم شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة من أي بريد إلكتروني. العنوان: 111 شارع النزهة مع تقاطع اسماء فهمي بمدينة نصر. موقع هيئة الرقابة الإدارية يمكن لأي شخص في أي مكان الدخول إلى الموقع ،ثم تقديم شكوى. لهيئة الرقابة الإدارية موقعها الإلكتروني الخاص ،ويمكن لأي شخص الدخول إليه. يمكن استخدام معظم المعلومات الواردة للتواصل مع هيئة الاتصالات وآلياتها وكيفية تقديم شكوى. فاكس الفاكس هو أداة تستخدم لتقديم شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية. يجب إرسال الفاكسات إلى رقم معين: 0020222915403. كيف اشتكي جهة حكومية | محامين جدة السعودية. هذا هو رقم الهاتف الذي من المفترض أن تستخدمه عند تقديم شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية. كما أنشأت هيئة الرقابة الإدارية رقم اتصال وشكوى 0020222902728 ،وهو اختصار لـ 97196222902728+. بعد شكوى المواطن ،سترسل له المدينة رسالة نصية لشرح نتيجة الشكوى. أوصاف الشكاوى التي تم تقديمها لهيئة الرقابة الإدارية. هذه الهيئة متخصصة في تلقي مجموعة محددة من الشكاوى: تراقب وتتحقق من جميع الهيئات والمؤسسات الإدارية في الدولة ،وتتأكد من أنها تعمل على النحو المنشود. ستتدخل هذه الوكالة إذا كانت هناك مشكلة في النظام.
وأضاف الجهني «سأتابع قضيتي رغم مرارة وطول الأعوام التي قضيتها دون وجه حق داخل السجن، إضافة إلى سنوات الانتظار لصدور حكم ديوان المظالم وسنوات نقضه التي شارفت على خمسة أعوام». وأشارت الدائرة الرابعة في صك الحكم (تحتفظ «الحياة» على نسخة منه) بأن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها وهي هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه 10 ملايين ريال جراء توقيفه في السجن وعدم عرضه للمحاكمة إلا بعد ما يقارب أربعة أعوام، موضحة أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها. وتعود تفاصيل قضية الجهني إلى سجنه قرابة أربعة أعوام في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، بعد أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً، (تحتفظ «الحياة» على نسخة من صك المحكمة)، وترتب على الخطأ جراء توقيفه أضرار لحقته من جراء السجن غير المبرر، ما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية عليه، وجميع التقارير التي يحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينة المنورة تفيد بذلك.
حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء جدلاً في دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ٢٥ شهرا، وأخرى منذ ٨ أشهر. وحسب "عكاظ" أفاد المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم. وقالت "مصادر" أن اللجنة اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة، ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص. وأشارت مصادر قانونية إلى أن القرار يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم شريطة أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية. وأضافت: أما في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.
حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء جدلاً في دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ٢٥ شهرا، وأخرى منذ ٨ أشهر. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم. ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة، ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص. وفسرت مصادر قانونية القرار بأنه يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم شريطة أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية، أما في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.
أطلق مستشفى مدينة العيون بالأحساء خدمة تجريبية جديدة يقدمها للمرضى، متمثلةً في خدمة أوامر الإركاب للمرضى، الذين لديهم مواعيد خارج محافظة الأحساء من المستشفى مباشرة، وأن هذا الخدمة الجديدة أطلقها مستشفى "العيون" تسهيلاً وتخفيفاً على المرضى، الذين لديهم مواعيد خارج محافظة الأحساء من عناء مشقة زيارة الهيئة الطبية بالأحساء، كما أن هناك شروط يجب على المريض اتباعها في حالة الرغبة بالحصول على هذا الخدمة، وهي زيارة إدارة المستشفى مصطحباً معه أصل الموعد من المستشفى، الذي يراجع معه والحضور بوقت كافي لاستخراج أمر الإركاب.
بشرى سارة لكافة اعضاء ورواد منتدى العرب المسافرون حيث تعود إليكم من جديد بعد التوقف من قبل منتديات ياهوو مكتوب ، ونود ان نعلمكم اننا قد انتقلنا على نطاق وهو النطاق الوحيد الذي يمتلك حق نشر كافة المشاركات والمواضيع السابقة على منتديات ياهوو مكتوب وقد تم نشر 400, 000 ألف موضوع 3, 500, 000 مليون مشاركة وأكثر من 10, 000, 000 مليون صورة ما يقرب من 30, 000 ألف GB من المرفقات وهي إجمالي محتويات العرب المسافرون للاستفادة منها والتفاعل معها كحق اساسي لكل عضو قام بتأسيس هذا المحتوى على الانترنت العربي بغرض الفائدة.
وأشار الصويان إلى أن خدمة أوامر الإركاب تأتي ضمن حزمة الخدمات التي دشنتها منصة اعتماد مؤخرًا، منها "خدمات الميزانية، وسوق اعتماد، والمطالبات المالية، وخدمات التكامل، والتقارير والمؤشرات، والاستعلام عن الراتب والمستحقات، والضمان البنكي، وبيانات اعتماد، وإدارة الاستقطاعات، والتمويل وبيع المستحقات، ومزاد اعتماد". مؤكدًا أنه رغم المنجزات التي تتحقق في المنصة إلا أن عمليات التطوير والتحسين مستمرة. من جانبه، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية العربية السعودية الأستاذ خالد البسام أن خدمة أوامر الإركاب تمثل مشروعًا مهمًّا، من شأنه أن يسهم في تطوير وتيسير الخدمات، ومعالجة هدر الوقت والجهد عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة للحصول على التذاكر. مشيرًا إلى تطور الخدمات الإلكترونية في الخطوط الجوية العربية السعودية، وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير أفضل الخدمات لمنظومة المؤسسات الحكومية.