سبق المفرودن | الشيخ عبدالكريم الخضير - YouTube
مارس 23, 2012 // 0 التصنيفات Uncategorized أكتوبر 28, 2011 // 0 3-3رسالةأصول الفقه-النقاية للسيوطي 2-3رسالة أصول الفقه -النقاية للسيوطي 1-3رسالةأصول الفقه-النقايةللسيوطي 3-3رسالة في علم الحديث-النقاية للسيوطي 2-3رسالة في علم الحديث-النقاية للسيوطي 1-3رسالة في علم الحديث-النقاية للسيوطي 6-6التجريدالصريح من أحاديث الجامع الصحيح 5-6التجريدالصريح من أحاديث الجامع الصحيح 4-6التجريدالصريح من أحاديث الجامع الصحيح « المواضيع السابقة
لهذا اليوم: 2467 بالامس: 4004 لهذا الأسبوع: 20293 لهذا الشهر: 112211 لهذه السنة: 402391 منذ البدء: 1694387
نبذة من سيرة الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير حفظه الله * اسمه: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير. * مكان وتاريخ الولادة: ولد في بريده سنة 1374هـ. * عمله: عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. * شيوخه: * في القصيم: 1- الشيخ مبارك بن حسن الراجح رحمه الله. 2- الشيخ إبراهيم بن محمد المشيقح حفظه الله. 3- الشيخ محمد ذاكر حفظه الله. 4- الشيخ محمد بن صالح المطوع رحمه الله. 5- الشيخ صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله. 6- الشيخ صالح السكيتي رحمه الله. تحميل كتاب شرح الأربعين النووية- الخضير ل عبد الكريم عبد الله الخضير pdf. 7- الشيخ علي الضالع 8- الشيخ محمد بن علي الروق رحمه الله. 9- الشيخ فهد بن محمد بن حمود المشيقح حفظه الله. * في الرياض: 1- الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان حفظه الله. 2- سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. 3- الشيخ فهد بن حمين الفهد الحمين رحمه الله. 4- الشيخ عبد الرحمن السد حان حفظه الله. 5- الشيخ عبد العزيز الداود حفظه الله. 6- الشيخ عبد العزيز الفالح حفظه الله. 7- الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم حفظه الله. * مؤلفاته:- 1- الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به ( مطبوع).
2- تحقيق النصف الأول من فتح المغيث للسخاوي ( مطبوع). 3- تحقيق الرغبة شرح النخبة ( مطبوع). 4- شرح قصب السكر ( مخطوط). 5- شرح الورقات ( مخطوط). 6- شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ( مخطوط). - وله تعليقات و تنبيهات على أمهات الكتب والشروح من كتب التفسير والحديث والعقيدة وغيرها.
الاحكام التكليفية الخمسة للشيخ منعم عبد المبدئ. flv - YouTube
فقولنا: (ما أمر الشارع بفعله): خرج به الحرام والمكروه، والمباح كما تقدم في الواجب. وقولنا: (ليس على سبيل الحتم والإلزام): خرج به الواجب، فإنه مأمورٌ به على سبيل الحتم والإلزام. وقولنا: (بحيث يثاب فاعله امتثالًا): خرج به ما فُعِل على سبيل العادة، فلو تطوَّع بصلاةٍ، أو صيامٍ غيرَ ممتَثِلٍ، فلا يثاب على فعله. وقولنا: (ولا يعاقب تاركه): فلو ترك المكلَّفُ المستحبَّ لم يعاقبْ عليه إلا أنه يُلام على الترك. الأحكام التكليفية وأمثلتها - الإسلام سؤال وجواب. وسئل الإمام أحمد عمن يترك الوتر متعمِّدا، فقال: (رجل سوء) [12]. 3- (وَالحُرْمَةُ): الحُرْمة لُغَةً: مصدر حرُمَ، وهي ما لا يَحِلُّ لك انتِهاكُه [13] ؛ من ذِمَّةٍ، أَو حقٍّ، أَو نحوِ ذلك [14] ، والجمع حُرُمات، ومنه قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ﴾ [الحج: 30]. والحرام اصطلاحًا: هو ما نهى الشارعُ عن فعله على سبيل الحتم والإلزام؛ بحيث يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق فاعلُه العقاب [15]. فقولنا: (ما نهى الشارع عن فعلِه): خرج به الواجبُ، والمستحبُّ، والمباحُ؛ أما الواجب والمستحب فقد أمر الشارع بفعلهما، وأما المباح فلم يأمرِ الشارع بفعله. وقولنا: (على سبيل الحتم والإلزام): خرَج به المكروه، فإنه مَنْهِيٌّ عنه ليس على سبيل الحتم والإلزام.
الفرض [ عدل] الفرض في أصول الفقه هو: «ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الحتمية» وفي الفقه الإسلامي هو: ما يترتب على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب، أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثاله: قول الله تعالى: 《وأقيموا الصلاة》 فإنه أمر بالصلاة، ومقتضاه: إلزام المكلف بالصلاة. ويختص الفرض بكونه يطلب على جهة الإلزام. ويسمى عند الجمهور: «فرضا، وواجبا، ولازما، أو محتما» خلافا للحنفية حيث أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. وللفرض تقسيمات متفرعة بحسب المكلف به، أو بحسب الدليل، وغير ذلك. الفرق بين الفرض والواجب [ عدل] الفرض والواجب واللازم والحتمي كلها بمعنى واحد عند علماء أصول الفقه. ولا فرق بينهما إلا في مواضع منها: عند الحنفية الواجب هو: الفرض عملا لا علما. الواجب في الحج هو: ما يلزم بتركه فدية. الأحكام الفقهية الخمسة. تقسيم الفرض بحسب المكلف به [ عدل] الفرض بحسب المكلف به إما أن يكون متعلقا بعين المكلف، أو ببعض أفراده، فيحصل من هذا قسمان هما: فرض عين [ عدل] الفرض في اللغة: الإلزام، والتقدير، ويطلق على ما أوجبه الله تعالى على عباده. [1] والفرض عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: «ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الإلزام» ويحمل عند الإطلاق على: الفرض العيني أو ما يسمى: «فرض عين» وهو: ما لزم في الشرع الإسلامي فعله، لزوما يا على كل مكلف مثل: الصلوات الخمس، وصوم رمضان.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: (مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) [7] ، أي امتنع عن قبول الحق، أو عن امتثال الأمر [8]. ما هو الحكم التكليفي وما هي أقسامه - موسوعة. وأهل السنة يقولون فيمن ترك واجبًا، هو تحتَ مشيئة الله سبحانه وتعالى؛ إن شاء الله عذَّبه، وإن شاء عفا عنه، ولا يُوجبون على الله عقابَه. لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 48]. 2- (وَالاِسْتِحْبَابُ): الاستحباب لُغَةً: من حبَّ الشيء، واستحبَّ الشيء: إذا أحبَّه ورغَّب فيه، واستحبَّه عليه؛ أي: آثره عليه [9] ، ومنه قول الله تعالى: ﴿ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ﴾ [فصلت: 17] ، وقول الله تعالى: ﴿ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ﴾ [التوبة: 23] ؛ أي: إن آثروه عليه [10]. والاستحباب اصطلاحًا: هو ما أمرَ الشارعُ بفعله ليس على سبيل الحتمِ والإلزام، بحيث يثاب فاعلُه امتثالًا، ولا يُعاقب تاركه [11].
وهو من حيث الحكم ما تركه أفضل من فعله بمعنى مايمدح تاركه، ولا يذم فاعله أو ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يأثم فاعله أنواع الكراهة تطلق الكراهة عند المتقدمين، المتقدمون أصحاب المدارس القديمة للفقه الإسلامي. على التحريم. لكن هذا التعريف غير متفق عليه عند علماء أصول الفقه. كراهة التحريم] حيث أن الكراهة تطلق على التنزيه، بمعنى عدم التحريم لفعل المكروه. فمتى ما قيل مكروه]؛ حمل على كراهة التنزيه عند الإطلاق. والكراهة بحسب الدليل نوعان كراهة تنزيه كراهة تحريم خلاف الأولى هو فرع من المكروه تنزيها. البحر المحيط المباح هو ما يستوي فعله وتركه. الأحكام التكليفية أو أحكام التكليف في أصول الفقه الإسلامي هي الأحكام المستفادة من خطاب التكليف الشرعي المتعلق بفعل المكلف، بما يقتضي الفعل، أو الترك، أو التخيير بين الفعل والترك. ومعنى تكليف أي إلزام بما فيه كلفة. والأحكام التكليفية الخمسة هي فرض المندوب الحرام مكروه مباح
ومن الأدلة على أنه يُشترط للثواب الامتثالِ لأمر الله سبحانه وتعالى: قول الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5]. وقولُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) [5]. قال الإمام النووي: تقدير هذا الحديث أنَّ الأعمالَ تُحسبُ بنيةٍ، ولا تُحسبُ إذا كانت بلا نية، وفيه دليلٌ على أن الطهارة - وهي الوضوء والغسل والتيمُّم - لا تصح إلا بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف، وسائر العبادات [6]. وقولنا: (ويستحق تاركه العقاب): أي: إن ترك المكلَّفُ الواجبَ، فإنه يكون مستحِقًّا لعقاب الله، وفي هذا ردٌّ على مَن يوجب على الله سبحانه وتعالى العقاب لأهل المعاصي. ومن الأدلة على أن تارك الواجب يستحق العقاب: قول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 14]. وقول الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ [الجن: 23].