حدد قانون حماية البيانات الشخصية، عقوبة أي حائز أو متحكم أو معالج، عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات. حبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إفشاء بيانات شخصية دون تصريح وفقا للقانون التفاصيل من المصدر - اضغط هنا حبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إفشاء حبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إفشاءحدد قانون حماية البيانات الشخصية عقوبة أي حائز أو متحكم أو معالج عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات p p حبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إفشاء بيانات شخصية دون تصريح وفقا للقانون كانت هذه تفاصيل حبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إفشاء بيانات شخصية دون تصريح وفقا للقانون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية، فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء هى الإعدام ونفذت فعلاَ عوقب المفتري بالإعدام أيضاَ". الافتراء وعقوبته في القانون الأردني - استشارات قانونية مجانية. موقف المشرع العماني من جريمة البلاغ الكاذب في المادة 182 للمشرع العماني: "يعد مفتريًا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتـن كل شخص: 1-أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سببًا فيها، لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. 2-عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة. أما إذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية، فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر، وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكـم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل، أما إذا نفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المؤبد. أما إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة خففت العقوبة وفقاً لما جاء في المادة "109" من قانون الجزاء العماني والتي تنص على: "العذر المُحل إذا توفر حصوله يعفي المجرم من كل عقاب، أما العذر المخفف فيؤدي إلى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: 1-إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت سنة على الأقل.
يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية، اليوم الخميس، في زيارة تتوج تطورات إيجابية بين البلدين على طريق إعادة العلاقات إلى سابق عهدها. وتعد الزيارة هي الأولى لأردوغان للمملكة منذ عام 2017، بعد فترة فتور في العلاقات بين البلدين استمر عدة سنوات، بسب خلافات في عدة ملفات. وتتناغم زيارة أردوغان مع خطوات تركية بدأت في الأشهر الأخيرة، للعودة إلى قاعدة تصفير المشاكل مع دول المنطقة، في التوجه الدبلوماسي لأنقرة، التي رأت أن يد التقارب حان لها أن تمد لدول الخليج خاصة دولة الإمارات والسعودية. وخلال الفترة الماضية، كثفت تركيا تقديم رسائل إيجابية للسعودية على طريق إعادة تصويب مسار قطار العلاقات بين البلدين إلى طريقه الصحيح. وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيجري خلال زيارته التي تستغرق يومين مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية من جميع جوانبها ومناقشة فرص تطوير التعاون. عقوبة الافتراء في القانون السعودية. ويرتقب أن يتم خلال تلك الزيارة وضع أسس وقواعد لبدء مرحلة جديدة تعيد الشراكة والعلاقات الواعدة بين البلدين إلى سابق عهدها، بما يصب في صالح دعم أمن واستقرار المنطقة وتحقيق ازدهار وتنمية البلدين. مرحلة ازدهار ومرت العلاقات بين السعودية وتركيا بمراحل عدة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضاف أن "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4. 5 ملايين طن". وعلى صعيد النقل البحري، قال ولي العهد إن "الإستراتيجية تستهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تزيد على 40 مليون حاوية سنوياً، مع ما يعنيه ذلك من استثمارات واسعة في مجال تطوير البنى التحتية للموانئ وتعزيز تكاملها مع المناطق اللوجستية في المملكة، وكذلك توسيع ربطها بخطوط الملاحة الدولية؛ بحيث تتكامل مع شبكات الخطوط الحديدية والطرق، مما يسهم في تحسين كفاءة خطوط منظومة النقل واقتصادياتها".
الدوحة- "القدس العربي": أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن الملكية الدستورية لن تنجح في بلاده، لأنها تأسست على الملكية المطلقة. وأضاف أن ولي الأمر، أي الحاكم، هو رأس المؤسسة الإسلامية، لذلك فإن القرار النهائي بشأن الفتاوى لا يأتي من المفتي، بل يتخذ القرار النهائي من الملك. وكشف أن مهمة المفتي هي الإجابة على الأسئلة اليومية للناس، فمثلًا: إذا أكل شخص في نهار رمضان وأراد أن يعرف ماذا يفعل، هل أذنب أم لا، ثم أراد الاتصال بمن يجيبه على ذلك، فهذا مهمة المفتي، وهذا يستدعي التنظيم، وأن يكون لديك تفويض من الحكومة، ولهذا فإن هدف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء هو الإجابة على أسئلة الناس بشأن احتياجاتهم. ولي عهد السعودية يطمئن على صحة ملك الأردن - جريدة البشاير. وجاء تصريح الأمير محمد بن سلمان في معرض رده على أسئلة مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية. وفي الحوار شكلت الإجابات عن تساؤلات حول التغييرات التي تشهدها المملكة ودور المؤسسة الدينية والإصلاحات التي ينتهجها فريق ولي العهد. وقال بن سلمان إن "جماعة الإخوان المسلمين" تلعب دوراً كبيراً وضخماً في خلق كل هذا التطرف، وبعضهم يعد كجسر يودي بك إلى التطرف، وعندما تتحدث إليهم لا يبدون وكأنهم متطرفين، ولكنهم يأخذونك إلى التطرف".
وأضاف أن «السعودية لديها المذهب السنّي والشيعي، وفي المذهب السنّي توجد 4 مذاهب، ولدى الشيعة مذاهب مختلفة كذلك، ويتم تمثيلها في عدد من الهيئات الشرعية... ولا يمكن لشخص الترويج لأحد هذه المذاهب ويجعله الطريقة الوحيدة لرؤية الدين في السعودية». ورأى ولي العهد السعودي أن «هناك كثيرين يريدون فشل (رؤية 2030)... لكنهم لن يستطيعوا المساس بالمشروع، ولن يفشل أبداً، ولا يوجد شخص على هذا الكوكب يمتلك القوة لإفشاله». وأوضح أن «السعودية أحد أسرع البلدان نموّاً في العالم، وستُصبح قريباً جدّاً البلد الأسرع نموّاً في العالم... لدينا اثنان من أكبر 10 صناديق في العالم، ونقع بين 3 مضائق بحرية تمر من خلالها 27 في المائة تقريباً من التجارة العالمية». من جانب آخر، أعلن الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس إدارة نيوم، عن إنشاء مشروع «تروجينا» الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة «نيوم» واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.... المزيد... المزيد
قال إن إسرائيل «حليف محتمل» بعد حل بعض القضايا... والمناقشات مع إيران مستمرة... وأعلن عن مشروع «تروجينا» في نيوم أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن بلاده لديها «كثير من المصالح مع واشنطن... ولدينا فرصة كبيرة لتعزيز كل هذه المصالح، وأيضاً لدينا فرصة كبيرة لخفضها في مجالات عدة»، معتبراً أن «المصالح واضحة، والأمر يعود لكم (الأميركيين) سواء أكنتم تريدون الفوز بالسعودية أو الخسارة». وشدّد ولي العهد السعودي، في مقابلة مع مجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية، نشرت أمس (الخميس)، رفضه التام التدخل في الشأن السعودي، وقال: «ليس لأحد الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية، فهذا الأمر يخصنا نحن السعوديين، ولا أحد يستطيع فعل شيء حيال ذلك». وحين سُئل عن العلاقات الخليجية المتنامية مع إسرائيل، قال: «نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين... لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل كحليف محتمل في كثير من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك». وأضاف أن «دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة واحدة... والاتفاق بيننا هو ألَّا تقوم أي دولة بأي تصرف سياسي أو أمني أو اقتصادي من شأنه أن يُلحق الضرر بدول المجلس الأخرى، وجميع دول المجلس ملتزمة بذلك».