وخلاصة الأمر أن العوامل المذكورة في كلا النظامين مهما تنوعت فإن مردها في نهاية المطاف إلى العرف فهو الحاكم على تأثيرها في تقدير أتعاب المحاماة، غير أن هذا العرف كذلك يبنى على عوامل متعددة تؤثر فيه. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،، تقدير أتعاب المحامي في النظام السعودي نص نظام المحاماة السعودي على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات: الأولى: عندما لا يكون هناك عقد يحدد الأجرة بين الطرفين. الثانية: عندما يكون العقد مختلف فيه أو باط. الثالثة: إذا بطل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه). أتعاب المحاماة في النظام السعودي. الرابعة: إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه). الخامسة: إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه). السادسة: إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع السابعة: وفاة الموكل واختلاف المحامي والورثة في الأتعاب. الثامنة: وفاة المحامي واختلاف الورثة والموكل في الأتعاب. عوامل التقدير: نص نظام المحاماة واللائحة التنفيذية على أربعة عوامل عند التقدير ينبغي للمحكمة المختصة أن تأخذها بعين الاعتبار: تقدير أتعاب المحامي في القانون الأمريكي تحسن الإشارة إلى أنه في حالات الحكم بأتعاب المحامي مستقلة عن الحكم بالتعويض في القضية، فإنه لا يشترط التناسب بين ما تحقق وبين أتعاب المحامي، بل العبرة بعمل المحامي الفعلي.
كامل مصارف وأتعاب المحامي. يمكنك زيارة: محامي قضايا اسرية جدة خبير في قضايا الاسرة كيفية حساب أتعاب المحامي. لقد نظم القانون الحياة بطريقة تجعل الناس يعرفون ما هو ملكهم وما عليهم مدينون به. يذكر القانون أتعاب المحامي. يخشى العديد من الأشخاص اللجوء إلى محام ،لأنهم يعتقدون أن تكاليف المحامي باهظة ويتساءلون غالبًا عن السبب. بعض أتعاب المحاماة المدرجة في قائمة 2021 مرتفعة للغاية ،وأحيانًا يقوم الأشخاص بأشياء لا يعرفون عنها ،مما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل. جاء القانون لتوضيح تكاليف توكيل محام. سوف تدفع للمحامي من قبلك للدفاع عنك ضد خصمك في المحكمة. تم تحديد القانون رقم 17 لسنة 1983. لقد تمكن من تحديد أتعاب المحامي ،وشرحها في الفصل الثاني ،الفصل الأول تحت جميع حقوق المحامين. بحيث تولى مفهوم الأتعاب والمصروفات. وشرحت ما تعنيه الرسوم والعمل وذكرتهما حصريًا. يجب أن يحضر المحامي المحكمة وسلطات التحقيق نيابة عن الطرفين. وتحليل الحالة حسب طبيعتها الخاصة. أما بالنسبة للمصروفات ،فقد نص هذا القانون على أنها تشمل كل ما أنفقه المحامي في أداء مهامه. العلاقة بين المحامي والعميل مبنية على عقد ينبع من إرادة الطرفين وينتج عنه جميع الآثار القانونية.
فأما النظام السعودي فإنه نص على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد، وإما عن طريق المحكمة وبالاستعانة بأهل الخبرة في عدد من الحالات. وأما العوامل المؤثرة في التقدير فإنها أربعة عوامل، وهي: الجهد المبذول من المحامي وفقا للعرف، والنفع الذي عاد للموكل بسبب عمل المحامي، والمرحلة التي بلغتها القضية، والاتفاق المعقود بين الطرفين. وقد أرجعت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تقدير هذه العوامل للمحكمة على أن يكون تحديد هذه الأتعاب عن طريق أهل الخبرة الذين يعملون في المحاكم أو من المتخصصين خارجها. وأما في القانون الأمريكي فإن هناك طريقتين للتعاقد بين الموكل والمحامي: أولاهما الأجرة المشروطة Contingency Fees، والثانية ما يسمى بطريقة لودستار Lodestar Method وهي الطريقة الأكثر عدالة عند المحاكم الأمريكية؛ إذ تقوم على تحديد الوقت الذي قضاه المحامي في العمل ثم ضربه في أجرة المحامي في ذات المنطقة النفس الخدمة والمهارة القانونية المقدمة. ولتطبيق هذه الطريقة فقد جعلت المحكمة أثنى عشر معیارا يساعد على تقدير أتعاب المحامي وهي: الوقت والجهد المبذول، وجدة القضية وصعوبتها، والمهارات القانونية المتطلبة لأداء الخدمة القانونية بشكل مناسب، وحرمان المحامي من قضايا أخرى بسبب قبول هذه القضية، وقيمة الأجرة في سوق المحاماة المحلي لذات الخدمات القانونية، ومبلغ القضية والنتيجة المستحصلة، والقيود الزمنية، وطبيعة التعامل بين الطرفين وطوله، والخبرة، والسمعة، والقدرات، وكون الأجرة مشروطة أو مقطوعة، وعدم الرغبة في القضية، والأتعاب المائلة الممنوحة من المحكمة.
أما النظام الأمريكي فقد حدد اثني عشر عاملا مؤثرا في تحديد أتعاب المحامي. وفي رأيي فإن العامل المهم هو سعر السوق العادل أو أجرة المثل الذي يفترض – على الأقل نظرية – أن تكون مبنية على العوامل الاثني عشر أو بعض منها. فعلى سبيل المثال، يجب على الخبير الذي تستأنس المحكمة برأيه في تحديد أجرة المثل أن يضع في الاعتبار خبرة المحامي، وتخصصه، وصعوبة القضية، وعدم الرغبة فيها، ومكان القضية، وغيرها من العوامل ليصل إلى السعر العادل. وأما إن كان تقديره خرص دون اعتبار لهذه العوامل أو المؤثر منها، فإن تقديره لا يعد كافيا.
معيار العميل: هناك مكاتب يؤثر في تقدير أتعابها نوع العميل، فالجهات الحكومية على سبيل المثال يكون تقدير الأتعاب في أعمالها القانونية المطروحة للمناقصة وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية حسب العروض التي تدخل في المنافسة، فكلما قلّت تكلفة الأتعاب المقدمة كانت فرصة الحصول على المشروع أكبر، وهذا بخلاف العروض التي تُقدم للشركات ورجال الأعمال، فهذه تحكمها معايير أخرى لا مجرد مقدار التكلفة. معيار الوقت: إنّ الوقت هو رأس مال المحامي ولذلك كثيرًا ما يكون تقدير أتعاب المحامي مبنيًا على الوقت المتوقع أن يستغرقه العمل بالقضية، وعليه فقد يكون احتساب الأتعاب وفقًا لساعات العمل عادلاً للمحامي وعميله؛ ولكن تكلفة الساعة أيضًا فيها تفاوت كبير بين المحامين، فبعض مكاتب المحاماة يجعل سعر ساعة المكتب موحدة بغض النظر عن المحامي الذي سيتولى تنفيذ العمل، وبعضهم يجعل تكلفة الساعة متغيرة وفقًا لخبرة وكفاءة المحامي الذي سيتولى تنفيذ العمل، فتتفاوت ساعة المحامي المتدرب عن المحامي المرخص أو المحامي الشريك. معيار نوع العمل: إنّ نوع العمل الذي سيكون محلاً للتعاقد له تأثير كبير في تقدير الأتعاب، وهذا يختلف بحسب نوع العمل فأسلوب تقدير أتعاب القضايا يختلف عن أسلوب تقدير أتعاب الاستشارات، وكذلك الحال في أعمال الصياغة سواء كانت صياغة للعقود أو للأنظمة واللوائح أو غيرها من أنواع الصياغة، كما أن من المؤثر هنا تخصص المحامي في هذا العمل وخبرته وتفرده فيه.