بعد انتهاء الحرب عيّن كسفير مصر في بريطانيا وبعد ذلك في البرتغال، واستمر في منصبه الى أن استقال بسبب خلافه مع الرئيس المصري انور السادات لمعارضته مباحثات كامب ديفيد للسلام بين مصر والاسرائيليين، ثمّ توجه الى الجزائر ليكون لاجئ سياسي فيها. خلافه مع السادات: كان معارضاً لقرارات الرئيس السادات التي رأى فيها تنازل عن انتصار حرب أكتوبر، حتى انه رفع بلاغ ضده بإساءة استعمال السلطة، فكان رد السادات باتهامه بإفشاء الاسرار العسكرية وحكم عليه بالسجن، وعند عودته من الجزائر عام 1992 ألقي القبض عليه، لكنه نجح بمساعدة بعض المحامين بإثبات أن الحكم ضده مخالف لدستور مصر، فأمرت المحكمة الإفراج عنه مباشرة، لكن نظام الحكم للرئيس مبارك تركه في السجن بالرغم من حكم المحكمة وبقي بالسجن حتى انتهاء مدة عقوبته. وفاته: بعد معاناة طويلة وصراع طويل مع المرض توفي سعد الدين الشاذلي بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة في القاهرة بتاريخ 10 فبراير / شباط 2011 م. إقرأ أيضاً: محمد أنور السادات – قصة حياة رجل الحرب والسلام إتبعنا على مواقع التواصل الآن مشاهير آخرين على نجومي أمنحوتب الأول ثاني فراعنة الأسرة الثامنة عشرة، حكم مصر لمدة عشرين عام، عرفت خلالها مصر الرخاء والاستقرار بفضل سياسته الحكيمة.
على صعيد متصل قال الدكتور محمد سعد الدين بأن مصادر مصر من العملة الأجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتنا من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة، بالاضافة الى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والاحداث العالمية، ويتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الأزمات الدولية وحالات الحروب، كما أن هناك فرق كبير بين قيمة صادراتنا وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فان كل دولار له قيمته، ومطلوب إنفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب، وواجب علينا جميعا -حكومة وأفرادا ورجال أعمال- أن نتعاون لتحقيق هذا الهدف.
الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 02:43 م الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات أشاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بقرار الحكومة المصرية ممثلا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية فى سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر. وأوضح سعد الدين بأن هذا القرار يعد تصويبًا لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضى المصرية مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من أجل توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج. وتابع سعد: "لم يكن منطقيا أبدا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار، ولم يكن مقبولا أبدا أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى أتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه". وأشار بأنه قد يكون هذا الأمر مقبولا الى حد ما عند تحصيل المصروفات أو الأتعاب من شركة أو جهة كل إيراداتها بالدولار أو بعملة أخرى غير الجنيه، اما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره أمام العملة المحلية.