شارك في الحدث إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، السيدة مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، والسيدة سري موالياني إندراواتي، وزيرة المالية الإندونيسية، والسيد هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية الكندري، والسيد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية والاستشارات وأسواق المال، وغيرهم من مسئولي مؤسسات القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات الدولية. وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.
سليمان تحدث عن ضرورة البدء بتطبيق نظام الاستهلاك التكلفة ما يخفف من الاستهلاك العشوائي، الامر الذي ينعكس ايجاباً على معالجة أي ازمة نعانيها من الطاقة الى النفايات الى غيرها. الخبير في النفايات الصلبة المهندس رامي ناصيف شدد على ضرورة تحديد المسؤوليات خصوصاً وأننا نعاني من تدخل سياسي فاضح في كل القطاعات والمجالات. «البحرين الوطني» يتصدّر القطاع المصرفي في العالم العربي - صحيفة الأيام البحرينية. ناصيف اعتبر ان الخبرات موجودة ولكن المشكلة في التمويل والدليل على ذلك بعض التجارب التي حصلت منها تجربة بلدية زحلة منذ 20 عاماً، علماً ان التمويل يجب أن يأتي ضمن استراتيجية واضحة لتفادي أي خلل او خطأ في تنفيذ المعالجات. المسؤول عن قطاع البيئة في شركة ELARD المهندس ريكاردو خوري أشار الى أن ما حصل ما بين عامي 2005 و2018 غير مقبول في ما خص التأخير بإصدار القانون المتعلق بالنفايات الصلبة، فعلينا محاسبة المسؤول عن هذا التأخير. خوري تحدث عن المشاكل التي يعاني منها القطاع من المركزية في ادارته الى غياب الالية الواضحة في اتخاذ القرارات والحاجة الى عقد اجتماعي جديد مع غياب الثقة بين الشعب والسلطة، وبالتالي غياب هذه الثقة تُوقف أي عملية تطوير وتحسين فيجب اشراك الناس في اتخاذ القرارات والتطبيق في ظل شفافية واضحة في عملنا.
ومن بين المواضيع التي تناولها النقاش التأثير الشديد الذي يمكن أن تحققه الشبكات متعددة القطاعات بالاستفادة من تنوع مجالات الاختصاص فيها وتحسين مستوى التعاون فيما بينها. وقالت رانيا السعداوي، المديرة التنفيذية في مبادرة بيرل، وهي منظمة غير ربحية رائدة مهمتها تعزيز المساءلة والشفافية في شركات منطقة الخليج: "يتطلب بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة ومستدامة أن تكون الحوكمة المؤسسية عاملاً أساسياً في منهجيات العمل. كتاب الحوكمة في القطاع العام pdf. وينطبق ذلك بالطبع على القطاع الخيري الخاص الذي يعتبر في جوهره رؤوس أموالٍ خاصة ٍتنفق لخدمة المجتمعات والصالح العام. تتيح مبادرة بيرل المانحين من الشركات العائلية والمؤسسات في المنطقة الاجتماع وتبادل التجارب والدروس. وليتمكن القطاع الخاص من تأدية مسؤوليته الاجتماعية المؤسسية وتنفيذ مبادرات مؤسسية خيرية مؤثرة بحق، سيحتاج إلى بيانات فعلية وواقعية ليتقن التخطيط وينجح في مساعيه المستقبلية. " واختُتِم الحوار بالإشارة إلى ضرورة تكثيف الاستثمار في التعلم والشفافية وتنمية القدرات الداخلية، مؤكداً أهمية ذلك لتعزيز مساهمة العمل الخيري ودوره في مساعي التنمية، وبالتالي بناء مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.
وتحت عنوان "الإدارة العامة والديمقراطية والسياسة"، وجدت ليندا ديليون أن ما تجلبه الإدارياتية والإدارة العامة الجديدة قيّم، على الرغم من القلق الذي يبديه النقاد. وكما هو الحال في عملية الموازنة الكبيرة بين الحرية السياسية من جهة والنظام الاجتماعي من جهة أخرى، لا تستطيع الإدارة العامة التهرب من الحاجة إلى تحقيق توازن بين قيمتين أساسيتين وإلى حدّ ما متنافستين. وينبغي للإدارة العامة الجديرة بالثقة أن تولد نتائج فعالة وديمقراطية. الميادين الوظيفية بحث باتريشا و. إنغراهام "السعي لتحقيق التوازن: الإصلاحات في إدارة الموارد البشرية"، ذلك أن مسألة كيفية إدارة دولة للموظفين فيها تتعلق بالمساءلة، ليس للموظفين فحسب، بل للمجتمع الأكبر أيضًا. جريدة الرياض | معايير حوكمة مشروعات القطاع العام. إن المدى الذي يمكن فيه تخفيف القيود وتقويم المرونة مسألة سياسية. ثمّ إن التبسيط والمرونة قد يؤديان إلى مخاطرة. وتتضمن إدارة الموارد البشرية أناسًا بمفاهيم مختلفة عن المعاملة العادلة لهم وللآخرين. ولا يمكن أن تطبق المرونة والمساءلة في أنظمة إدارة الموارد البشرية معًا، إلا بوجود اتفاق على توقعات الإصلاحات وأهدافها. أما جون أوفريتفيت، فتطرق إلى "تحسين جودة الخدمة العامة"، ذلك أن هدف طرائق الجودة هو مساعدة الخدمة في تحقيق ما تهدف إلى تحقيقه: تلبية حاجات المستهلك بطريقة إنسانية آمنة تحترم الإنسان، ومن دون تبذير أو أخطاء.
ويُشكل دمج تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ضمن استراتيجية الأعمال عاملاً أساسيًا، حيث أصبح بنك البحرين الوطني أول بنك في المملكة يحصل على شهادة آيزو 14001: 2015 لأنظمة الإدارة البيئية. وقد حقق بنك البحرين الوطني العديد من الإنجازات الرئيسية ضمن رحلته نحو ترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياته. الحوكمة في القطاع العاب بنات. ففي عام 2021 ، برز البنك كالمؤسسة البحرينية الوحيدة في مؤشر شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية (AFE) بمجال خفض انبعاثات الكربون. ويُشار إلى أن بنك البحرين الوطني حصد جائزة "أفضل بنك في ممارسات المسؤولية المؤسسية في الشرق الأوسط" خلال حفل جوائز يوروموني للتميّز لعام 2021. وحصد البنك أيضًا جائزة "البنك الرائد في تعزيز شفافية الاستدامة في الشرق الأوسط" من مجلة "المصرفية العالمية، وذلك تقديرًا لدوره الرائد في القطاع. تُعد شركة ريفينيتيف مزودًا لبيانات ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع المالي، ويهدف التنصيف الذي تعتمده الشركة لقياس مستوى أداء والتزام وكفاءة عمل المؤسسات في هذا المجال، وذلك بشكل موضوعي ووفقًا للتقارير والبيانات الصادرة من هذه المؤسسات.
وعند دراسة أسباب فشل هذا المشروع، قرر رئيس مجلس إدارة المشروع على تغيير هيكلة حوكمته، لأن النتائج التي توصلوا لها هي أن حوكمة المشروع المعمول بها آنذاك تعتمد على أسلوب الوكالة، والذي يعني توكيل مهمة إنشاء المترو بشكل كامل إلى المقاول أو شركة الإنشاءات التي تم اختيارها من قبل مجلس الإدارة، من دون تدخل المستفيدين من المشروع "سكان مدينة أمستردام" في عملية إدارته ولا في قياس جودة مخرجاته. أسلوب الوكالة كانت تعد عائقا أمام تحقيق أهداف المترو، ولذلك فضلوا تغيير أسلوب الوكالة واستخدام الأسلوب الإشرافي أو ما يطلق عليه بـ neoliberal. التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمى - شباب مصر والأمة العربية. وهنا تخلت الحكومة عن أسلوب الوكالة، وأعطت المشروع والقائمين عليه مسؤولية ترميمه وصيانته وتشغيله من دون التخلي عن الإشراف عليه.. بمعنى، أنها أعادت هيكلة حوكمة المشروع، وبدلا من أن يكون أعضاء مجلس إدارته موظفين تابعين لمجلس بلدية امستردام، أصبح أعضاء مجلس الإدارة منوعين، جزء منهم أعضاء في الحكومة ومجلس البلدية، وجزء منهم أعضاء في الشركة التي أوكل لها مهمة بناء وإدارة المشروع، وأفراد من سكان أمستردام، مع قياس الرأي العام للمستفيدين من هذا المشروع. وبالتالي، تحولت إدارة المشروع من إدارة القائمين على المشروع وتقديم الخدمات وفقا لرؤية محدودة على أعضاء الحكومة فقط إلى إدارة أصحاب المصلحة ككل وهم أعضاء الحكومة والقائمين على تشغيل المشروع والمستفيدين من المترو.