رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين. خامساً: تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: الموافقة على صرف بدل مزاولة الطب الشرعي للعاملين في مجال الطب الشرعي. سابعاً: اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عام مالي سابق. جريدة الرياض | مجلس الوزراء ينوه بجهود "التحالف" في حماية مصادر الطاقة العالمية. ثامناً: الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عسم بن إبراهيم بن عبدالكريم الرمضى إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة القصيم. ــ ترقية مشعل بن صعيقر بن مطلق العتيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية. ــ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض): سلطان بن فهد بن عبدالرحمن بن خزيم.
كلمة العدد العنوان أ. د. بدرية عبد الله العوضي أبحاث و دراسات باللغة العربية عقبات تنفيذ الأحكام القضائية في ضوء القانون الإماراتي أ. سيد أحمد محمود أستاذ قانون الإجراءات المدنية والتحكيم كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة د. محمود إبراهيم فياض أستاذ القانون المدني المشارك أبحاث و دراسات باللغة الأنجليزية كلية القانون، جامعة الشارقة، الإمارات
أما الهوية المؤسسية فهي أعمق وأوسع وأشمل مما سبق، فهي تتجاوز العناصر البصرية لتشمل أيضا مجموعة القيم والمنافع التي تقوم عليها وتقدمها المؤسسة، على سبيل المثال ما الذي يتبادر إلى ذهنك عندما يتم ذكر سيارة «فولفو»؟ نعم إنه الأمان، فقد عُرفت هذه السيارة بتلك القيمة وارتبطت بها، ليس لأن الناس قد اكتشفوا ذلك من خلال التجربة، ولكن لأن هذه الشركة اعتمدت في بناء وتسويق هويتها التجارية على هذه القيمة، بحيث ركزت على الاهتمام بهذا الجانب في تصنيع سياراتها وعند التسويق لها، واعتبرت أنه من العناصر الجاذبة المهمة لمن أراد اقتناء سيارة، وقد نجحت في ذلك. مثال آخر، درج معظم الناس على تسمية الشاي الذي يباع على شكل أكياس ورقية صغيرة ومربوطة بخيط وورقة بـ«شاي ليبتون» حتى وإن كان مصدر الصناعة شركة أخرى غير شركة ليبتون، وهذا يدل على قوة رسوخ هوية وعلامة الشركة. ملحق خاص – السنة 8 – العدد 9 – Kilaw Journal. وبالتالي يمكن القول إن الهوية المؤسسية هي العلاقة العاطفية والقيم والالتزامات الأخلاقية التي تربط بين المؤسسة والمتعاملين معها، وتعنى بكيفية إحساس العملاء تجاه المؤسسة. وعند التسويق لمنتج ما ذي هوية مؤسسية ناجحة فإنه يركز على القيم وليس على المادة، فأنت مثلاً عندما تشتري منتجاً ما لعلامة معروفة وناجحة تكون على استعداد لدفع أضعاف قيمة نفس المنتج لجهة أخرى، لماذا؟ لأنه رسخ في ذهنك عبر التسويق الناجح لهذه المؤسسة في تسويق منتجها على أنه قيمة وليس منتجًا مادياً فقط، فأنت تدفع هذا المبلغ الباهظ لأنك تشتري الجودة على سبيل المثال، أو تشتري الثقة أو المتانة، إلى غير ذلك من القيم التي هي عبارة عن فوائد بالنسبة لك.
وسبقت فعاليات يوم المهنة السنوي السابع والثلاثون خمس محاضرات بدأت قبل أسبوع من الافتتاح الرسمي للمناسبة، وبالتحديد يوم الاثنين 7 مارس، وشارك في تقديمها أكاديميون وخبراء من الجامعة والجهات المشاركة وتمحورت حول رحلة التوظيف وبناء العلامة الشخصية والاستعداد النفسي للمقابلات الوظيفية وكيفية الاستفادة من يوم المهنة ومفاتيح التوظيف وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بحقل التوظيف.
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وجامعة الملك سعود مذكرة تعاون، لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف طلبة الجامعة وضمان مواءمة مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، من خلال الاستفادة من برامج وممكنات الصندوق ممثلة في: التوجيه والإرشاد المهني (سُبل) وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، بالإضافة إلى إتاحة بيانات الجامعة للمرصد الوطني للعمل لمعالجتها وربطها مع بيانات سوق العمل. ووقع مذكرة التعاون عن بُعد، سعادة نائب المدير العام للأعمال في الصندوق الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل وسعادة وكيل الجامعة لشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور محمد بن صالح النمي. ونصت مذكرة التعاون، على تفعيل برنامج الإرشاد المهني من خلال عقد ورش عمل لطلبة الجامعة في مجالات التوجيه والإرشاد المهني، فضلاً عن عقد جلسات الإرشاد عن بُعد وقياس أثر برنامج الإرشاد المهني على الفئات المستهدفة. قواعد المعلومات جامعه الملك سعود عماده الدراسات العليا. علاوة على إكساب طلبة الجامعة المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج "تمهير". وتقتضي المذكرة، دعم طلبة الجامعة للاستفادة من برنامج "دروب" وفق ضوابط وشروط وآليه البرنامج المعتمدة، من خلال عقد جلسات تدريبية وتفاعلية عن بُعد في مختلف مجالات وتخصصات سوق العمل.
وختاماً فإن من قواعد التسويق الناجح لأي منتج أو خدمة هو تسويق الفوائد والمنافع للمستهلك عوضاً عن تسويق ميزات المنتج. د. عادل المكينزي
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط المادة الأولى المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية. نظام المعلومات الائتمانية السعودي. المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
4 - استخدام المعلومات الائتمانية أو استغلالها لأي غرض غير مشروع، أو مخالف لأحكام هذا النظام. 5 - تأخر العضو أو شركة المعلومات الائتمانية في تحديث المعلومات الائتمانية عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية أو عدم تصحيح الخطأ فور اكتشافه. 6 - تقديم بيانات خاطئة أو مزورة عن أحد المستهلكين. 7 - عدم تقديم المعلومات الائتمانية المطلوبة من الأعضاء الملتزمين باتفاقية العضوية، أو التباطؤ والتأخر في تقديمها عن المواعيد المحددة في اللائحة التنفيذية. 8 - أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. المادة الثالثة عشرة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2 - وقف الترخيص مؤقتا. أنظمة المال والرقابة – نظام المعلومات الائتمانية – الكساب للمحاماة. 3 - إلغاء الترخيص. المادة الرابعة عشرة: تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل.
8 – أية مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. ١٢ المادة الثالثة عشرة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 – غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. 2 – وقف الترخيص مؤقتا. نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام. 3 – إلغاء الترخيص. 13 المادة الرابعة عشرة تكوَّن بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات، والفصل في النزاعات والخلافات التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء والشركات، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) من أهل الخبرة في هذا المجال، يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها. 14 المادة الخامسة عشرة يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها. المادة الخامسة عشرة: يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. المادة السادسة عشرة: يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
رقم المادة ١ المادة الثانية يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها. ٢ المادة الثالثة يسري هذا النظام على الشركات والأعضاء والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية. ٣ المادة الرابعة 1 – تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها وفقا لضوابط تضعها تلك الجهات بما يضمن عدم احتكار تلك المعلومات. 2 – تلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية ، وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها. 3 – تقوم الشركات بإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها. 4 – تستوفي الشركات مقابلا ماليا لتوفير المعلومات الائتمانية وتبادلها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ٤ المادة الخامسة 1 – يلتزم كل عضو بتبادل جميع المعلومات الائتمانية المتوافرة لديه مع الشركة المرتبط معها بعقد، وتقع عليه مسؤولية صحة تلك المعلومات وتحديثها. 2 – يحق للأعضاء الحصول من الشركات على نسخة من السجل الائتماني عن المستهلك بعد أخذ موافقته الخطية. ٥ إعلان المادة السادسة يلتزم الأعضاء والشركات والعاملون لديهم بالمحافظة على سرية المعلومات الائتمانية للمستهلكين، ولا يجوز نشرها أو استخدامها لأي غرض آخر، باستثناء ما ورد في هذا النظام أو لائحته التنفيذية، أو بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة لسرية المعلومات في المملكة.
٦ المادة السابعة يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك. ٧ المادة الثامنة 1 – يلتزم الأعضاء والشركات بتوفير المعلومات للمستهلكين عن الإجراءات المتبعة عند التقديم لأي تعالم ائتماني. 2 – تلتزم الشركات بوضع إجراءات محددة لمعالجة شكاوى المستهلكين، ونشرها بعد موافقة المؤسسة. ٨ المادة التاسعة 1 – لا يؤسس للمستهلك سجل ائتماني لدى الشركات للمرة الأولى إلا بعد موافقته الخطية. 2 – يجب على العضو إبلاغ المستهلك بسبب رفض تعامله الائتماني، في حالة طلبه. 3 – يحق للمستهلك الذي رُفض تعامله الائتماني الحصول مجانا على نسخة من سجله الائتماني لمرة واحدة فقط. 4 – يحق للمستهلك الحصول على نسخة من سجله الائتماني في أي وقت – بشرط أن يسدد المقابل المالي لذلك – وله الحصول على نسخة من سجله مجانا لمرة واحدة بعد تأسيس السجل. 5 – يحق للمستهلك إضافة معلومات إلى سجله الائتماني توضح وجهة نظره الشخصية على ما ورد فيه من معلومات ائتمانية. 6 – يحق للمستهلك الذي يكتشف خطأ في سجله الائتماني أن يطلب من الشركة تصحيح المعلومات الخاطئة، وذلك بعد تقديمه المستندات المؤيدة لطلبه.