ربط عنق الرحم لمنع الحمل إجراء طبي يُجرى فور الولادة بهدف ربط الأنسجة الداخلية من الرحم لمنع الحمل بشكل قطعي في حال كان حدوثه مُستقبلًا يُهدد صحة المرأة أو كان الزوجين لا يرغبان في إنجاب مزيد من الأطفال ولا يميلان لاستخدام موانع الحمل غير مضمونة النتائج، ولكن عليكِ أن تعلمي سيدتي أن الربط المانع للحمل صعب فكه وإن لم يكن مُستحيلًا واحتمالات الحمل بعده غير مضمونة. ربط عنق الرحم للحامل بتوأم إجراء طبي تلجأ إليه السيدة حين حملها بتوأم لتثبيت الحمل ومنع الإجهاض أو الولادة المُبكرة الأكثر احتمالًا في مثل حالتها خاصةً في حال مُعانتها من تجارب سابقة أو وجود مؤشرات آنية لحدوثها أو كبر سنها ووجود صعوبات حمل لديها. أضرار عملية ربط عنق الرحم رغم فوائدها الكثيرة لا يمنع هذا أن عمليات ربط عنق الرحم لها الكثير من الأضرار والمُضاعفات مثل: خلال إجراء الجراحة من المُحتمل أن تُصاب السيدة بالعدوى أو النزيف المؤقت وآلام بسيطة بالمعدة وغثيان وقيء تزول خلال أيام كما تُمنح أدوية لمنع العدوى أو حصرها والقضاء عليها إن حدثت. عملية ربط عنق الرحم بعد الرقية. أما عن مُضاعفات الجراحة الخطيرة فتتراوح بين تمزق أغشية أو عنق الرحم خاصةً مع عدم قدرته على التمدد بالشكل الكافي أثناء الولادة أو الولادة قبل إزالة الربط.
[١] [٢] لإجراء عملية شراء من خلال البطاقة الائتمانية فإنه يتوجب إدخال المعلومات الخاصة بالبطاقة؛ إذ تُرسل تلك المعلومات إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة، للتأكّد من أنّ هناك رصيدًا كافيًا من رصيد الحدّ الائتماني، يُتيح للمُستخدِم إتمام عملية الشراء، وفي حال نجاح عملية الشراء، فإنّ الرصيد الائتماني ينخفض بمقدار المبلغ الذي دُفع مقابل عملية الشراء التي أُجريت، ويجب على المستخدم سدّ المبلغ المُقترَض للشركة المالية في مدّة زمنية مُعيّنة عادة ما تتراوح بين 21 و25 يومًا، وبعد ذلك يُودع الرصيد مجددًا في البطاقة الائتمانية ليتمكّن المستخدم من اقتراضه ثانيةً. [٢] البطاقة المصرفية تُعتبر البطاقة المصرفية (بالإنجليزية: Debit Card) إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، التي تُشبه في شكلها البطاقة الائتمانية، فهي بطاقة بلاستيكية صغيرة تمتلك رقمًا مُميزًا مُرتبطًا برقم الحساب البنكي للمُستخدِم، إذ إنّه يتوجّب أن يكون لدى الشخص حساب بنكي للحصول على هذه البطاقة. [٣] يُمكن استخدام البطاقة المصرفية في عمليات الدفع الإلكتروني بشرط أن يكون لدى مُستخدِم البطاقة حساب مالي كافٍ متوفر في رصيده البنكي، لإتمام عملية الدفع الإلكترونية، بحيث يُخصم مبلغ الدفع مُباشرةً من حساب العميل، وتجدر الإشارة إلى أنّه يُمكن أن تُفرض قيود على هذا النوع من البطاقات، كأن لا يتجاوز سحب مبلغ مُعين خلال اليوم الواحد؛ وذلك لمُساعدة العميل على التحقّق من نفقاته التي تُجرى من خلال البطاقة.
وعلت مطالبات باستقالة جميع المسؤولين من المحتجين الذين انهال بعضهم على صور مرشحين للانتخابات، ومزقوها. كما قطعت طرقات غضباً. الحريري يغرّد : قوارب الموت تعني سقوط الدولة. ولاقت الحادثة ردود فعل مستنكرة من قبل معظم المسؤولين والسياسيين، وتوجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأحر التعازي إلى ذوي الضحايا متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، داعياً السلطات الأمنية والقضائية المختصة «لإجراء تحقيقاتها بسرعة وشفافية مطلقة وكشف ملابسات هذه الجريمة المتمادية بحق أبناء الشمال وعاصمتها الفيحاء طرابلس، وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين، لا سيما أنها ليست الجريمة الأولى التي ترتكب ويدفع ثمنها اللبنانيون غالياً على متن قوارب الموت وعلى أيدي المجرمين من تجار الأزمات». من جهته، كتب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على حسابه عبر «تويتر» قائلاً: «عندما تصل الأمور بالمواطن اللبناني للجوء إلى قوارب الموت هرباً من جهنم الدولة، فهذا يعني أننا أصبحنا في دولة ساقطة». … المزيد (function(d, s, id) { var js, fjs = tElementsByTagName(s)[0]; if (tElementById(id)) { return;} js = eateElement(s); = id; = "//"; sertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); الخبر من المصدر
جاء في "المركزية": تسارعت التطورات السلبية في الايام القليلة الماضية، وكلّها من الصنف الخطير والدراماتيكي حتى، واضعة البلاد على شفير انفجار اجتماعي معيشي، الامر الذي دفع مصادر سياسية معارضة الى الاعراب عن قلقها من ان يكون ثمة من يدفع الاوضاع في هذا الاتجاه عمدا، بهدف تطيير الانتخابات. بعد ان باتت وسيلة "القوانين والتعديلات على القوانين" اي الوسيلة السياسية، من الماضي، يبدو انتقل هؤلاء الى ادوات اخرى للتعطيل. فمجلس الوزراء طرح قانون الكابيتال كونترول وخطة تعافي لم يرضيا احدا شعبيا او اقتصاديا او مصرفيا، ما وتّر الشارع، وشهدت جلسات مجلس النواب بروفا لما يمكن ان يفعله الناس والنقابات في حال اصرت السلطة على إمرار هذين المشروعين. تطورات خطيرة: مَن يحاول تطيير الانتخابات؟ – topskynews. والخطير انها حتى الساعة، تبدو مصرة على ذلك، علما ان موقفها يأتي فيما عاود الدولار تحلقيه، ولا كهرباء ولا طحين، والخناق يشتد اكثر فأكثر حول اعناق اللبنانيين. وهربا من هذا الواقع المر بالتحديد، تتابع المصادر عبر "المركزية "، ركب العشرات منهم مركب الموت فجر امس محاولين الهجرة في صورة غير شرعية، من طرابلس. فكان غرقُ المركب وكانت الفاجعة. لكن على الاثر، بدا ان ثمة من استغل الحادثة لنشر الفوضى في المدينة، فدخل مشاغبون على خط الاحتجاجات في عاصمةالشمال، وعمدوا الى الاعتداء على مراكز الجيش… فهل ذلك مقصود ايضا لجر البلاد الى توترات وتطيير الاستحقاق؟!
وكان لافتا التصويب من قبل الأهالي على قائد الجيش، من حيث المسؤولية عن أداء العسكريين، حتى ان بعضهم ذهب بعيدا باتجاه استحقاق رئاسة الجمهورية، على الرغم من استنفار القائد لمختلف أجهزة الجيش لإنقاذ المواطنين الغرقى، ما ترك مجالا للتساؤل عما إذا كان لظروف إغراق المهاجرين غير الشرعيين طرف خيط بالهندسات السياسية المتصلة برئاسة الجمهورية. وأكثر ما يخشى منه تدهور الوضع الأمني في طرابلس أثناء أو بعد تشييع الضحايا، الذين هم أبناء وأمهات واخوة واخوات، اليوم او بعده، وذلك في استهداف غير مباشر للاستحقاق الانتخابي من خلال انفجار أمني أو فوضى أمنية أطلت مؤشراتها اعتبارا من يوم أمس بحشود الدبابات وناقلات الجند حول طرابلس وفي أحيائها الداخلية، استدراكا لما يخشى منه وتحوطا لاستغلالات سياسية، وجدت بما حصل على الشاطئ الطرابلسي فرصتها السانحة، لدفع الأوضاع اللبنانية للمزيد من الشلل والفراغ. في هذا السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عددا من أهالي ضحايا «مركب الموت» اعتصموا أمام سراي طرابلس الحكومي، مطالبين كل وزراء ونواب المدينة بالمغادرة، مؤكدين انهم سيواصلون تحركهم بخطوات تصعيدية، كما اضرم محتجون غاضبون النار في حاويات القمامة والإطارات واعتصموا أمام منزل وزير الداخلية بسام مولوي، حيث تم قطع الطريق المؤدية إليه، مهددين بـ «التصعيد الكبير».
وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بالرحلة الخطيرة، قبل أن يلجأ لبنانيون أيضاً إلى الأمر ذاته. دعوة إلى "يوم غضب" وتتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، فالصليب الأحمر اللبناني كان قد أعلن أول أمس السبت غرق القارب وعلى متنه حوالي 60 شخصا، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصاً على الأقل من نساء ورجال وأطفال، مشيرة إلى أن "العديد" لا يزالون في عداد المفقودين. وأعلن الجيش الأحد أنه تمت إعادة 48 شخصاً إلى الشاطئ. كما لم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، ففيما اتهم ناجون القوات البحرية بإغراق القارب أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفذ "مناورات للهروب (…) بشكل أدى إلى ارتطامه". وقال الجيش إن المركب انقلب لأنه كان يحمل أكثر من طاقته. وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" قال الجيش: "تتواصل عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها براً وبحراً وجواً بعد غرق المركب، الذي كان على متنه عشرات الأشخاص، قبالة شواطىء طرابلس". المفتي: لا يمكن أن تمر دون محاسبة وتجمع أقارب الضحايا خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج المستشفيات في طرابلس حيث كان الجرحى يتلقون العلاج. وانتظر عدد قليل من الرجال خارج الميناء صباح اليوم الاثنين على أمل العثور على أحبائهم المفقودين.