أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم 14 رمضان 1443هـ الموافق 15 أبريل 2022م ، تحت عنوان: "رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات". وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير. وشددت الوزارة علي ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة. اقرأ أيضا محافظ أسوان: قرب افتتاح وتشغيل مستشفيات إدفو العام والمسلة للحميات والرمد
لتحميل خطبة الجمعة القادمة 22 أبريل 2022م ، للدكتور محروس حفظي: العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر. ولتحميل خطبة … خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf و word العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر 15 أبريل, 2022 - 5:14 م 27, 258 خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف pdf و word: العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر ، بتاريخ 21 رمضان 1443هـ – الموافق 22 أبريل 2022م. خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف المصرية صور: العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر ننفرد حصريا بنشر خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف: العشر … أكمل القراءة »
خطبة عيد الفطر المبارك لوزارة الأوقاف المصرية صور ننفرد حصريا بنشر خطبة عيد الفطر المبارك لوزارة الأوقاف: بصيغة word و لتحميل خطبة عيد الفطر المبارك لوزارة الأوقاف … حسن الخاتمة ، خطبة الجمعة للدكتور خالد بدير 23 أبريل, 2022 - 11:01 م 25, 118 خطبة الجمعة القادمة بعنوان: حسن الخاتمة ، للدكتور خالد بدير ، بتاريخ 28 رمضان 1443هـ، الموافق 29 أبريل 2022م. لتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أبريل 2022م ، للدكتور خالد بدير: حسن الخاتمة: لتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أبريل 2022م ، للدكتور خالد بدير: حسن الخاتمة ، بصيغة word … خطبة الجمعة القادمة 29 أبريل 2022م: حسن الخاتمة، للدكتور محروس حفظي 23 أبريل, 2022 - 4:06 ص 8, 454 خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة القادمة 29 أبريل 2022م: حسن الخاتمة، للدكتور محروس حفظي ، بتاريخ: 28 رمضان 1443هـ – الموافق 29 أبريل 2022م. لتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أبريل 2022م ، للدكتور محروس حفظي: حسن الخاتمة. ولتحميل خطبة الجمعة القادمة 29 أبريل 2022م ، للدكتور محروس … خطب شوال 1443هـ ، مايو 2022م 22 أبريل, 2022 - 6:49 م أخبار مهمة, خطبة الأسبوع, خطبة الجمعة, خطبة الجمعة القادمة ، خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف المصرية مكتوبة word pdf, خطبة الجمعة خطبة الأسبوع ، خطبة الجمعة القادمة، خطبة الاسبوع، خطبة الجمعة وزارة الأوقاف, عاجل 1, 846 خطب شوال 1443هـ ********************** اعتمد أ.
شرح حديث: (من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغا) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغا)]. يقول النسائي رحمه الله: باب الإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة. وأورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: [من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت؛ فقد لغا]، وهذا مطابق لما ترجم له المصنف من جهة أن الإنصات مطلوب، بل متعين، وذلك أنه مطلوب من الإنسان أن يقبل على الخطبة، وأن يتأملها، وأن يستفيد من هذه الخطبة؛ لأن شأنها عظيم. ومن شروط الجمعة: أن يتقدمها خطبتان، والخطبتان مطلوب من المصلي أن ينصت فيهما، وأن يقبل على الخطبة، وأن يستوعبها، وأن يستفيد من هذه الخطبة.
في سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 34 مسجدًا، منها 36 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 7 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه ( 963) مسجدًا ، منها ( 818) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و ( 145) مسجدًا صيانة وترميمًا.
000) ريال، وإدانة رجل أعمال بالرشوة "راشٍ" والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك باختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (8) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (1. 650. 000) ريال، وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة رجل أعمال بالرشوة "راشٍ" والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (6) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (400. "نزاهة" تعلن صدور أحكام في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها مؤخراً. 000) ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (4) سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ (300. 000) ريال، وإدانة مواطن بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة (6) أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ (42. 000) ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ (700.
000) ريال. كما طالت الأحكام قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء، وأصدرت في حقه حكما ابتدائيا بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري". الفساد الإداري وتأثيره على بيئة العمل والإنتاجية. وقضت الاحكام بإدانة أربعة ضباط يعملون في القطاع نفسه، بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وغرامة مالية قدرها (50. 000) ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وحسب البيان الصادر عن هيئة مكافحة الفساد، فإن الأحكام طالت رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن، وإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري بالرشوة. تابعونا الآن على:
وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 150 ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة لمدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال. الحكم الثالث: إدانة قائد أحد القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام و سوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بذات القطاع بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح من (3) سنوات إلى (6) سنوات وغرامة مالية 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة رجل أمن يعمل في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين.
وإدانة موظف محكمة باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة، وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن مُدداً تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات ودفع غرامات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال. وجاء ضمن الأحكام الابتدائية إدانة موظف في جامعة باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة 200 ألف ريال. وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
ثانياً: من أهم الوسائل التي تضمنها البيان والتي – وبكل أسف – لا تعتبر مفعلة حالياً، إقامة دعاوى تعويض أمام ديوان المظالم ضد أي جهة حكومية تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي ضدها، والمطالبة بالتعويض عن أي ضرر ترتب عن ذلك لصاحب الحق. وديوان المظالم مدعوٌ ومسؤول عن النظر في هذه الدعاوى وإنصاف أصحابها. ثالثاً: أيضاً يأتي دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة مثل هذه المخالفات الجسيمة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل حكم قضائي، تأسيساً على أن ذلك يعتبر من الجرائم المخلة بالأمانة، وهو ما نصت عليه المادة (89) من نظام قضاء التنفيذ بأنه: "يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه. ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة". كما صدر الأمر السامي رقم 9624/م ب في 22/11/1430ه المتضمن الموافقة على محضر هيئة الخبراء رقم (905) في 28/10/1430ه الذي جاء فيه ما نصه: "توجيه الجهات الحكومية عند تسلمها الأحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة ضدها من المحاكم، باتخاذ الإجراءات الفورية لتنفيذها، والتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى عند الاقتضاء في هذا الشأن".
وأذكر على سبيل المثال وفي هذه الصحيفة فقط نشرت في العدد الصادر يوم 5/11/1431ه بياناً عن إمارة منطقة الرياض جاء رداً على مقالٍ للكاتب عابد خزندار "رحمه الله " وتضمن بيان الإمارة أن إمارات المناطق ليست مختصة بتنفيذ الأحكام الإدارية ضد الأجهزة الحكومية. وقد جاء ذلك التوضيح على إثر ما تناوله الكاتب "رحمه الله" في مناقشته لتصريحٍ لرئيس ديوان المظالم أكد فيه عدم مسؤولية الديوان عن تنفيذ تلك الأحكام. وكان أهم ما ورد في بيان الإمارة: "أن للمحكوم له أن يتقدم لمسؤول تلك الجهة بطلب إنفاذ الحكم الصادر له، وفي حالة امتناع تلك الجهة عن التنفيذ فله أن يتقدم بدعوى أمام إحدى المحاكم الإدارية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء امتناع تلك الجهة عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، كما أن له أن يتقدم بدعوى ضد المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتباره إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، كما أن بإمكانه الرفع بتظلمه للمقام السامي في حال عدم تنفيذ ما صدر له". وحقيقة فإن ما تضمنه هذا البيان الثمين الرصين شرعياً وقانونياً، يعتبر قاعدة يمكن الانطلاق منها إلى البحث عن حلول ووسائل لمعالجة هذه المشكلة وذلك وفق ما يلي: أولاً: أن قيمة هذا البيان تأتي – علاوةً عن قيمته القانونية ودقة مضمونه – أنه صدر عن إمارة منطقة الرياض حين كان خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" يتولى سدتها، واليوم ومقامه الكريم "حفظه الله" يتولى مسؤولية القرار الأول في الدولة، ويستشعر مدى أهمية هذا الموضوع، فإن المأمول أن يعاد النظر في الآليات القائمة حول تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، بما يكفل سرعة تنفيذها ومحاسبة كل من يتلكأ في ذلك.
000) ريال، ومصادرة مبلغ (8. 402) ريال. الحكم الثامن: إدانة موظفة، تعمل بوزارة التعليم، بالرشوة "مرتشية"؛ وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و(6) أشهر، ودفع غرامة مالية بمبلغ (25. وتقدِّر الهيئة جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء، وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد.. وتُشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.