نستطيع عمل قطعة نسيج من بقايا قطع قماش مستهلكة، يتم اعادة تدوير المنشفات الورقية والتي تكون مصنوعة من القماش أو من الورق بحيث لا تدخل في موضوع النفايات، والمخلفات الخاصة بالملابس التي تكون قديمة ويتم اعادة تدوير النسيج. نستطيع عمل قطعة نسيج من بقايا قطع قماش مستهلكة التعريف الخاص بتدوير المنسوجات والاقمشة هو عبارة عن استخدام كافة الملابس القديمة وبقايا النسيج الاخرى المصنوعة من الالياف. الإجابة هي: عبارة صحيحة.
[١] أفكار لاستغلال بقايا القماش تُستخدم بقايا قطع القماش الفائضة عن الحاجة بعدة أفكارٍ مُفيدة، منها ما يأتي: صنع قطع ملابس وإكسسوارات بسيطة يُمكن الاستفادة من بواقي القماش المُزركش والملوّن لعمل قطع جماليّة مميّزة وإكسسوارات أنيقة، ومنها ما يأتي: [٢] عصابات الرأس: تُصنع هذه العصابات الأنيقة ببساطةٍ من خلال استخدام شرائط من القماش المنقوش والملوّن الزئدة، وقصّها بسمكٍ وطول يُناسب حجم الرأس، ثم ربطها حوله انتهاءً من الخلف وعمل عقدةٍ لطيفة وراءه، أو حتى فيونكة من الأمام، ويُمكن تنسيقها بالتزامن مع ألوان الملابس التي ترتديها الفتاة لإضفاء الأناقة التميّز على إطلالتها. رباطات الشعر: تُصنع هذه الرباطات باستخدام قطع قماش زائدة وشرائط مطاطيّة صغيرة بحيث يُلف شريط القماش حول المطاط ويُثبتان معاً على شكل قوس أو حلقة، ثم خياطتهما معاً أو تُثبيت نهايتهما بدبوس شعرٍ جميل. وشاح للرقبة: تُصنع هذه الأوشحة باستخدام قطع مُربعة الشكل من القماش الزائد وذلك بطيّها ولفها حول الرقبة، ثم ربطها برفقٍ، مع الانبتاه وضبط الطول والاتساق عبر شدّ طرفي القماش وإرخائه قبل ربطه. غطاء لحافظة النظارة: تُغلّف هذه الأغطيّة حافظة النظارة وتحميها من الاتساخ، وتمنحها مظهراً جميلاً وحضارياً، حيث تُصنع من بقايا القماش بعد اختيار اللون المناسب وذلك بتصميمها بناءً على حجم وشكل حافظة النظارة وتُغلّفها، كما ويُمكن صنع مقبض صغير لحملها، أو خيط لزمّها وإغلاقها من الأعلى.
المصدر:
بعد قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإلغاء نظام إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية استبشر الكثير من الناس بهذا القرار فيما عبر قلة أخرين عن عدم رضاهم عن القرار وماقد يسببه من تبعات على حد قولهم. هذا وقد شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري. هذا وقد رد وزير العدل على من انتقد القرار: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن. ونستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرار إيقاف الخدمات. ومن المعروف أن قرار إيقاف الخدمات هو اجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ. الغاء ايقاف الخدمات وزارة العدل. ويرفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار.
قبل أكثر من عام أصدر وزير العدل تعميماً يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة وشدد التعميم على أن لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته كما شمل التعميم أن لا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية وألا يترتب على وقف الخدمات ضررعام، وقد لقي ذلك التعميم قبولاً وترحيباً من قبل المواطنين والمتضررين من مثل ذلك القرار.
وينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى قسمين: الجانب القضائي: يصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجباره لأداء ما عليه من حقوق أمامقضاء التنفيذ. الجانب الإداري: يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين. الخدمات المتوقفة وفق قرار إيقاف الخدمات تشمل الخدمات المتوقفة: وقف إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات. ويتم إيقاف الخدمات عبر نقاط تقديم الخدمة في المصالح الحكومية في كل من: الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية. الخدمات التي لا يشملها قرار إيقاف الخدمات حجز المنزل الذي يسكنه المنفَّذ ضده أو من يعولهم. الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالمنفذ ضده ومن يعولهم، أو ما يلزمه في مهنته الخاصة، ومستلزماته الشخصية. طلب الغاء ايقاف الخدمات. يحق للمنفَّذ ضده الحصول على ثلثي مرتبه الشهري، في ما عدا قضايا النفقة، فيحصل المنفذ ضده على نصف مرتبه. وزارة العدل تدخل تعديلات على قرار إيقاف الخدمات وفي ظل الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل لحفظ حقوق المواطنين بالسعودية، وبما يؤكد مراعاتها لحقوق الإنسان، أدخلت وزارة العدل في العام الماضي، تعديلات جديدة على قرار إيقاف الخدمات.