تخطي إلى المحتوى تطبيق لقاعدة الأصل براءة الذمة في مطالبة أم بإثبات عضل الأب لابنته ونقل الولاية إلى الأخوة المحكمة العامة بالمدينة المنورة رقم الدعوى:3348517. رقم الصك:33359281 تاريخه:28/07/1433 هـ. صدق الحكم من محكمة الاستئناف: برقم:3417318 وتاريخ:20/01/1434 هـ. السند الشرعي أو النظامي: لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر). قاعدة: الأصل براءة الذمة.
... صفحات أخرى من الفصل: الكلام في كتاب قاض إلى قاض مسائل ثلاث المسألة الاولى (حكم ما لو أقر المحكوم عليه أو أنكر) قال المحقق: «إذا أقرّ المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه أُلزم، ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الإتفاق غالباً، فالقول قوله مع يمينه ما لم يقم المدّعي بينة، وإن كان الوصف ممّا يتعذّر اتفاقه إلا نادراً لم يلتفت إلى إنكاره، لأنه خلاف الظاهر»(1). أقول: لما قامت الشهادة، فإما يقرّ المحكوم عليه وأنه هو المشهود عليه، فيلزمه الحاكم بأداء ما عليه بلا إشكال، وبلا خلاف كما في (الجواهر)(2). وإما ينكر، وحينئذ، فإن كانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه وعلى غيره ـ كما لو جاء في الشهادة على الحكم بأن محمد بن أحمد مدين لفلان كذا، فإنه يحتمل الإتفاق على هذا الشخص وعلى غيره بكثرة ـ سمع قوله مع يمينه، إلا إذا أقام المدّعي بيّنة على أن هذا هو المقصود. اذا انكر المدعى عليه. وعن بعضهم: بطلان أصل الحكم على عنوان مشترك، كما في المثال المذكور. وإن كانت الشهادة بوصف يتعذر اتفاقه إلا نادراً ـ كما إذا قالت بأن فلان ابن فلان صاحب الصفة الكذائية والمهنة الفلانية ـ لم يلتفت إلى إنكاره الحكم عليه، بلاخلاف بين من تعرّض لذلك كما في (الجواهر)، وذلك لأنه خلاف الظاهر.
والحِكمةُ في كَونِ البيِّنةِ على المُدَّعِي واليمينِ على المُدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المُدَّعِي ضَعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّفَ الحُجَّةَ القَوِيَّةَ، وهي البيِّنةُ، وهي لا تَجلِبُ لِنفْسِها نفْعًا ولا تَدفَعُ عنها ضَررًا، فيُقَوَّى بها ضَعْفُ المُدَّعِي، وجانِبُ المُدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فَراغُ ذِمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بحُجَّةٍ ضَعيفةٍ، وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفْسِه النَّفعَ ويَدفَعُ عنها الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.
2- لا يُحكَم لأحد بمجرد الدعوى، وعلى المدعِي إقامة البينة، فإن عجز طولب المدعَى عليه باليمين. 3- قد يوجد من الناس من لا رادع عنده ولا تقوى؛ فيدعي دماء أناس وأموالهم. 4- الأصل براءة الإنسان المسلم من كل تهمة ونقيصة حتى تثبت بينة. 5- الحديث أصل في باب القضاء. اذا انكر المدعى عليه الشمس. الكاتب: عبدالعال بن سعد الرشيدي [1] الفتوحات الربانية (7/ 349). [2] شرح مسلم للنووي (12/4 ج 1711). [3] شرح الأربعين لابن دقيق العيد (99) المفهم شرح مسلم للقرطبي (5/ 148 ح 1802). [4] الإلمام (351). 36 16 369, 914
ثوابُ القاضِي: يَجِبُ علَى القاضي أن يَبْذُلَ جهدَهُ ووسعَهُ في تحرِّي الحقِّ والعدلِ، فإنْ أصابَ الحقَّ في حكمِهِ كان له أجرانِ، وإن أخطأَ له أجرٌ واحدٌ، عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، سمعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ:((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)). الْجَوْرُ في الْحُكْمِ مَن الكبائرِ: يَجِبُ علَى مَن يقدِّمُ نفسَهُ للقضاءِ أن يكونَ ذا علمٍ في الحلالِ والحرامِ وأمورِ القضاءِ، ويحسِنُ الرُّجوعَ إلَى مصادرِ الشَّريعةِ عندما تُعرَضُ عليهِ مشكلةٌ، فلا يحلُّ للجاهلِ أن يُقْحِمَ نفسَهُ في ميدانِ القضاءِ؛ لأنَّهُ قد يكونُ سببًا في إضاعةِ حقوقِ النَّاسِ وهدرِ دمائِهِم دونَ وجهِ حقٍّ. كما يَجِبُ علَى القاضِي أن يراقِبَ اللهَ في حكمِهِ، وأن يحكمَ بالحقِّ والعدلِ، فإنَّ الجورَ في هذا المقامِ مَن الكبائرِ الموجبةِ سقرَ، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ)).
8- سليم رستم باز، شرح المجلة، ج1، ص51. 9- منير القاضي، شرح مجلة الاحكام، ص139. 10- د. السنهوري، الوسيط، ج2، طبعة نادي القضاة، 1983، ص67؛ د. سليمان مرقس، اصول الاثبات في المواد المدنية، ط2، المطبعة العالمية، مصر، 1953، ص85؛ د. ادم وهيب النداوي، شرح قانون البيانات و الاجراء الاردني، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الاردن، 1998، ص56؛ د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص66؛ د. مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية و التجارية، ط1، مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية، 1411هـ- 1990م ، ص35. 11- السنهوري، الوسيط، ج2، ص68؛ د. محمد فتح الله النشار، المصدر السابق، ص123؛ د. جواهر الكلام | حكم ما لو أنكر المدعى عليه ثبوت الحق عليه. محمد حسن قاسم، الاثبات في المواد المدنية و التجارية،ط1، الدار الجامعية بيروت، 2001، ص33. 12- د. نبيل ابراهيم سعد، الاثبات في المواد المدنية و التجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية 2000م ، ص73؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 621/ص/6 في 10/4/1961، عبد العزيز السهيل، احكام القضاء العراقي، ص136. 13- عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز، التعليق على قانون الاثبات المصري، عالم الكتب القاهرة ، ص3؛ توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات في المواد المدنية و التجارية، موسسة الثقافية الجامعة، الاسكندرية، 1983، ص30؛ جلال العددي، مبادئ الاثبات في المسائل المدنية، بدون بيانات طبع ، ص70؛ محمد الصوري، التعليق على مواد قانون الاثبات العراقي، ج1، ص41.
هذا الحديث من أجلِّ الأحاديث وأرفعها، وأقوى الحجج وأنفعها، وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، وأعظم مرجع عند الخصام، وأكرم مستمسَك لقضاء الإسلام، وقيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر - إسلام ويب - مركز الفتوى. عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر » ؛ حديث حسنٌ، (رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين). منزلة الحديث: ◙ هذا الحديث من أجلِّ الأحاديث وأرفعها، وأقوى الحجج وأنفعها، وقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة المطهرة، وأصل من أصول أحكام الإسلام المحررة، وأعظم مرجع عند الخصام، وأكرم مستمسَك لقضاء الإسلام، وقيل: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام [1]. ◙ قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يُقبَل قول إنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة، أو تصديق المدَّعَى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك [2]. ◙ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه [3].
بامبرز عناية مميزة مقاس (3) 25 حفاضة كتابة مراجعتك الدفع والتوصيل داخل مدينة الرياض: التوصيل مجاني داخل مدينة الرياض والدفع عند الاستلام ( نقداً او شبكة) أو عبر الموقع الالكتروني باستخدام البطاقة الائتمانية ( فيزا / ماستركارد / مدى) أو عبر أبل باي. حفاضات عناية مميزة للأطفال حديثي الولادة - بامبرز السعودية. الدفع والتوصيل باقي مناطق المملكة: التوصيل لجميع مناطق المملكة برسوم شحن بقيمة 33 ريال والدفع عبر الموقع الالكتروني باستخدام البطاقة الائتمانية ( فيزا / ماستركارد / مدى) أو عبر أبل باي. أوقات التوصيل: من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى العاشرة مساء. مدة التوصيل: نحرص على توصيل الطلبات في أسرع وقت ممكن وقد تختلف المدة بناء على الحالة المرورية أو توفر المنتجات المطلوبة, وقد تستغرق الطلبات المشحونة خارج الرياض من ( 3 – 6) أيام تختلف باختلاف المدن, أما طلبات مدينة الرياض تستغرق من ( 6 – 24) ساعة.
التحذيرات والاحتياطات: لتجنب خطر الاختناق احتفظي بجميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع. اختارى المقاس المناسب لطفلك: الحجم 30 قطعة
كيق تعمل حفاضات بامبرز وممّ تصنّع؟ لا شك في أنّك تنشدين كأم حفاضاً مريحاً وآمناً تماماً لطفلك يحميه من البلل ويساعده على استكشاف العالم بحرية. تصمّم علامة بامبرز® الحفاضات منذ 50 عاماً واضعةً نصب عينيها هدف تأمين الأداء والراحة بكل أمن وسلامة. ممّ تصنع حفاضات بامبرز