ويبدو أنك أُتِيت من قِبَل التساهل في التعامل مع النساء بالخلوة بهنّ، ونحو ذلك؛ فاحذر من أن تكون معينًا للشيطان على نفسك؛ فإنه يأتي المسلم من هذا الباب؛ ليقوده إلى الفاحشة؛ ولذلك جاء القرآن بالتحذير منه، كما في قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}. وإذا كان هذا العمل فيه اختلاط محرم، فلا يجوز الاستمرار فيه، إلا لضرورة، كما أوضحنا في الفتوى: 295123. حكم عمل المرأة في أماكن الاختلاط بالرجال. وإذا دعتك الضرورة للاستمرار فيه، فالواجب عليك أن تجتنب كل ما يدعو للفتنة، وأن تترك هذا العمل متى ما زالت الضرورة؛ لأن الضرورة تقدّر بقدرها، كما في القاعدة الفقهية المشهورة. والله أعلم.
وخلاصةُ الحكم في كلِّ مرتبة من هذه المراتب على النحو التَّالي: المرتبةُ الأولى: الاختلاطُ في الطَّريقِ. وخَلُص فيها المؤلِّفُ إلى أنَّ تحَرُّزَ الشَّريعةِ عن الاختلاطِ في الطَّريقِ هو في رُتبةِ نَهيِ التَّنزيهِ؛ وذلك أنَّ النَّهيَ عن الاختلاطِ مِن حيثُ الأصلُ مَرَدُّه إلى الفتنةِ، فإذا قَوِيَت مَظِنَّتُها قَوِيَ النَّهي عنه، ومَظِنَّةُ الفتنةِ في الاختلاطِ في الطَّريقِ ليست بالقويَّةِ. المرتبة الثانية: المُعاملةُ العابرةُ. وخلُصَ فيها إلى استقرارِ النَّهيِ عن هذا النَّوعِ مِن المُخالطةِ بدونِ حاجةٍ، وعلى أنَّ هذه المعاملةَ مُقَيَّدةٌ بشَرطَينِ: الأوَّلُ: الحاجةُ. الثَّاني: المخاطبةُ مِن وراءِ ساترٍ، وهذا الشَّرطُ سنةٌ عند الجماهيرِ، وإنَّما يجِبُ في حَقِّ أمَّهاتِ المؤمنينَ. ثم قسَّمَ كلامَ العُلَماءِ في الاحترازِ عنها إلى أربعةِ أقسامٍ: القِسمُ الأوَّلُ: احترازُ العُلَماءِ عن محادثةِ الرِّجالِ للنِّساءِ في الطُّرُقاتِ. القسم الثاني: احترازُ العُلَماءِ في المعاملةِ بين الباعةِ والصُّنَّاعِ وبين النِّساءِ. القسم الثالث: احترازُ العُلَماءِ في معاملةِ المرأةِ للرِّجالِ الذين يأتونَ بابَها عند غيابِ زَوجِها.
تاريخ النشر: الإثنين 13 صفر 1435 هـ - 16-12-2013 م التقييم: رقم الفتوى: 232093 15069 0 166 السؤال أنا رجل متزوج، فهل عمل زوجة معي في مصنع حلال أم حرام؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تقصد بالزوجة زوجتك، وكنتما معًا دون غيركما، أو كان معكما من هو محرم لها، أو كان معكما أجنبي عنها، ولكنها ملتزمة بالضوابط الشرعية معه: فلا شيء في هذا العمل، إذا التزمت زوجتك بالحجاب الشرعي عند خروجها للعمل - إذا كان خارج بيتها -. وأما إن كنت تقصد زوجة غير زوجتك: فينظر إلى طبيعة هذا العمل من حيث الاختلاط، فإن كان فيه اجتماع الرجال والنساء تحت سقف واحد، دون الالتزام بالضوابط الشرعية، كأن تكون هناك مماسة بين الجنسين، أو عدم احتجاب النساء، أو خضوعهنَّ بالقول، ونحو ذلك، فلا يجوز حينئذ العمل في هذا المصنع. وأما مجرد الاجتماع بين الجنسين تحت سقف واحد، مع التزام الضوابط الشرعية: فلا حرج فيه. وقد جاء في الموسوعة الفقهية بيان الخلوة المنهي عنها، حيث قالوا: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي، ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث.
من جانب آخر، أفاد عماد الحسيني نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية، بأنه لا يوجد حتى الآن قانون يلزم الأفراد بالتأمين على المنازل رغم أهميته وفائدته في الحد من الهدر الاقتصادي الوطني، علما أنه تم دراسة هذا الأمر قبل عامين من الآن من قبل لجنة التأمين بالرياض، ولكن لم يتم تأييد هذه الدراسة نتيجة عدم إمكانية فرض التأمين على الشأن الخاص. وتابع الحسيني أن تكلفة التأمين على المنازل تقدر ما بين 70 إلى 80 ريالا في الشهر، وهي قيمة يسيرة أمام ما تقابله من خدمة مفيدة في وقتها، وعلى الرغم من ذلك فإن الطلب على تأمين المنازل لا يزال محدودا من قبل الجمهور، مستبعدا أن يتزايد الطلب قريبا نتيجة الأضرار الأخيرة الناتجة عن فيضان السدود على تأمين المنازل، وذلك يعود إلى أن التأمين الصحي والتأمين على السيارات لم يستكملا الطريقة السليمة 100 في المائة حتى الآن. ولفت نائب رئيس لجنة التأمين في غرفة الشرقية إلى أن التأمين في السعودية في طور البداية، ولذا فهو يحتاج إلى ثلاثة أعوام مقبلة لتحقيق ما لم تحققه الدول الأخرى في التأمين، لا سيما في ظل اتساع الرقعة الجغرافية في المملكة، واحتياج التأمين للتعليم داخل الصفوف الدراسية في الجامعات والمعاهد المعنية بالتدريب، منوها بأن حجم الأضرار الأخيرة التي ترتبت جراء وقوع أمطار غزيرة على مختلف مناطق المملكة وتسببت في إغراق المنازل بالمياه تقدر بمبالغ خيالية على كاهل الدولة والمواطن ومؤثرة بالتالي في الاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتصريحات، سيتم تعويض المؤمّن عليه عن تكاليف الإصلاح والاستبدال وتعزيز المباني الناتجة من العيوب الخفية التي تكتشف، وتبلغ الشركة عنها خلال فترة التغطية التأمينية، مع التأكيد على أن تنفيذ كود البناء سيكون إلزاميًّا من قِبَل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مع استيفاء 3 متطلبات لتطبيق الكود، تتلخص في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، وتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى. وسيضاف فيما بعدُ شرطٌ يُلزم باختيار مقاول مسجل ومعتمد في الهيئة السعودية للمقاولين، وستكون تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة 1. 5% من تكلفة إنشاء المبنى، ولن يكون هناك مجال للتلاعب، سواء من ناحية شركات التأمين أو المهندسين أو المقاولين وشركات الوساطة في أعمال التأمين؛ لافتين إلى أن عدد المكاتب المرخص لها لتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة والموجودة على منصة بلدي، يصل إلى قرابة 800 مكتب هندسي، وزيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين إلى 2800 مكتب؛ بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق السعودية. ويصبح من يتقدم للحصول على رخصة البناء؛ ليس المواطن؛ وإنما المكتب الهندسي المصمم في تضامن مع المكتب المشرف والمقاول المنفذ على سلامة المنشأة لمدة 10 سنوات؛ حيث يعتبر التأمين الإلزامي قيمة اقتصادية للمبنى، ترفع ديمومته واستدامته، وتحقق أمانًا للأسرة التي ستسكن في هذا المنزل لمدة 10 سنوات على الأقل ضد عدم مواجهة مشكلات عيوب المباني التي نراها في مقاطع عبر وسائل التواصل وضياع للمسؤولية.
وتطرق الشعيل إلى أن تطبيق كود البناء السعودي سيتم بحسب المرسوم الملكي الكريم على 5 مراحل، وقد بدأت الآن المرحلة الثالثة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باعتبارها الذراع التنفيذية للتطبيق بحكم الاختصاص في تطبيق الإجراءات ومن خلال متابعة تنفيذ المباني. وذكر الشعيل أن 4 جهات ستقوم بالتفتيش على تطبيق كود البناء السعودي من قبل المقاولين، وذلك بقيادة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال منصة «بلدي» الإلكترونية المعتمدة بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات واستدامة المباني وترشيد استهلاك الكهرباء والماء.