ننشر إعلان وظائف للجنسين التي أعلن عنها بنك البلاد في جميع التخصصات للخريجين والخريجات لا يشترط الخبرة للعمل بكافة فروع البنك في المملكة وذلك وفقا للضوابط والشروط الواردة في الاعلان التالي. وظائف بنك البلاد للرجال والنساء أعلن بنك البلاد عبر بوابة التوظيف الخاصة بالبنك عن وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فما فوق, خبرة وبدون في جميع التخصصات للعمل بكافة فروع البنك بالمملكة وفقا للشروط والمزايا التالية: التخصصات المطلوبة: 1– إدارة. 2– المالية. 3– الهندسة. مجمع النقل البري: مجمع " لوجيترانس" نقل 15 مليون طن من البضائع خلال 2021 - الوطني : البلاد. 4– إعلام. 5– تقنية المعلومات. 6– علوم الحاسب. 7– المحاسبة. 8– التسويق. 9– المبيعات. 10– العلاقات العامة.
الوصف الوظيفي أعلن بنك البلاد بدء التقديم في ( برنامج جيل المستقبل 2022م) لتطوير الخريجين والمنتهي بالتوظيف والذي يستهدف خريجي البكالوريوس، الماجستير من الرجال والنساء في عدد من التخصصات، مع تقديم العديد من المزايا التنافسية للمتدربين، وفقاً للتفاصيل والشروط التالية: مسمى البرنامج: - برنامج جيل المستقبل 2022م. (Albilad Future Generation IT Program) عن البرنامج: يُعد برنامج (جيل المستقبل - تقنية المعلومات) من المبادرات الإستراتيجية الناجحة في البنك حيث يهدف سنويا إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في المجال البنكي من خلال برنامج تطويري متكامل منتهي بالتوظيف ، ويشمل التدريب على رأس العمل والتعليم والمشاركة في البرامج التدريبية. الرؤية: إنشاء بيئة مميزة لتمكين المرشحين من تولي مسؤوليات القيادة منذ المراحل المبكرة لمسيرتهم ولدعم نموها على المدى الطويل. مزايا البرنامج: أثناء البرنامج: - راتب أساسي منافس. - بدل سكن. - بدل نقل. - تأمين طبي. - التدريب على رأس العمل. بنك البلاد توظيف بالانترنت. - التطوير العلمي. - التسجيل بالتأمينات الاجتماعية. - برامج تمويل شخصية. بعد تجاوز البرنامج: - تعيين المتدرب على الوظيفة بشكل مباشر.
من نحن موقع أي وظيفة يقدم آخر الأخبار الوظيفية، وظائف مدنية وعسكرية وشركات؛ ونتائج القبول للجهات المعلنة، وتم توفير تطبيقات لنظام الآي أو إس ولنظام الأندرويد بشكل مجاني، وحسابات للتواصل الإجتماعي في أشهر المواقع العالمية.
مراجعة ضريبة الأملاك ودعا "الكناس"، في تقريره الذي اطلعت "الشروق" عليه، إلى ضمان بيئة قانونية مستقرة خاصة في الاستثمار ورقمنة المجال الاقتصادي وإلغاء الضريبة على النشاط المهني وضمان تحصيل أفضل للرسم على القيمة المضافة وتقليص القطاعات المستفيدة من النظام التفضيلي ومراجعة نماذج الإعانات والإعفاءات الممنوحة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومراجعة ضريبة الأملاك بمعدّل تفضيلي للإقامة الرئيسية وتحسين إدارة الضرائب والجمارك، وإتاحة الدفع الإلكتروني. وتضمنت التوصيات أيضا تسريع الرقمنة، وهي شرط أساسي في عملية مراجعة الأدوات الداعمة لمحدودي الدخل، إضافة إلى دورها في استيعاب السوق الموازية وبنك الأموال المكدّسة، وتحسين التنبؤات المتعلقة بإعداد الميزانية، وتحقيق الانضباط المالي والشفافية المالية، وإصلاح النظام الضريبي لتنويع مصادر الدخل والتحرر من المحروقات. وفي التوصيات المتعلقة بالتجارة الخارجية، طالب "الكناس" بالتعجيل بتنمية الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز المنتجات التي تحمل وسم "صُنع في الجزائر"، وتشجيع الاستثمار في إنتاج المواد الأولية وتحسين الإجراءات الإدارية للتصدير عبر إنشاء جهاز اقتصادي لاستيعاب أي فرصة تصديرية للمنتوج الوطني.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تحديث اتفاقيات التجارة الحرة وتقييم عملية انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية وتقييم الجوانب المتعلقة بقواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التفضيلية، وهذا من أجل تحديد شروط منح المزايا التعريفية بوضوح بموجب كل اتفاق، ودعا التقرير إلى المسارعة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتغيير نموذج النمو الاقتصادي، ومراجعة سياسة الدعم مع حماية وتعزيز دعم السكان المستضعفين. وأوصى التقرير ذاته في شق القطاع الزراعي باستحداث بنك للبذور وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وتحسين الأنشطة الزراعية وتسوية عقود الملكية وتعزيز الشراكة الأجنبية لنقل الخبرة والتكنولوجيا، وفي إطار السكن، التعجيل في استحداث بنك للإسكان والذي سيتولى جميع العمليات المتعلقة بتمويل الإسكان والعقارات. وطالب "الكناس" الحكومة باليقظة والحذر تجاه بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين سيسعون لاستغلال أزمة كورونا للاستفادة من إجراءات الإنقاذ بحجة الشركة الفاشلة، موضحا في هذا الإطار، أن مجلس المنافسة لا يمنح صلاحية الرأي فيما يتعلق بمساعدة الدولة للشركات، في الوقت الذي يحتمل أن تكون مساعدة الدولة اختيارية من خلال السماح لشركات معينة بالاستمرار في الوجود بينما يجبر المتعاملون الذين لا يستفيدون من آليات الدعم على الاستسلام.
كانت هذه ولا تزال في أوقات صعبة للغاية. نتأثر جميعًا بهذا التغيير ولكننا جميعًا في هذا معًا. مثل أي دولة أخرى ، جلب لنا COVID-19 مجموعة من المخاوف، مثل الخوف من الإصابة بالمرض والموت ، أو الاستبعاد الاجتماعي ، أو الحجر الصحي ، أو فقدان وظيفة أو أحد أفراد أسرته. كشفت الدراسة الاستقصائية للعينة المشتركة بين GSSCPD / UNDP والتي شملت 680 مستجيباً أن 42٪ من الإناث و 37. 8٪ من الذكور يعانون من ضائقة نفسية ، وحوالي 20٪ من الإناث و 13. شعار الصحة والسلامة المهنية - الشعار اليوم. 6٪ من الذكور الذين شملهم الاستطلاع يعانون من اكتئاب حاد. على هذا النحو ، تعد الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي عنصرًا مهمًا كجزء من خطط التعافي طويلة المدى بشكل عام ". وتشير منظمة العمل الدولية أيضًا إلى العمل الدؤوب الذي يقوم به شركاؤها الاجتماعيون في البلاد والذي يركز على زيادة الوعي بين جميع أصحاب العمل والعمال ، وخاصة العمال المهاجرين. كما أطلق الشركاء الاجتماعيون لمنظمة العمل الدولية حملات إعلامية متنوعة في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية لاستهداف العمال المهاجرين بلغاتهم مع إرشادات حول كيفية الحماية من COVID-19. وفي السنوات القليلة الماضية ، أجرت منظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع حكومة الكويت تقييمًا شاملاً لنظام تفتيش العمل وخدمات الصحة والسلامة المهنية ، وبناءً على نتائج التقييم قدمت توصيات للإصلاحات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.
قالت الدكتورة كيرستين لايتنر Kerstin Leitner ، مساعدة المدير العام للبيئات الصحية والتنمية المستدامة في منظمة الصحة العالمية: "على الرغم من التحسينات الكبيرة في الصحة والسلامة في أجزاء كثيرة من العالم على مدى العقود العديدة الماضية، فإنّ التحدي العالمي المتمثل في توفير صحة العمال، وسلامتهم أصبح اليوم أكبر من أي وقت مضى. اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية. يمكن تحقيق مكاسب صحية كبيرة، وطويلة الأمد إذا تمّ التركيز بشكل أكبر على السياسات، والبرامج الفعالة للوقاية الأولية. وفي كثير من المواقع، لا سيما في البلدان النامية، تكون هذه المكاسب ضعيفة، أو شبه معدومة. من منظور الصحة العامة، فإن الوقاية من خلال تدابير السلامة أفضل وأقل تكلفة، ليس فقط للعمال بشكل فردي، ولكن للمجتمع ككل".
وتقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل. وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية – القوانين والخدمات – الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركان؛ فإن ذلك يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لانفاذ الامتثال للتشريعات, و مواصفات السلامة المهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها. وتقع علينا، بوصفنا عمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسنا وألا نعرض الآخرين للخطر، وأن نعرف حقوقنا والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.
إلا أن من المستحيل ضمان حسن سير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من دون إرساء قاعدة فاعلة للحوار الإجتماعي في إطار لجان السلامة والصحة أو في سياق الآليات الأخرى مثل تدابير المفاوضة الجماعية. وسعيًا إلى إنجاح تطبيق هذه الأنظمة، من الضروري ضمان الإلتزام الإداري ومشاركة العمّال الفاعلة في التطبيق. وخلال العقود الماضية، طٌبقت أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية في شكل واسع في البلدان الصناعية والمتقدّمة من خلال تضمين المتطلّبات القانونية في التشريعات الوطنية وتعزيز المبادئ التوجيهية الوطنية وتفعيل المبادرات الطوعية لإصدار الشهادات. من الضروري إعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية عند تطبيق إجراءات الوقاية والحماية في مكان العمل لتحسين شروط وظروف وبيئة العمل. ووفقًا لمبدأ التحسين الدائم، من الممكن القيام بمراجعة دورية للأداء ما يسمح بالوقاية من الحوادث والأمراض المهنية. طوال عقدين أو أكثر، حظي نهج أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية باهتمام الشركات والحكومات والممارسين على المستوى الوطني والدولي ومن المتوقّع أن يُضمّن عدد متزايد من البلدان نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في برامج السلامة والصحة المهنية الوطنية كأداة لتطوير آليّات مستدامة لضمان تحسين السلامة والصحة المهنية في المنظمات.