مواقع التسوق الإلكتروني توفرها لتحفيز حركة البيع جائحة أصابت الملايين حول العالم وأودت بحياة الآلاف في 6 أشهر، والخوف الآن أنها تستجمع قواها لتعصف بحياتنا من جديد وفي أي وقت. المؤشرات تقول إن الكمامات لن تختفي قريبا، والتباعد الاجتماعي لن يُلغى، والتسوق في المجمعات الكبيرة غير منصوح به على الإطلاق. زيارة خاطفة لأي من هذه المجمعات تُشعرك كما لو أنك دخلت مدينة أشباح. فحتى التي كانت تعج بالزوار والسياح أصبحت ساكنة تنتظر الفرج وهي تعرف أنه لن يأتي قبل 2021. «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»... استراتيجية تستهدف الجيل الجديد | الشرق الأوسط. أغلب هذه المحلات حاولت تدارك خساراتها بتطوير مواقعها الإلكترونية. أمر بدأته قبل الجائحة وكانت تأمل بأن يكون مكملا موازيا للتسوق الفعلي وليس بديلا له، لكن تأتي الرياح ما لا تشتهي السفن. فآمالها الآن معقودة عليه. بات عليها أن تُغذيه وتطوره من خلال خطط تستهدف استدراج الزبائن وتشجيعهم على الشراء بأي شكل. من بين هذه الخطط تقديم خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا». كانت البداية عندما لاحظ موقع «كارا كارا» المتخصص في بيع منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة على شاكلة «تي كي ماكس» البريطاني و«تي جي ماكس» الأميركي، أن سلوكيات العديد من الزبائن في بداية الجائحة تغيرت.
لا أسوأ من فكرة "اِشتر الآن وادفع لاحقا" لأن "لاحقا" هذه لا تبالي بالقلق الذي يمكن أن تتسبب به الديون للمشتري، فهي ببساطة تقدم لك إغراء الشراء، ولا تقترح عليك حلول الدفع! يعاني أغلب البريطانيين والأميركيين من مرض اقتصادي واجتماعي مستمر اسمه القرض العقاري، أوصل العديد منهم إلى الانهيار الأسري والانتحار، في لحظة العجز المستمرة عن تسديد أقساط قرض المنزل للمصرف الدائن. هذا المرض لا ينجو منه إلا الأثرياء القادرون على دفع مبلغ شراء المنزل دفعة واحدة، أو الذين استكملوا تسديد القرض وصارت منازلهم ملكا لهم، حتى هؤلاء يتوقون إلى منزل أكبر وقرض جديد. مرض القرض العقاري عادة ما يستمر مع الموظف صاحب الراتب المتوسط أكثر من عشرين عاما، فيبقى عبدا للعمل من أجل الاطمئنان على الاستمرار في الشعور بأن المنزل سيكون يوما ما ملكه. مكر الشركات والمتاجر نقل العدوى إلى مرض جديد يشبه القرض العقاري لكن بمبالغ أقل، خلال أزمة الإغلاق إثر انتشار وباء كورونا؛ فقد عرضت التسوق على الإنترنت والدفع لاحقا. لكن العدوى مستمرة بين المتسوقين خصوصا في بريطانيا حتى بعد إنهاء الإغلاق. وقدرت ديون المتاجر على المتسوقين مؤخرا بأربعة مليارات جنيه إسترليني.