ولذا كَانَتْ البناتُ عِبْئًا ثقيلاً على كاهل الأب اليَهُودِيّ، وكان للزوج حقُّ التصرف في هذا المهر المدفوع من الأب كمالكٍ له غير أنه ليس له أَنْ يبيعَهُ، في حين أنَّ الزَّوْجة ليس لها أَيّ حَقّ في التصرف في هذا المهر منذ لحظة الزواج. المسيحية: ظلوا يتبعون نفس التقاليد اليهودية حتى عام 1530 م حيث طالبت كُلّ من السلطة الدينية والمدنية في الإمبراطورية الرومانية (بعد الملك قسطنطين) باتفاق حول الملكية كشرط في الزواج. غير أنَّ العائلاتِ التي لديها بنات استمرَّت تدفع المهر للزوج كهدية زواج تحت مُسمَّى الإيجار فحسب وليس الملكية. بحث عن المهر | المرسال. أَيْ أَنَّ الزَّوْجة لم تفَقَدْ حقوق الملكية فحسبْ، بل إنَّ زوجها قدْ يُنْكر حصوله على أية هدية منها. ولكن في ظل القانون الديني فإن للزوجة الحَقّ في استرداد مهرها في حالة فسخ الزواج إلا إنْ ضُبِطَتْ زانية. الهندوس: وساد نفس المفهوم عند الهندوس حيث يُطالَبُ الأب بدفع مهرٍ كبيرٍ جِدًّا ليجدَ زوجًا مُناسبًا لابنته. بعض الأفارقة: تعتبر بعض الجماعات الإفريقية أَنَّ المهر ما هو إلا سعر للعروس يدفعه الرجل للأب كتعويض عن ابنته. [ بحاجة لمصدر] العرب: كانوا يعتبرون المهر مِلكية خاصّة للعروس تفعل به ماتشاء.
العقر: لقول النبي عليه الصلاة و السلام( لها عقر نسائها انتهى). الحباء و هو العطاء. المأذون: ورد الصداق في القرأن الكريم في قول الله تعالى يقول جل شأنه: ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً). ويقول عز وجل: ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). الفرق بين المهر والشبكة وما ينبغي أن يكتب في قائمة المنقولات - إسلام ويب - مركز الفتوى. ويقول تبارك وتعالى:(وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). سوف اتناول في بداية المقال ما يتعلق بأسئلة الناس فيما يخص الصداق لمهر في عقد الزواج عند المأذون, ثم اقوم بتأصيل شرعي و قانوني لمسألة الصداق. المأذون الشرعي: تحديد الصداق و قبضه ليس شرطا في صحة عقد الزواج يظن كثيرا من الناس ان عدم الاتفاق علي قيمة المهر او الصداق و عدم كتابته في وثيقة الزواج عند المأذون يبطل عقد الزواج, ويكون نكاح باطل, فان المهر ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج عند المأذون, فإذا تم العقد بدون صداق وجب ان يكون للزوجة صداق و صح عقد الزواج لكن اوجب للمرأة مهر او صداق وهو ما اكدته دار الإفتاء المصرية من إن تحديد الصداق ليس شرطا في صحة عقد الزواج وليس شرطا من شروط نفاذه طبقا لشروط الزواج الشرعي. مأذون: إذا لم يحدد للمرأة مهرا فلها مهر المثل... ما هو مهر المثل إذا تزوجت المرأة ولم يذكر المهر او الصداق بين الزوجين فلها مهر المثل أي مهر امرأة مثلها من قوم أبيها كأختها و عمتها التي تساويها وقت العقد سنا و جمالا و مالا وبلدا و عصرا و عقلا و دينا وأدبا و خلقا وعلما و بكارة أو ثيوبة.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
979– وَعَنْ أبي هريرة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.
فتارة يعجل كله وتارة يؤجل كله لكن لابد من التسمية أو التحديد دفعا للجهالة. وتارة يعجل البعض ويؤجل البعض.. كل ذلك جائز. لكن المرأة تستحق نصف الصداق في حالة الطلاق قبل الدخول. قال تعالي وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون البقرة آية. 237 وتستحق المرأة المهر كله بالدخول فلها أن تطالب به و تستحق المؤخر لأحد الأجلين الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا ليس من جهتها والمقصودالخلع فلها أن تطالب بالمؤخر. المأذون الشرعي : ما هو الصداق و ما هو الصداق المسمى بيننا , وهل للزوجة مهر اذا كان كتب الكتاب علي الصداق المسمى. و كذلك إذا مات عنها زوجها فيقدم مؤخر الصداق قبل توزيع التركة لأنه صار دينا في تركة الميت. و الإسلام جعل المهر كما سلف عطية و تكريما لكن ينبغي عدم المغالاة في المهور كما قال صلي الله عليه و سلم(أقلهن مهرا أكثرهن بركة) و لنا في سيدنا رسول الله صلي الله عليه و سلم الأسوة الحسنة في دفعه لمهور ازواجه و في تسلمه لمهور بناته رضي الله عنهن فما زاد عن عشرة دراهم. و المهر قد يكون نقدا و قد يكون عينا كما يجري عرف المصريين في جعل المهر اثاثا و أجهزة تملك للزوجة سواء كان ذلك من قبل الزوج او مشاركة الزوج وولي أمرها فيما يعرف(بقائمة المنقولات). و قد يكون المهر منفعة كتعليمها حرفة أو مهنة, و في سورة القصص فإن سيدنا موسي عليه السلام اشتغل أجيرا عند العبد الصالح ثماني سنوات و قيل أتمها إلي عشر في نظير تزوجه من ابنة هذا العبد الصالح.
25 جم، أو ربع دينار، فإن الصحيح هو ما ذهب إليه «الشافعية» و«الحنابلة» بأنه لا حدَّ لأقله، والإسلام حرص على تيسيره. قال صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ -الزواج- بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً»، و«خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ»، و«خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا». وحينما جاء إليه شاب، صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قائلا: «تزوجت علي مئة وستون درهما، استكثرها صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال له: «كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَل، مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَي أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْه».
غلاء المعيشة: قد يكون المهر غالياً، ولكن قد يتناسب مع الغلاء الذي نعيشه في هذه الأيام، وقد يكون منطقيّاً بالنّسبة لأهل الفتاة، وبالنّسبة للمجتمع، لكن ليس باستطاعة الشّاب أن يقدّمه، فكلّما زادت صعوبة الحياة ومتطلّباتها المعيشيّة، زاد غلاء المهور. حل مشكلة غلاء المهور التّوعية الدّينيّة: لا يمكن القضاء على غلاء المهور في هذه الحياة الصّعبة، إلّا من خلال التّوعية الدّينيّة، فالمهر من حقوق الزّوجة في الإسلام، لكن لم تكن الحكمة منه تعجيز الشّباب وإرهاقهم وهم في بداية حياتهم، فلو قرأنا وشاهدنا كيف كانت المهور أيّام الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لاتّعظنا، فمنهن من تزوجت مقابل تعليمها القرآن الكريم، وكان ذلك مهرها، ومنهن من تزوّجت مقابل أن يحفظ الزوج القرآن الكريم، وكان ذلك مهرها، إذاً فحق المرأة في المهر، لا يشترط أن يكون حقاً مادياً، بل قد يكون معنوياً. التّفكير في حالة الشّاب بعد الزّواج: لو فكّر الأهل بالحالة التي ستكون عليها حياة ابنتهم مع زوجها في المستقبل لاختلف الأمر، ذلك أنّ بعض الشباب قد يُرهقون أنفسهم بالديون والقروض، لتأمين المهر وتكاليف الزواج، فيُصبح دخل الشاب في المستقبل مرهوناً بقضاء تلك الديون، وبالتالي صعوبة الحياة مع قلة الدخل، واستمرار ذلك لسنوات، سيؤدي إلى تفاقم المشاكل بين الزوجين، وقد ينتهي إلى الطلاق، فعلى الأهل أن يقدروا جيداً حالة الشاب المادية، ويتعاملوا معه على هذا الأساس، ويفكروا بالأمر من كل الزوايا، وبحياة ابنتهم المستقبلية.